حمیدرضا رستگارپور رییس اتاق اصناف تهران: یکی از دلایلی که کالاهایی با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور شدند اما در بازار با نرخ آزاد به فروش می‌رسند، موضوع نظارت است. اتحادیه و اتاق‌های اصناف مسئول نظارت هستند و ما خود انتظامی داریم به این معنا که قانون به ما اجازه داده که نظارت داشته باشیم.
اما از آنجایی که اطلاعی نداریم این ارز ترجیحی را به کدام واحد صنف ارایه داده‌اند، نمی‌توانیم نظارت دقیقی داشته باشیم. دولت و کاسب هر کدام کار خودشان را می‌کنند و ما هم در اتاق اصناف از این روند بی‌اطلاع هستیم.
اگر اختصاص ارز ترجیحی از مسیر اتاق اصناف و اتحادیه طی شود می‌توانیم از آن واحد صنفی مطالبه‌گری کنیم که چرا با وجود دریافت ارز ترجیحی کالا را گران به مردم می‌فروشند.
باید اتاق اصناف افراد و واحدهای صنفی را برای دریافت ارز ترجیحی به دولت معرفی کند این مسیر باید رفت و برگشت باشد اما در حال حاضر کانال ما با دولت قطع است و دولت هرچند برای ثبات قیمت برخی از کالاها هزینه‌هایی می‌پردازد اما در نهایت آن کالا در بازار گران‌تر به فروش می‌رسد.
مثال این موضوع، مسأله نان است. در حالی که دولت چند ده هزار میلیارد تومان یارانه نان می‌پردازد اما مردم بهره آن را نمی‌بینند چراکه آقایانی که در این باره تصمیم می‌گیرند و سیاست‌گذاری می‌کنند به حرف ما گوش نمی‌کنند.
عملکرد ستاد نان اثری در صرفه جویی‌ها در یارانه نان نداشته بسیاری از نانوایان درآمد ضعیفی دارند و درآمدها با هزینه‌هایشان تطبیق ندارد. اصناف و اتحادیه با بافت و جمعیت‌شان در تمام حوزه‌ها حضور دارند و در تمام بازارها هستند، سیاست گذاران می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. دولت می‌تواند به این جمعیت اختیاراتی ارایه دهد و به ازای آن نظارت هم داشته باشد و اجازه دهد تصدی‌گری در اختیار بخش خصوصی باشد.عده‌ای بدون داشتن هویت اقتصادی ارز ترجیحی برای واردات دریافت می‌کنند تمام فعالان اقتصادی باید شناسنامه‌دار باشند و مجوز واردات و توزیع کالا قابل پیگیری و رهگیری باشد و اگر شناسه یکتا به درستی به اجرا برسد از ورود افراد بی‌هویت به بازار و کسب و کارها جلوگیری می‌کند.
