دولت آتی و خودروسازی

حسن وفادار ینگجه کارشناس صنعت خودرو: در صنعت خودرو سه چالش اصلی برای دولت چهاردهم وجود دارد؛ نخست اینکه دولت آینده لازم است وضعیت مالکیت خودروسازان را مشخص کند، به بیانی بهتر سهام دولت باید به افرادی واگذار شود که اهلیت و توانایی مدیریت صنایع خودروسازی را داشته باشد. دوم اینکه، کیفیت خودروها باید ارتقا یابد؛ شان مردم در حد کیفیت محصولات تولیدی فعلی نیست و باید پروژه‌های جهت بهبود اجرایی شود. سوم اینکه، قیمت گذاری دستوری و بهای تمام شده تولید باید اصلاح شود. متاسفانه در حال حاضر قیمت تمام شده خودرو بسیار زیاد است، بنابراین باید قیمت و کیفیت زنجیره تولید تحت کنترل و قیمت گذاری نیز از حالت دستوری خارج و به بنگاه اقتصادی سپرده شود.در این شرایط اختلاف قیمت میان خودروساز و بازار از بین خواهد رفت و تقاضا کاذب از بین رفته و تیراژ فعلی می‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف کننده واقعی گردد. در شرایط فعلی به علت وجود تقاضای کاذب، مشکل تعهدات معوق و عدم دسترسی مشتریان حقیقی در زمان مناسب به خودرو به وجود آمده است.در سال 1403 نمی‌توان خودرویی جدید و قابل رقابت با محصولات روز با امکانات و زیرساخت‌های تولید متعلق به 40 سال پیش تولید کرد . یکی از ارکان بهبود روند تولید اصلاح قیمت گذاری دستوری است، در دولت چهاردهم باید زیرساخت‌های صنعت خودرو بهبود و ارتقا یابد، به بیانی بهتر در سال 1403 نمی‌توان خودرویی جدید و قابل رقابت با محصولات روز با امکانات و زیرساخت‌های تولید متعلق به 40 سال پیش تولید کرد.قیمت گذاری دستوری سبب شده تا نرخ واقعی تولید خودرو جهت فروش اعمال نشود، این مساله سبب تحمیل زیان هنگفت به خودروسازان شده است، متاسفانه یکی از خودروسازان ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومان زیان تولید می‌کند و وضعیت مالی آن‌ها در کدال مشخص است. اکثر خودروسازان دولتی مشمول ماده 141 هستند. در سال 1398 خودروسازان با افزایش سرمایه، از ماده 141، خارج شدند، اما قیمت گذاری دستوری مجدد تولیدکنندگان خودرو را گرفتار مشمولیت ماده 141 کرد. اگر دولت چهاردهم بخواهد زیان را کاهش دهد باید سه چالش که پیشتر به آن اشاره شد را حل کند.باتوجه به وضع قوانین فعلی اگر مدیرعامل مرسدس بنز نیز جهت اصلاح ساختار تولید خودرو به کشور بیاید، راه به جای نخواهد برد. کارشناسان معتقد هستند باید سیاستگذاری صنعت خودرو تغییر کند تا این صنعت روند بهبود را دنبال کند. در این میان باید اصلاحاتی در زیرساخت زنجیره تولید نیز انجام شود، هر شخصی که رئیس جمهور می‌شود باید معضلات مذکور را حل کند، این عوامل منجربه نارضایتی مردم و خودروسازان شده است.دست بنگاه اقتصادی باید باز و براساس قوانین تجارت عملکرد داشته باشد. بنگاه اقتصادی باید وظایف تولید و کیفیت خود را به درستی انجام دهد، اگر شرکت سود ده نباشد بیانگر آن است که فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهد و زیان تولید می‌کند. دولت باید برای کاهش زیان فرصت دهند و برای اصلاح ساختار نیز مطابق برنامه‌ای که پیشتر نگارنده در این مقال آورده است باید عمل کند.