مرضیه خوشکار روزنامه نگار:طی ماه های اخیر صحبت های فراوانی پیرامون تغییرات نرخ بنزین به گوش رسید و بارها و بارها مسئولین اعلام کردند که هیچ گونه تغییری در نرخ بنزین صورت نخواهد گرفت.
اما کاهش سهمیه کارت های سوخت و جمع آوری کارت های آزاد از پمپ بنزین ها نیز خبری بود که این شائبه را ایجاد می کرد که تغییرات مهم بنزینی در راه خواهند بود.
در همین رابطه روز گذشته یکی از سایت های خبری نوشت: با وجود اینکه در جریان بررسی لایحه بودجه 1403 زمزمه‌هایی از تغییر قیمت بنزین شنیده می‌شود، اما تاکنون تصمیم نهایی در مورد آن گرفته نشده و به احتمال زیاد دولت تصمیم جدی برای این موضوع ندارد؛ در چنین شرایطی راهکار عملی برای کنترل این موضوع چه می‌تواند باشد؟ مدتی است که صحبت اختصاص سهیمه بنزین به هر کدملی بر سر زبان‌ها افتاده است. هر چند اکثریت اعضا کمیسیون انرژی با اجرای این طرح موافق هستند، اما تصمیم نهایی بر عهده دولت است و مجلس دخالتی در آن ندارد.
موضوعی که شریعتی هم درباره آن توضیح داده و در پاسخ به اینکه آیا در مجلس در خصوص تخصیص بنزین به کارت ملی اجماع وجود دارد، گفته بود: یک آمار را رسانه ملی اعلام کرد که بیش از 100 نفر از منتخبین به این سؤال پاسخ دادند، که طبق پاسخ آن‌ها همه معتقد بودند که بنزین باید به کد ملی اختصاص پیدا کند و تنها هشت نفر از منتخبین نظر دیگری داشتند، زمانی که نظام عادلانه باشد اکثر نمایندگان همراهی می‌کنند، اما این موضوع نیازمند مصوبه مجلس نیست و در اختیار دولت قرار دارد.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه توزیع عادلانه بنزین باید انجام شود، بیان کرده است: «بحث ما افزایش قیمت نیست بلکه می‌بایست توزیع عادلانه صورت بگیرد، زمانی که توزیع عادلانه انجام شود شبیه نظام افزایش پلکانی در برق و گاز یک سهمیه مشخص یارانه‌ای با قیمت فعلی و بدون افزایش قیمت به ازای کد ملی در اختیار همه ملت قرار بگیرد و بعد از آن اگر کسی نیاز داشت بیش از این میزان مصرف کند، هزینه افزایش مصرف را خودش پرداخت کند و از جیب مردم نباشد، این موضوع روی تورم تأثیر نخواهد داشت چراکه بنزین یارانه‌ای نیاز بالغ بر 80 درصد مصرف کنندگان را تأمین می‌کند.»
به گفته وی بحث توزیع عادلانه حامل‌های انرژی در ماده 31 لایحه دولت قرار داشت که نیازمند یک تأیید از مجلس بود، حساسیت وجود داشت روی این موضوع به همین دلیل بنده پیشنهاد حذف را اعلام کردم چراکه دولت اختیار دارد و نیازمند مصوبه جدید نیست، این سیستم توزیع یک کار اجرایی است و نیاز به قانونگذار ندارد و جز یکی از گزینه‌های جدی دولت همین موضوع است.
