محبوبه بیدکی روزنامه نگار: گروه سیاسی: وضعیت مسکن این روزها همچون دیگر حوزه‌های اقتصادی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. گرانی ارز از یک سو و یکه تازی مافیا از دیگر عوامل مؤثر در بروزو تشدید مشکلات مسکن در کشور است. مشکلاتی که گفته می‌شود فقط با مدیریت صحیح دولت رفع خواهد شد. از اینرو اکثر کارشناسان نسبت به این مساله نگاه انتقادی دارند. در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور، تاکید کرد: عدم کار مطالعاتی علمی ودقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها، وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلان شهرهای کشور هزاران واحد تولید بلااستفاده مانده است که نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه باهدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.شهریار حیدری نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم رونق مسکن در کشور به «نقش اقتصاد»، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است. خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن درسال است، بی تردید صنعت مسکن براشتغال هم اثرگذار است وچرخه تولید را هم فعال می‌کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق بگیرد، مردم قدرت خرید ندارند، دلیل عمده‌اش بی برنامگی در این حوزه است
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در ادامه با بیان اینکه قیمت مسکن متأثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: عناصر وعواملی چون بی‌برنامگی، تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دلار، سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن مؤثرهستند، به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت وسوی تولید و مسکن، به سمت ارز سکه چرخش پیدا می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در ادامه با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است. در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم این قانون را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثرگذار باشد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علی رغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته، اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که چه اقدامی در راستای خارج کردن مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی باید صورت گیرد؟ گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یک بار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی برای بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور، ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی ودقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها، وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلان شهرهای کشور هزاران واحد تولید بلااستفاده مانده است که نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه باهدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، بعبارتی تولید، تحویل و تأمین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و بصورت جد بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده وناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
