امیر دیانی مدیر مسئول: همزمان با اعلام نامزدهای نهایی و نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هشتم تیرماهِ کشورمان، ناظران و تحلیلگران بار دیگر به این مساله اشاره دارند که با توجه به ملموس بودن و اولویت بالایِ مسائل و مشکلات اقتصادی، نامزدهای انتخاباتی نیز طبیعتاً عمده محورهای مباحث خود را بر این حوزه معطوف خواهند کرد و از این رهگذر سعی در جلب آرا طیف‌های مختلف مردم کشورمان خواهند داشت. البته که مساله اقتصاد و چالش‌هایی که مردم کشورمان در قالب سخت‌تر شدن معیشت خود با آن‌ها رو به رو هستند، به هیچ عنوان موضوع تازه‌ای نیست و در انتخابات دوره‌های پیشین ریاست جمهوری در کشورمان نیز به عینه شاهد این مساله بوده‌ایم. با این حال، اقتصاد ایران چه در سال‌های گذشته و چه حتی شرایط کنونی، با 2 مؤلفه مهم اما غایب رو به رو بوده که در نوع خود برای کشورمان هزینه زا بوده و ایجاد چالش کرده‌اند. موضوعی که بهتر است هر چه سریعتر مخاطب قرار گیرد و برای آن چاره اندیشی شود. اول اینکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تا حد زیادی از ناحیه مؤلفه تضعیف سرمایه اجتماعی، آسیب دیده است. در حقیقت، طرح وعده‌های مختلف از سوی سیاستمداران و تیم‌های اقتصادی دولت‌های مختلف کشورمان که رنگ واقعیت به خود نگرفته‌اند و حتی ایجاد کننده شرایط نامساعدتر از نظر اقتصادی برای مردم کشورمان بوده‌اند سبب شده تا طیف‌هایی از افکار عمومی به این جمع بندی برسند که لزوماً آنچه دولت‌ها و تیم اقتصادی آن‌ها می گویند و مطرح می‌کنند، درست نیست و افراد خود باید از منظرِ فردی به حوزه اقتصاد بنگرند و در این حوزه دست به کنشگری بزنند. معادله‌ای که سبب شده تا نوعی وضعیت اتمیستی (فرد گرایانه) و نَه منسجم در حوزه اقتصاد کشورمان شکل بگیرد و ته نشین شود. این موضوع در نوع خود برای اقتصاد هر کشوری آفت است و می‌تواند ایجاد کننده چالش و بحران باشد. شاید یکی از عینی‌ترین نمودهای این مساله این باشد که در سال‌های اخیر بارها و بارها گفته شده که حجم قابل توجهی ارز و طلا از سوی مردم کشورمان ذخیره و نگهداری می‌شود که تزریق آن‌ها به بازار می‌تواند حامل منافع قابل توجهی برای اقتصاد کشورمان باشد. با این حال، این مهم محقق نمی‌شود زیرا مردم تا حد زیادی نسبت به وعده‌های اقتصادی دولت‌ها بی اعتماد شده‌اند و آن‌ها را در راستای منافع خود نمی‌بینند. از این رو، احیای سرمایه اجتماعی به ویژه در حوزه حکمرانی اقتصادی کشورمان، دستورکاری است که بایستی از سوی دولت آینده به نحو جدی مورد توجه باشد. دوم اینکه دولت‌های مختلفی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان روی کار آمده‌اند، اغلب از یک گفتمان اقتصادی روشن تهی بوده‌اند. این بدان معناست که کنشگری آن‌ها در حوزه اقتصادی صرفاً به طرح شعارهای کلی و اداره امور جاری محدود مانده است. در این راستا، اینکه شاهد باشیم یک گفتمان اقتصادی روشن و مشخص که مورد اجماع نخبگان سیاسی و اقتصادی از جناح‌ها و طیف‌های مختلف کشور است مطرح باشد، مؤلفه‌ای غایب بوده که در نوع خود آسیب‌های قابل توجهی را به کشورمان وارد کرده است. در این میان، اگرچه دولت‌های مختلف هرکدام ادعاهای متنوعی را در مورد گفتمان اقتصادی مد نظر خود مطرح کرده‌اند با این حال، در عرصه میدانی چیزی جز تداوم روندهای پیشین قابل مشاهده و شناسایی نبوده است. شاید عینی‌ترین نمود این مساله این باشد که در دولت‌های مختلف کشورمان شاهد تداوم سوءمدیریت ها و البته چالش‌هایی نظیر خلق پول غیرمولد از سوی بانک‌ها بوده‌ایم. مسائلی که سال به سال چالش‌ها در حوزه اقتصادی کشورمان را تعمیق و تشدید کرده‌اند و کار را به جایی رسانده‌اند که اکنون می‌بینیم مثلاً بانک‌های کشورمان روزانه تا 7 هزار میلیارد تومان پول بی کیفیت و غیرمولد را تولید می‌کنند. موضوعی که موجب افزایش حجم نقدینگی و البته تحمیل سیلی از گرانی به کشورمان می‌شود و البته که هنوز هم هیچ راهکار و راه حل روشنی برای مخاطب قرار دادن آن اندیشیده نشده است. از این رو، چه نامزدهای انتخابات کنونی ریاست جمهوری کشورمان و چه منظومه حکمرانی در ایران باید این نکته را بدانند که دیگر فضا و فرصتی برای تداوم روندهای غلط پیشین وجود ندارد و بایستی هر چه سریعتر رویه و روندهای تازه‌ای تعریف شود. روندهایی که به نحوی جدی و عینی و عملیاتی، مشکلات ریشه‌ای کشور در حوزه اقتصادی را مخاطب قرار دهند. جدای از مساله فرسایشی شدن برخی چالش‌های اقتصادی کشور و تأثیر منفی آن بر کلیت منظومه حکمرانی اقتصادی ایران، باید توجه داشته باشیم که فضای بین المللی نیز سمت و سوی تازه‌ای را طی می‌کند و امکان دارد که در آینده نزدیک با روی کار آمدن فردی نظیر ترامپ در آمریکا شاهد تحمیل سیل تازه‌ای از فشارهای اقتصادی علیه کشورمان باشیم که آمادگی برای مقابله با این مساله، یک الزام جدی برای اقتصاد ایران است.
