محمد ارفع روزنامه نگار: انتخاب رئیس جمهوری برای اداره کشور یکی از مهمترین انتخاب‌هایی است که می‌تواند سرونوشت کشور را تغییر دهد زیرا وزارت خانه‌های مهمی چون امور اقتصادی، نفت، راه و شهرسازی و صمت به عنوان 4 وزارتخانه مهم اقتصادی دولت از سوی رئیس جمهوری منتخب انتخاب می‌شوند و در واقع نقشه راه اقتصاد را در دولت چهاردهم مشخص می‌کند.
مرد اقتصادی دولت باید به جنگ تورم برود
ابرچالش پیش‌روی دولت چهاردهم در وزارت اقتصاد را روند فزاینده نرخ تورم تشکیل می‌دهد که نقطه اصلی شروع آن افزایش رشد 175 درصدی قیمت دلار در 2.5 سال دولت سیزدهم بود اما آمارها حاکی از رویارویی کشور با یک ابرتورم بی سابقه است که وضع اقتصاد ایران را می‌تواند از ونزوئلا هم جلوتر ببرد.
طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی کشور و پایه پولی درآخرین آمار منتشر شده که مربوط به فروردین 1402 است، 6412 هزار میلیارد تومان (یا 6412 همت) بوده که 74% آن مربوط به شبه پول و 26% آن مربوط به پول است همچنین کسری بودجه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال جدید 60 درصد نسبت به کسری بودجه سال 1402 بیشتر خواهد بود و راهکار تراز کردن این بودجه هم رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم را در پی دارد.
در نتیجه در حال حاضر تورم رسمی را 40 درصد اعلام می‌شود که البته با تورم حوزه مسکن و معیشت که سه رقمی است، همخوانی ندارد. با این حال هدف تورمی سال جدید در لایحه بودجه‌ای که دولت چهاردهم از دولت قبل به ارث می‌برد 30 درصد تعیین شده که بسیار خوشبینانه است. چون درحال حاضر با تورم 50 درصدی کشور دسته و پنجه نرم می‌کند. ضمن اینکه تورم 30 درصدی هم بالاست و ایران را جزء 10 کشور با تورم بالا در جهان قرار می‌دهد.
به همین خاطر به نظر می‌رسد که مرد اقتصادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارت اقتصاد باید مهم‌تر از هر عملی به جنگ تورم برود.
وزارت نفت چالش برانگیز و مهم
وزارت نفت در شرایط کنونی با چالش‌های فراوانی روبه رو است اما با این حال در کشور نفت خیز ایران به دلیل آنکه معمولاً وظیفه اصلی تأمین بودجه دولت برعهده این وزارتخانه است جزو مهمترین وزارتخانه‌هایی است که باید در دولت جدید وزیر آن با حساسیت انتخاب شود.
طی سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه ایران، به‌ویژه از سوی امریکا و اتحادیه اروپا، تاثیرات گسترده و عمیقی بر جامعه و اقتصاد کشور داشته است. این تحریم‌ها که طی دهه‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته‌اند، با هدف کاهش توان اقتصادی و سیاسی ایران طراحی شده‌اند.
گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد تحریم‌ها منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی و کاهش دسترسی ایران به بازارهای جهانی در این حوزه شده‌اند. بسیاری از کشورها و شرکت‌های بین‌المللی نفتی به دلیل تحریم‌ها از همکاری با ایران خودداری کرده‌اند و برخی دیگر مانند بعضی شرکت‌های چینی و هندی پس از تحویل گرفتن نفت خریداری شده با بهانه قراردادن تحریم از بازپس دهی پول نفت سرباز می زند.
به همه این مشکلات تحریم اثر تحریم بر سرمایه گذاری نکردن خارجی در حوزه نفت و گاز ایران را نیز اضافه کنید که همین امر سبب شده است تا محدودیت در دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته و دانش فنی روز دنیا در این حوزه باشد به طوری که هم اکنون برخی از شرکا و رقبای منطقه‌ای ما از میادین مشترک برداشت‌هایی بیش از آنچه باید صورت گیرد انجام می‌دهند که یک دزدی آشکار از منابع ملی ماست.در نتیجه ریاست جمهوری آینده ایران باید برنامه جامع و مدونی برای حل مشکلات ذکر شده در حوزه نفت و گاز و انرژی داشته باشد و وزیری را انتخاب نماید که بتواند در کنار دیپلماسی بین المللی به رفع تحریم‌های نفتی و سرمایه گذاری خارجی در این حوزه کمک شایانی بکند.
وزارت راه و شهرسازی یا دو وزارتخانه مسکن و راه
وزارت راه و شهرسازی یکی از ان وزارتخانه‌های اقتصادی است که در همه دولت‌ها جزو وزارت خانه‌های مهم بوده است در اوضاع فعلی کشور دو دولت قبلی تلاش‌های ناموفقی را برای چابکسازی این وزارتخانه برای رسیدن به اهداف مطلوب بکار گرفتند و با اینکه بسیاری از کارشناسات و صاحب نظران معتقد هستند که باید این وزارت خانه به دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری تبدیل شوند اما مجلس هر دو بار با این درخواست دولت مخالفت کرد.
اما به نظر می‌رسد که باید دولت آینده و در رأس آن ریاست جمهوری دولت چهاردهم تلاش کند تا با متقاعد سازی مجلس و همراهی نمایندگان دوره جدید هر بخش این وزات خانه یک وزیر متخصص داشته باشد به همین علت پیشنهاد نگارنده به کاندیداها و رئیس دولت آینده این است که در ابتدای دولت برای آنکه نشان دهد عزمی راسخ برای حل مشکلات مسکن و راه و ترابری در ایران دارد، بجای انتخاب یک وزیر، انتخاب یک سرپرست برای اجرای مقدمات تفکیک این وزارتخانه با هدف بالابردن سطح تمرکز و چابکی وزیر مسکن و شهرسازی بر روی وعده محقق نشده چهار میلیون خانه طی 4 سال و انتخاب وزیر متخصص راه و ترابری برای ساماندهی کاستی‌های حوزه حمل‌ونقل، اصلاح ساختار و عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه از سنتی به پیشرفته و تحول در این حوزه است.
وزارت صمت پرحاشیه ترین بخش دولت
حوزه صنایع و معادن و بازرگانی ایران طی چهار دهه پس از انقلاب، بیشترین ادغام و تفکیک‌ها را در دولت تجربه کرده است و اکنون فعالیت‌های این حوزه در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد سیاست‌گذاری و نظارت قرار می‌گیرد.
وزارت صنایع و معادن تا پیش از ادغام با وزارت بازرگانی تجربه تفکیک و پیشینه چند وزارتخانه را دارد. به طوریکه پس از انقلاب، وزارت صنایع و معادن به صورت مستقل در حال اجرای مأموریت و تکالیف خود بود، پس از مدتی به سه وزارتخانه «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «معادن و فلزات» تبدیل شد که نشان از تکثر دیدگاه مسئولان نسبت به یکی از مهمترین دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار در حوزه تولید دارد که همین مساله این وزارتخانه را دستخوش پرحاشیه‌ترین بخش دولت می‌کند.
همچنین با مرور بر چالش‌های وزرت صمت که طیف وسیعی از فعالان اقتصادی کشور، تجار، و کارگران را دربرمی‌گیرد، پی می‌بریم که رئیس جمهوری آینده با چه معادله چندمجهولی مواجه است و وزیر منتخب وی چه راه سخت و دشواری برای حل این معادله پیش رو دارد از همین روست که باید منتظر نشست و دید که رئیس دولت آتی برای این وزارت خانه پر چالش چه برنامه‌ای دارد و او نیز از ایده تفکیک استقبال خواهد کرد یا اینکه به دنبال تغییر ریل در وزارت خانه‌ای با این حجم از مخاطب نیست.
