تورم زودرس در بازار اجاره بها

0
108

مجتبی خسروجردی روزنامه نگار: در حالیکه که آرام آرام به فصل تابستان نزدیک می شویم بسیاری از مردم استرس فصل نقل و انتقال مسکن را دارند و با شروع این فصل بازار اجاره بها رونق می گیرد.

به گزارش «نقش اقتصاد» این در حالی است که قیمت ها در این بازار طی چند سال اخیر روند صعودی داشته و بسیاری از مردم به ناچار حاشیه نشینی را برگزیده اند.

در شرایط کنونی اما بازار مسکن با وضعیتی بسیار غیرعادی روبرو شده است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور ماه سال 1400، یعنی در اولین ماه استقرار دولت رییسی در پاستور، حدود سی و یک میلیون تومان اعلام شده است.

این رقم در آمارهای بانک مرکزی مورد استناد قرار گرفته است. با این حال در فاصله کمتر از سه سال قیمت مسکن رشدی عجیب و رکوردشکن را شاهد است. بر اساس این گزارش طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران در فروردین ماه سال 1403 به بیش از 81 میلیون تومان رسیده است.قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این فاصله زمانی در حالی پنجاه میلیون تومان گران شده است که میزان حقوق و دستمزد و ابزارهای تأمین مالی مسکن و … هیچ کدام رشدی متناسب با این افزایش قیمت را شاهد نیست.بر این اساس ثبت افزایش 162 درصدی قیمت مسکن در سه سال ابتدایی دولت رییسی در شرایطی رخ داد که در سه سال ابتدایی فعالیت دولت اول روحانی، با وجود بالا بودن شدید تورم مسکن قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران تنها رشدی 10 درصدی را شاهد بود.در دولت اول روحانی، تلاش برای احیای برجام و اجرای آن از سال 1394 در کنار چشم‌انداز مثبت اقتصادی و روابط بین‌المللی و تلاش دولت وقت برای تنش‌زدایی، سبب شد حتی دو سال پیاپی پس از تورم سنگین رخ داده در دولت احمدی نژاد، تورم تک رقمی شود. قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در سال 1392 برابر با سه میلیون و 950 هزار تومان بود اما این رقم در سال 1395 به چهار میلیون و 390 هزار تومان رسید و به این ترتیب رشدی در محدوده ده تا یازده درصد را تجربه کرد. نکته اینجاست که بر مبنای اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نیز میزان افزایش قیمت مسکن در دولت رییسی، طی سه سال ابتدایی برابر با 162 درصد و میزان رشد قیمت در همین دوره زمانی در دولت یازدهم 10 درصد بوده است.مروری بر اتفاقات رخ داده در فاصله سال‌های 1384 تا 1389 نشان می‌دهد در این دوره نیز قیمت مسکن رشدی بسیار بالا را تجربه کرده است. در این دوره زمانی نیز قیمت مسکن از حدود 724 هزار تومان به یک میلیون و 885 هزار تومان در زمستان سال 1389 رسید. این قیمت‌ها از آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران استخراج شده است. به این ترتیب در دولت اول احمدی‌نژاد نیز قیمت مسکن رشدی در محدوده 160 درصد را تجربه کرد. مروری بر مواضع دولت نهم نشان می‌دهد که احمدی‌نژاد تقصیر افزایش قیمت مسکن را بر گردن مافیایی انداخت که هیچ‌گاه معرفی‌شان نکرد. او در سخنرانی‌هایش به این موضوع اشاره داشت که عده‌ای در استخری در شمال تهران برای بالا بردن قیمت مسکن تصمیم‌گیری کرده‌اند. حالا در این وضعیت در سه سال ابتدایی فعالیت دولت رییسی، رکورد افزایش قیمت مسکن در دولت نهم که شعار عدالت را برای خود برگزیده بود، شکسته شده است. دولت نهم البته با هدف ساماندهی بازار مسکن دست به اجرای طرحی ویژه در حوزه ساخت‌وساز زد. بر اساس این گزارش راه‌اندازی پروژه مسکن مهر با هدف خانه‌دار کردن تمامی مستاجران در حالی اجرا شد که بخش مهمی از این طرح در دولت روحانی به اجرا رسید.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، از تعداد 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر در دولت محمود احمدی‌نژاد، فقط 689 هزار و 919 واحد آن تا سال 1392 احداث گردید و بیش از یک میلیون و 286 هزار و 918 واحد مسکن مهر در دولت حسن روحانی احداث و تحویل شد. این بدان معناست بیش از 58 درصد از برنامه احداث مسکن مهر در دولت روحانی اجرا شده است.

هم چنین در یازدهم و دوازدهم 514 هزار و 226 واحد مسکونی روستایی نیز تحویل روستانشینان شده است.

به استناد گزارش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، دولت روحانی که از سال 1397 و با افزایش فشار اقتصادی پس از بازگشت تحریم‌ها، در قالب یک طرح ویژه، احداث 100 هزار مسکن برای محرومان و خانوارهای تحت پوشش را آغاز کرده بود، بیش از 74 هزار و 122 واحد را قبل از اتمام دولت دوازدهم به مددجویان تحویل داد.

حالا در شرایطی که بازار اجاره با تورم زودرس روبروست و بازار مسکن نیز با کاهش شدید خرید و فروش در اثر سقوط آزاد قیمت مسکن مواجه است، این سئوال از سوی افکار عمومی مطرح می‌شود که وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال به کجا رسید. البته این وعده بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت و بذرپاش وزیر کنونی راه و شهرسازی نیز اعلام کرده است که دولت مسئولیت ساخت را عهده‌دار نیست و باید شرایط مساعد برای ساخت را مهیا کند.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید