نقش فرهنگ در توسعه

سید محسن بهره دار روزنامه نگار: اصولاً سازمان‏های تولیدی زمینه‏ های مفید و موثری از منابع انسانی و دارایی‏ها را به وجود آورده و اثرات مطلوبی پیرامون بهره‏وری و کسب و کار مولد که موجب مزیت رقابتی می‏گردد فراهم می‏آورد. برای ارزشی کردن تولید و سودآوری می‏بایست جامعه فرهنگ صنعتی و البته فرا صنعتی را رواج دهد. اساساً کار و تولید نیاز به فرهنگ دارد زیرا بخش مهمی از زندگی انسانی را تشکیل می‏دهد. در کشورهای توسعه یافته انسان به عنوان محور توسعه نگریسته شده و مستمراً به دنبال توانمندسازی افراد می‏باشند تا با بسط و گسترش فرهنگ در ابعاد گسترده فعالیت‏ها راه توسعه را هموار سازند.

مدیریت علاوه بر اقدامات برنامه‏ای و لحاظ نمودن ابعاد گسترده نظم و نظارت و پایش بر آنها ضرورت تامین فرهنگ به عنوان عامل پیش‏برنده در مجموعه‏های صنعتی، خدماتی و سازمان‏های تولیدی موجب افزایش توان فعالیت‏های موثر در راستای رسیدن به اهداف گردیده و به ارتقاء عملکرد نیروی انسانی با بهره‏گیری از تمام ظرفیت‏ها و قابلیت‏های سازمانی پیرامون تحقق باورها و نگرش‏ها و اعتقادات اصولی و رشد و شکوفایی کشور و جوامع خواهد شد.

توسعه به مفهوم رشد کمی و کیفی از جمله امور اساسی و اولیه کشورها محسوب می‏شود و اگر توسعه به واقع پایدار شود در حقیقت پیشرفت حاصل گردیده که منافع جامعه و نیازهای انسانی بصورت اساسی و دراز‏ مدت حل می‏گردد. ادوارد تایلر مردم‏شناس غربی می‏گوید: فرهنگ مجموعه‏ای از علوم و دانش‏ها، اعتقادات، هنرها، افکار و عقاید، صنایع، تکنیک، اخلاق، قوانین و مقررات، سخن، عادات و رسوم و رفتار است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعه خود فرا می‏گیرد و اساساً در قبال آن تعهداتی را قبول می‏کند. با این تعریف اصولاً فرهنگ مبنایی در جهت پذیرش سبک راه و روش زندگی برای ایجاد همزیستی مسالمت‏آمیز است که باید همه اقوام برای ایجاد فضایی سالم و سازنده در کمال صحت در کردار و گفتار خود آنرا در جامعه نمایان سازند تا کلیه ساخته‏ها، پرداخته‏ها، اندوخته‏ها، آداب و رسوم، هنرها، دانستنی‏های عمومی از نسلی به نسل‏های آینده انتقال یابد و موجب سرزندگی و آرامش و آسایش همگانی گردد. در چنین شرایطی که معیارهای اخلاقی و اهمیت به قانون و ساختارهای اساسی جامعه پر رنگ است نظام آموزشی کشورها باید به دنبال فهمیدن انسان‏ها باشند و صرفاً دانستن را ملاک ندانند زیرا مبنای عملکرد بر پایه درک درست از چگونگی اعمال و زیستن است که جوامع را استوار و قانون‏مدار می‏دارد. در چنین وضعیتی اقتدار کشور در توسعه فرهنگ، علوم و فنون برای تحقق اقتدار ملی و بین المللی در تجلی و ثبات قرار گرفته و بسط اقتصاد سالم و قدرتمند در جامعه با اقتدار سیاسی، اجتماعی و دفاعی عموماً هماهنگی داشته و می‏تواند کشور را با موفقیت فرهنگ صنعتی، فرهنگ اجتماعی، حضور حداکثری مردم در صحنه‏های تصمیم‏گیری، رفاه عمومی و در واقع به پیشرفت تداوم بخشد. در این زمینه ایجاد تشکل‏های مردمی و نهادهای تخصصی که باور در حفظ منافع ملی دارند، قطعاً قدرت لازم برای ارائه نظرات اصولی و فراگیر مبتنی بر منافع ملی و اداره کشور را خواهد داشت و چون نگاه اصلی و تعهد واقعی آنان برای تعالی جامعه است بی شک به بالندگی و ارتقاء سطح کارآمدی‏ها و رضایت اجتماعی اندیشه می‏کنند.سرآمدی در کسب و کارها، تعهدات اخلاقی و قانونی، تقویت همه جانبه سازمان‏ها و نهادهای بخش خصوصی برای تولید ثروت و افزایش دارائی‏های ملی در چنین فرهنگی رقابت‏ پذیری‏های سازمانی، نهادها، گروه‏ها و بخش خصوصی همگی برای ارتقاء کارآمدی‏های کل در جامعه صورت می‏پذیرد و به افزایش سهم در بازارهای داخلی و خارجی و رونق صادرات می‏انجامد که این مهم به بهبود نرخ تولید و سود دهی و رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت‏ها منجر می‏گردد.