علی خدایی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار: واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس شورا، فرار از مسئولیت است و به هیچ عنوان کارایی ندارد؛ این اتفاق نباید بیفتد. این چه مدل استدلالی‌ست که وزیر کار ادعا می‌کند «با واگذاری اختیار دستمزد به مجلس می‌خواهیم نگرانی‌ها را کاهش دهیم»! این حرف چه منطقی دارد؟ یا جای تعحب دارد که رعیتی‌فرد، معاون وزیر در صحبت‌هایش می‌گوید «با واگذاری اختیار مزد به مجلس، شورایعالی کار از اتهامات تبرئه می‌شود»!
مبنای این کار و دلایلی که برای آن می آورند، نه تنها قابل قبول نیست بلکه مضحک است اگر قرار باشد هر نهاد اجرایی برای فرار از اتهامات و رفع مسئولیت، کار خود را به مجلس شورا واگذار کند، باید قوه اجرا را تعطیل کنیم و همه تصمیمات را به مجلس واگذار کنیم چراکه در حوزه اجرا هر تصمیمی که بگیریم ممکن است منجر به چالش شود، یک عده‌ای نگران شوند، عده‌ای اتهام بزنند یا گروهی متهم شوند….
این رویکرد وزارت کار دقیقاً به معنای فرار از مسئولیت و مغایر با روح سه‌جانبه‌گرایی حاکم بر حوزه روابط کار است.
عرف بین‌المللی در حوزه دستمزد، برقراری سه‌جانبه‌گرایی میان کارگر، کارفرما و دولت است. اینکه آقایان تفسیر می‌کنند افرادی که در مجلس نشسته‌اند نماینده همه اقشار مردم هستند و می‌توانند برای مزد کارگران تصمیم بگیرند، تفسیر غلطی‌ست؛ باید گفت نمایندگان اقشار مردم، به شما به عنوان وزیر رای اعتماد داده‌اند که بنشینید و کار کنید ولی کارگران یک قشر خاص هستند و نمایندگان خاص خودشان را دارند. اساساً اصلاً صلاح نیست که «نمایندگان همه اقشار مردم» در مورد مزد منِ کارگر تصمیم بگیرند!
پافشاری وزارت کار بر واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس دو علت می‌تواند داشته باشد، یا آقایان درک درستی از سه‌جانبه‌گرایی ندارند یا می‌خواهند ضعف خودشان در ایجاد اجماع میان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت را با انداختن مسئولیت تعیین دستمزد بر گردن مجلس، بپوشانند. این احتمال دوم، به واقعیت بسیار نزدیک‌تر است.
سالیان سال است که شورایعالی کار چه موفق و چه ناموفق، دستمزد کارگران را تعیین کرده است؛ اشکالات فعلی این شورا از زمان دولت احمدی‌نژاد آغاز شده است؛ آن زمان با تغییر آیین‌نامه، نمایندگان کارگری شورایعالی کار را از قدرت انداختند و بعد نظامِ تصمیم‌گیری شورایعالی کار را با اضافه کردن اعضای دولتی و برداشتن الزام به تایید تصمیمات توسط حداقل یکی از نمایندگان کارگری، به نفع دولت مصادره کردند. در واقع آن زمان شورایعالی کار را ناکارآمد و ابتر کردند و حالا می‌خواهند این نهاد را کامل حذف کنند.
اگر واقعاً دل‌شان برای سه‌جانبه‌گرایی و دستمزد کارگران می‌سوزد و می‌خواهند اوضاع را اصلاح کنند، بهتر است آن تغییرات تخریبیِ زمان احمدی‌نژاد را کان‌لم‌یکن اعلام کنند و آیین‌نامه شورایعالی کار را به حالت اول برگردانند تا این نهاد به کارکرد ذاتی و اصیل خود بازگرد. من کماکان معتقدم قانون کارِ ما، یکی از مترقی‌ترین و پیشروترین قوانین کار موجود است، مشکل از حوزه اجراست که با تغییرات و اصلاحات و آیین‌نامه‌ها آن را تخریب کرده‌اند؛ یکی از دردسرترین این تغییرات هم اصلاحات تخریبی اواخر دهه 80 در آیین‌نامه شورایعالی کار است.
