نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید مذاکرات دیپلماتیک سه‌جانبه متعدد صورت گیرد، تاکید کرد: با دیپلماسی سه‌جانبه میان کشورها می‌توانیم از حق مسلم خود در سهم میدان گازی آرش استفاده کنیم و اگر لازم باشد که دستگاه‌های حقوق بین‌الملل مانند دیوان دادگستری لاهه دخالت داشته باشند، جمهوری اسلامی باید با اسناد و مدارک کامل مراجعه کرده و از این طریق حقوق خود را پیگیری کند.علی‌اصغر عنابستانی نماینده مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم در گفتگو با «نقش اقتصاد» پیرامون سهم ایران از میدان گازی آرش، گفت: میدان گازی آرش در سال 1346 توسط ایران کشف شد که اسناد و مدارک این میدان گازی به لحاظ فنی کاملاً موجود است و بهره‌برداری اولیه در همان سال‌ها یا سال‌های بعد نیز از میدان گازی آرش صورت گرفت.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، داورزن و خوشاب در مجلس یازدهم با بیان اینکه حداقل سهم 40 درصدی از میدان گازی آرش متعلق به جمهوری اسلامی ایران است، تأکید کرد: سهم کشور ما به لحاظ قرارگرفتن در حوزه مرزهای دریایی خلیج‌فارس و به دلیل کشف این میدان توسط ایران، حداقل 40 درصد از میدان گازی آرش متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و هیچ کشوری نمی‌تواند بر سهم کشور ما از این میدان گازی خدشه‌ای وارد کند.
وی در ادامه ضمن یادآوری به ادعای کشورهای عربستان و کویت مبنی بر تصاحب کامل میدان گازی آرش، افزود: عربستان و کویت مدعی هستند که این میدان گازی کاملاً در آب‌های حوزه سرزمینی آنان و به این دو کشور تعلق دارد؛ اما این‌گونه نیست چرا که حقوق آب‌های سرزمینی در حقوق دریایی در خلیج‌فارس مشخص نیست و ما می‌بینیم که جزایر متعددی در خلیج‌فارس متعلق به ایران است که به لحاظ جغرافیایی نزدیک به مرزهای سایر کشورها است و طبیعتاً حقوق دریایی در خلیج‌فارس متفاوت است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه ما معتقد هستیم که میدان گازی آرش هم در حوزه مرزهای دریایی ما واقع شده است، یادآور شد: در واقع به دلیل حقی که برای ایران از باب کشف این میدان حاصل شده و در سال 1346 اکتشاف و بهره‌برداری اولیه صورت‌گرفته نشان می‌دهد که این میدان گازی آرش یک میدان مشترک میان ایران، کویت و عربستان است.
عنابستانی با بیان اینکه باید مذاکرات دیپلماتیک سه‌جانبه متعددی در این زمینه صورت گیرد، تصریح کرد: با دیپلماسی سه‌جانبه میان کشورها می‌توانیم از حق مسلم خود در سهم میدان گازی آرش استفاده کنیم و اگر لازم باشد که دستگاه‌های حقوق بین‌الملل مانند دیوان دادگستری لاهه دخالت داشته باشند، جمهوری اسلامی باید با اسناد و مدارک کامل مراجعه کرده و از این طریق حقوق خود را پیگیری کند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت حل اختلاف کنوانسیون‌ها، ادامه داد: در واقع با استفاده از ظرفیت حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها ایران نه‌تنها می‌تواند این مسئله را دنبال و پیگیری کند؛ بلکه هر سه کشور در این مسیر می‌توانند این مسئله را بررسی کرده و به رفع اختلافات موجود بپردازند.
عنابستانی در پایان با بیان اینکه حداقل سهم ایران از میدان گازی آرش 40 درصد است، خاطرنشان کرد: به دلیل حق‌وحقوق جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از ظرفیت سازمان‌هایی همچون سازمان کنفرانس اسلامی و سایر سازمان‌های مشترکی که سه کشور عضو آن هستند می‌توان به رفع این اختلافات پرداخت، قطعاً این مسئله نیاز به یک فرایند دیپلماتیکی قوی دارد که ما با اسناد و مدارک می‌توانیم از حق مسلم خود در سهم ایران از میدان گازی آرش دفاع کنیم چرا که جمهوری اسلامی به‌هیچ‌عنوان از حق خود کوتاه نخواهد آمد.
گفتنی است؛ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (کویت و عربستان) مدعی‌اند که مالکیت میدان گازی مشترک آرش (الدوره) متعلق به عربستان و کویت است و تنها این دو کشور حق بهره‌برداری از منابع آن را دارند و نبود عزم و اراده برای استفاده ایران از منابع گازی میدان آرش باعث شد کشورهای همسایه مانند کویت و عربستان شروع به برداشت از این میدان کنند، این در حالی است که ایران از سال 1346 مستحق منافع و مشارکت 40 درصدی در این منابع عظیم بوده و قدمت میدان آرش یا به تعبیر کویتی‌ها الدوره به کشف آن که گفته شده توسط ایران انجام شد به سال 1346 یعنی 67 سال پیش برمی‌گردد.
