علی سعدوندی کارشناس اقتصادی: بانک‌ها تسهیلاتی می‌دهند که این تسهیلات به بانک بازپرداخت نمی‌شوند. به همین علت در حساب‌هایشان ناترازی دارند. به طور ویژه، این بانک‌ها در حساب بازار بین بانکی، نزد بانک مرکزی به اندازه کافی ذخایر سپرده ندارند. به همین دلیل سعی دارند گردش سپرده‌ها را بالا ببرند تا این ناترازی‌ای را که در بازار بین بانکی وجود دارد جبران کنند.
با این حال مشکل جای دیگری است. بسیاری از تسهیلات اعطاشده، به بانک‌ها برنمی‌گردند اما بانک مرکزی در این مسائل سخت‌گیری نمی‌کند. در حال حاضر بانک‌هایی هستند که سالیان سال است ناترازی دارند و هیچ‌گونه برخوردی از سوی بانک مرکزی با آنها نشده است.
در این میان، ظاهراً همه سخت‌گیری‌ها فقط در مورد نرخ سود سپرده است. در حالی که این سخت‌گیری تناقض بسیار بزرگی است؛ چراکه بانک مرکزی دست به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ 30 درصدی زده و مسبب این قضیه، شخص رئیس بانک مرکزی است. در این مورد باید گفت خودکرده را تدبیر نیست. خود بانک مرکزی این راه را شروع کرده و اکنون در حال برخورد با بانک‌هاست.
بانک مرکزی باعث شده انتظارات افراد تغییر کند و منابع به سمت اوراق و بازارهای دیگر منتقل شوند. در نتیجه این کار، ناترازی بانک‌ها تشدید شده است. زمانی که ناترازی بانک‌ها تشدید می‌شود، بانک مرکزی مطلقاً هیچ سیاستی برای بازگشت سپرده‌های غیرجاری یا مطالبات معوق به بانک‌ها ندارد. اگر فرد یا شرکتی بدهی‌های هزاران میلیاردی داشته باشد، تنها سیاست بانک مرکزی این است که نام این افراد را اعلام کند. اما هیچ‌گونه برخوردی با آنها نمی‌شود.
در ادامه این روند، نرخ اوراق به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، سپرده‌ها جذب بازار اوراق می‌شوند و از طرفی این موضوع باعث کمبود منابع بانک‌ها خواهد شد. همچنین تسهیلات معوق و غیرجاری نیز به بانک‌ها بازپرداخت نمی‌شوند. بانک مرکزی نیز سعی می‌کند سیاست‌های خود را از طریق کنترل نرخ سود سپرده دنبال کند. در حالی که این اقدام اشتباه است و بانک مرکزی باید به بررسی ریشه‌های این مساله بپردازد.
به طور کلی تنظیم نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها باید بر عهده خود آنها باشد. اما در ایران نرخ سود سپرده و تسهیلات در شورای پول و اعتبار تنظیم می‌شود. نظام بانکی ایران در دنیا یکتاست و متاسفانه ممکن است بدترین عملکرد در بین تمام نظام‌های بانکی دنیا را داشته باشد. تعیین نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار، تا به حال هیچ تاثیری در کاهش فساد آشکار سیستم بانکی نداشته است.
در شرایطی که اقتصاد کشور تورمی است، اقدام معقولانه این است که نرخ سود تسهیلات نیز افزایش یابد. اما به خاطر شوک‌هایی که در حال حاضر به اقتصاد وارد شده، مشخص نیست انتظارات تورمی در چه سطحی قرار دارند. بنابراین هنوز نمی‌توان با قاطعیت در مورد وضعیت نظام بانکی اظهار نظر کرد.
با این حال، اینکه فرض کنیم افزایش نرخ سود تسهیلات به زیان بنگاه‌های اقتصادی است، فرض درستی نیست. چراکه وقتی نرخ سود تسهیلات نسبت به تورم سنجیده می‌شود، می‌توان گفت نرخ سود تسهیلات یک نرخ رانتی است و بانک‌ها این تسهیلات را بیشتر در اختیار افرادی قرار می‌دهند که دارای رانت باشند. در نتیجه، افزایش چند درصدی نرخ سود تسهیلات، تأثیر چندانی بر فعالیت بنگاه‌ها ندارد. البته بانک‌ها نیز نرخ سود این تسهیلات را افزایش چندانی نمی‌دهند و فقط سعی دارند ناترازی حساب‌های خود را به طور موقت برطرف کنند.در واقع بانک‌ها برای جلوگیری از ناترازی، سعی می‌کنند جذب سپرده بیشتری داشته باشند. برای این کار، نرخ سود سپرده را بالا می‌برند. اما سود تسهیلات تغییر چندانی نمی‌کند و در عمل شرایط صورت سود و زیان بانک‌ها بدتر می‌شود.
