سید ابوالفضل بهره دار روزنامه نگار: اساسی‌ترین پیش‌نیاز لازم در پیشرفت و ارتقای وضعیت صنعت ریلی ایران داشتن ساختاری قوی، بالنده و متناسب با شرایط روز دنیا و نیز وجود قانونی مدرن، پیشرفته و به‌روز است تا بر اساس ماده 164 لایحه برنامه پنجم توسعه، تعیین نقش و مسئولیت بازیگران اصلی این صنعت، برنامه عملیاتی ارتقای وضعیت حمل و نقل ریلی برون شهری ایران را به‌خوبی ترسیم و اجرایی نمود تا فاصله این صنعت با دنیای پیشرفته کم شود. وجود قانونی جامع، ساختاری کارآ و پیشرفته برای بازیگران اصلی بخش‌های خصوصی و دولتی و مستقل در این صنعت را فراهم نموده و ضمن شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و تعهدات در نهایت سبب رونق فضای کسب و کار در این صنعت مهم و تاثیرگذار در حوزه‌ها و منابع اصلی کشور و در نهایت منافع جامعه تأمین گردد.
در بهمن 1379 سیاست‌های کلی نظام در حمل و نقل توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در بند 1 این سیاست‌ها به ایجاد نظام جامع حمل و نقل و “تنظیم سهم” هر یک از زیر بخش‌های آن با “اولویت دادن به حمل و نقل ریلی” اشاره شده است. پس از حدود 17 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حمل و نقل متعاقباً مجلس شورای اسلامی در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت برای عبارت “تنظیم سهم” وظیفه‌ای را معین کرد. این همه تاکید جهت ارتقاء بخش ریلی به عنوان مد حمل و نقل مطمئن و پیشرو بوده است.
در آبان 1384 قانون “دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی” به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد. در این قانون مختصر 11 ماده‌ای و 3 صفحه‌ای فقط به کلیاتی از دسترسی به زیربنای ریلی اشاره شده و جزئیات محول به ارائه 11 آئین‌نامه اجرایی شده است که هنوز مواردی از آن به جهات غیر واقعی و عدم توجه به روح قانون کامل نشده است.
نگاهی به نقش پارلمان کشورهای پیشرفته در تصویب قوانین ریلی مبسوط با تعیین تکلیف موارد مهم (از جمله ساختار و تعیین دقیق حوزه مسئولیت‌ها بازیگران اصلی) نشان می‌دهد تا چه حد وجود قانون کارا و مؤثر و البته بالغ به جهت شناسائی ابعاد کارشناسی آن می‌تواند منجر به جهش و بهبود فضای کسب‌وکار در این صنعت گردد.
ضروری است در تدوین قانون جامع حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری ایران، تجربیات و سازوکارهای تبادلات، تجارت، ترانزیت کالا و… کشورهای منتخب بررسی شده و با لحاظ همه جوانب فضای اقتصاد و ظرفیت‌های قانونی، خصوصاً اهداف اصل 44 قانون اساسی، چشم‌انداز 20 ساله کشور، سیاست‌های کلی نظام، ویژگی‌های حوزه ریلی، مشکلات موجود در بخش خصوصی، سیاست‌های کلی حمل‌ونقل و طرح جامع حمل‌ونقل کشور نسبت به ارائه تدوین پیش‌نویس قانون جامع صنعت ریلی ایران با حضور همه فعالین عرصه مزبور و NGO ها که به حفظ منابع ملی می‌اندیشند اقدام گردد.
- ارائه استاندارد عملیات قانونی در نحوه مدیریت و چارچوب ساختار جدید صنعت ریلی به دست‌اندرکاران ذی‌ربط در بخش‌های دولتی (وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن) بخش‌های خصوصی (مانند راهبران، مالکین، سازندگان، تعمیرکاران وسیله نقلیه ریلی و زیربنا) و نهاد مستقل ناظر و پایش مقررات ریلی برای ادامه مسیری شفاف و تعیین‌کننده و ضامن اصلی حرکت‌های سازنده تبیین گردد.
- تدوین پیش‌نویس قانون ریلی جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی مبتنی بر مطالعات تطبیقی از قوانین کشورهای منتخب برای طرح‌ریزی ساختار راه‌آهن پیشرفته، متکی به بخش خصوصی، باصرفه و انطباق با اهداف قانونی که قطعاً نتایج زیر از تدوین و تصویب قانون ریلی انتظار می‌رود:
- تعیین ساختار اصلی، حوزه مسئولیت و اختیارات و نحوه تعاملات بازیگران دولتی، خصوصی و نهاد ناظر در صنعت حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری
- تصویب زیرساخت‌های قانونی جامع موردنیاز برای رونق فضای کسب‌وکار صنعت حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری
- ایجاد فضای شفاف جهت تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت بخش خصوصی در صنعت حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری
- تأسیس نهاد مستقل ناظر و پایش مقررات ریلی (در حوزه‌هایی همچون ایمنی، نرخ تعرفه، حق دسترسی فنی و مالی به شبکه ریلی برای کنترل و نظارت بر تعاملات بخش دولتی و خصوصی)
