سید محسن بهره دار روزنامه نگار: اصولاً سازمانهای تولیدی زمینه های مفید و موثری از منابع انسانی و داراییها را به وجود آورده و اثرات مطلوبی پیرامون بهرهوری و کسب و کار مولد که موجب مزیت رقابتی میگردد فراهم میآورد. برای ارزشی کردن تولید و سودآوری میبایست جامعه فرهنگ صنعتی و البته فرا صنعتی را رواج دهد. اساساً کار و تولید نیاز به فرهنگ دارد زیرا بخش مهمی از زندگی انسانی را تشکیل میدهد. در کشورهای توسعه یافته انسان به عنوان محور توسعه نگریسته شده و مستمراً به دنبال توانمندسازی افراد میباشند تا با بسط و گسترش فرهنگ در ابعاد گسترده فعالیتها راه توسعه را هموار سازند.
مدیریت علاوه بر اقدامات برنامهای و لحاظ نمودن ابعاد گسترده نظم و نظارت و پایش بر آنها ضرورت تامین فرهنگ به عنوان عامل پیشبرنده در مجموعههای صنعتی، خدماتی و سازمانهای تولیدی موجب افزایش توان فعالیتهای موثر در راستای رسیدن به اهداف گردیده و به ارتقاء عملکرد نیروی انسانی با بهرهگیری از تمام ظرفیتها و قابلیتهای سازمانی پیرامون تحقق باورها و نگرشها و اعتقادات اصولی و رشد و شکوفایی کشور و جوامع خواهد شد.
توسعه به مفهوم رشد کمی و کیفی از جمله امور اساسی و اولیه کشورها محسوب میشود و اگر توسعه به واقع پایدار شود در حقیقت پیشرفت حاصل گردیده که منافع جامعه و نیازهای انسانی بصورت اساسی و دراز مدت حل میگردد. ادوارد تایلر مردمشناس غربی میگوید: فرهنگ مجموعهای از علوم و دانشها، اعتقادات، هنرها، افکار و عقاید، صنایع، تکنیک، اخلاق، قوانین و مقررات، سخن، عادات و رسوم و رفتار است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعه خود فرا میگیرد و اساساً در قبال آن تعهداتی را قبول میکند. با این تعریف اصولاً فرهنگ مبنایی در جهت پذیرش سبک راه و روش زندگی برای ایجاد همزیستی مسالمتآمیز است که باید همه اقوام برای ایجاد فضایی سالم و سازنده در کمال صحت در کردار و گفتار خود آنرا در جامعه نمایان سازند تا کلیه ساختهها، پرداختهها، اندوختهها، آداب و رسوم، هنرها، دانستنیهای عمومی از نسلی به نسلهای آینده انتقال یابد و موجب سرزندگی و آرامش و آسایش همگانی گردد. در چنین شرایطی که معیارهای اخلاقی و اهمیت به قانون و ساختارهای اساسی جامعه پر رنگ است نظام آموزشی کشورها باید به دنبال فهمیدن انسانها باشند و صرفاً دانستن را ملاک ندانند زیرا مبنای عملکرد بر پایه درک درست از چگونگی اعمال و زیستن است که جوامع را استوار و قانونمدار میدارد. در چنین وضعیتی اقتدار کشور در توسعه فرهنگ، علوم و فنون برای تحقق اقتدار ملی و بین المللی در تجلی و ثبات قرار گرفته و بسط اقتصاد سالم و قدرتمند در جامعه با اقتدار سیاسی، اجتماعی و دفاعی عموماً هماهنگی داشته و میتواند کشور را با موفقیت فرهنگ صنعتی، فرهنگ اجتماعی، حضور حداکثری مردم در صحنههای تصمیمگیری، رفاه عمومی و در واقع به پیشرفت تداوم بخشد. در این زمینه ایجاد تشکلهای مردمی و نهادهای تخصصی که باور در حفظ منافع ملی دارند، قطعاً قدرت لازم برای ارائه نظرات اصولی و فراگیر مبتنی بر منافع ملی و اداره کشور را خواهد داشت و چون نگاه اصلی و تعهد واقعی آنان برای تعالی جامعه است بی شک به بالندگی و ارتقاء سطح کارآمدیها و رضایت اجتماعی اندیشه میکنند.سرآمدی در کسب و کارها، تعهدات اخلاقی و قانونی، تقویت همه جانبه سازمانها و نهادهای بخش خصوصی برای تولید ثروت و افزایش دارائیهای ملی در چنین فرهنگی رقابت پذیریهای سازمانی، نهادها، گروهها و بخش خصوصی همگی برای ارتقاء کارآمدیهای کل در جامعه صورت میپذیرد و به افزایش سهم در بازارهای داخلی و خارجی و رونق صادرات میانجامد که این مهم به بهبود نرخ تولید و سود دهی و رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابتها منجر میگردد.
