افزایش نرخ بهره؛ درد یا درمان بورس؟!

حامد موسوی فعال بازار سرمایه: در صحبت‌های آقای فرزین شنیدیم که نرخ بهره بر بازار سرمایه تأثیری ندارد و بورس ماه‌ها نزولی است؛ بنابراین باید به این موضوع اشاره کنم در خصوص این‌که بازار سرمایه بیش از یکسال نزولی است شکی نیست، امّا نمی‌توان منکر تأثیر نرخ بهره بر تمامی بازارها هم، شد. چون از زمانی که آقای فرزین به عنوان رئیس بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه انتشار اوراق خاص 30 درصد داد به بازار سرمایه شوک وارد شد.در گام اول، سپرده‌های 23 درصد را به 30 درصد تبدیل کردند و همین موضوع باعث شد تا نقدینگی از بورس خارج شده و به صندوق‌های درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی وارد شود و دلیل خروج پول این بود که در بازار سرمایه، هیچ صنعتی توانایی این مقدار سود ساختن ندارد.در گام بعدی، دولت شروع به فروش اوراق کرد و پیمانکارانی که به نقدینگی نیاز داشتند در نرخ اخزا رقابت کردند و نرخ‌ها را تا 38 درصد رشد دادند و متأسفانه، بانک مرکزی نیز، از ابزار نرخ بهره با شدت بالا استفاده کرد؛ به طوری‌که هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها به بالای 40 درصد رسید و هیچ شرکتی این مقدار حاشیه سود نداشت و تولید نیز، از صرفه افتاد و بازار سرمایه به رکود بیشتری فرو رفت.تأثیر دخالت دولت در روند کاهشی بازار سرمایهمشخص است با این حال از عوامل دیگری که وضع موجود بازار سرمایه را رقم زده، دخالت‌های دولت است که به عناوین مختلف دست در جیب شرکت‌ها کرده و باعث کاهش سود شرکت‌ها شده است تا جایی که ردّ پایِ این تأثیرات منفی در گزارش‌های زمستان آشکار شد و در این فصل، برخی از شرکت‌ها زیان ساختند و عده‌ای دیگر نیز، با کاهش شدید سودآوری روبرو شدند؛ بنابراین در حال حاضر، بی اعتمادی به حدی زیاد شده است که فعالان حتی در قیمت‌های نازل هم، برای خرید تردید دارند و بعضاً اقدام به خرید اوراق و صندوق ثابت می‌کنند تا درگیر تصمیمات خلق‌الساعه دولتی‌ها نشوند.با اتفاق ناگهانی که برای رئیس دولت افتاد مشکلاتی چون؛ رکود بازار سرمایه، نبود دولت و مجلس مشخص و مستقر نیز، به دیگر مشکلات اضافه شدند و زمان زیادی نیاز است تا دولت و مجلس جدید مستقر شوند.از آن‌جایی که هنوز رئیس جدید دولت مشخص نیست ابهام در سیاست‌های آینده کشور، بازار سرمایه را آزار می‌دهد و در این میان، این روزها، بازار سرمایه بیشتر از پول به اعتماد و حمایت سیاسیون از تولید نیاز دارد.

امیدوارم بانک مرکزی در دولت بعدی نگاهی جزیره‌ای نداشته باشد و در تصمیمات خود، بخش‌های دیگر اقتصاد را در نظر بگیرد. زیرا کاهش تورم زمانی پایدار است که ناشی از افزایش

تولید و صادرات باشد و اگر بازار اولیه مثل امروز به چالش بخورد، تولید کاهش می‌یابد و تمام تلاش‌ها برای کاهش تورم بی نتیجه می‌مانند.