آرزو صبوری روزنامه نگار: «نقش اقتصاد» از روند تورم تولیدکننده گزارش می دهد؛ براساس گزارش بانک مرکزی تورم تولیدکننده در دو ماهه نخست سال جاری کاهش داشته است. به گفته کارشناسان این موضوع در صورت تداوم و ایجاد اثر مثبت بر صورت‌های مالی می تواند به افزایش حاشیه سود شرکت‌ها کمک کند. در نتیجه جریان پول دوباره به سمت شرکت‌های سودآور سوق پیدا می‌کند.
به گزارش «نقش اقتصاد»، در یک سال گذشته بازار سهام در یک روند نزولی قرار گرفته است. با وجود اینکه برخی گروه های بازار سهام از سقف قبلی خود عبور کرده اند برخی دیگر در محدوده کف قیمتی خود معامله شدند. این عدم هماهنگی در بازار سهام ناشی از تفاوت در حاشیه سود شرکت رخ داده است.
به عبارت دیگر در یک سال گذشته برخی شرکت ها حاشیه سود 40 درصدی ثبت کرده اند. برخی دیگر زیر 20 درصد حاشیه سود داشته اند. به همین دلیل بازدهی متفاوتی داشته اند. در شرایطی که تورم کشور در یکسال گذشته در محدوده 40 درصدی برای همه آنها ثابت بوده است. در سال جاری دولت هدفگذاری کاهش تورم تا 29 درصد را داشته است. این موضوع می تواند روی حاشیه سود شرکت هایی که با هزینه بالای تمام شده روبرو بودند تاثیر مثبت بگذارد.
در گزارش اخیر بانک مرکزی نیز بر این موضوع صحه گذاشته شده است. چراکه تورم تولیدکننده در اردیبهشت 1403 با کاهش محسوسی همراه شده است. به طور قطع تداوم این روند در یک سال پیش رو اثرات مثبتی بر بنگاه های اقتصادی می گذارد.
حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: موضوع کاهش تورم تولیدکننده روی قیمت تمام شده تولید اثر می گذارد، در نتیجه می تواند در افزایش حاشیه سود شرکت ها موثر باشد. اما این موضوع زمانی محقق می شود که روی صورت های مالی شرکت ها دیده شود. او با تاکید بر اینکه در حال حاضر هزینه مالی شرکت ها بالاست، تصریح کرد: این هزینه مالی مربوط به تامین سرمایه در گردش است. به عبارت دیگر وقتی شرکت ها در چند وقت اخیر مجبور شده اند، سرمایه در گردش خود را با سود 40 درصدی تامین کنند. عملا حاشیه سود آن ها در صورت های مالی کاهش می یابد. در حالی که در گزارش تورم های ماهانه این هزینه نشان داده نمی شود. مگر اینکه این تسهیلات برای پروژه های شرکت ها بکار گرفته شود. در این حالت هزینه های مالی روی تورم ماهانه نیز نمایش داده می شود. میر معینی با تاکید بر اینکه کاهش تورم اقتصادی می تواند اقتصاد را برای شرکت ها پیش بینی پذیرتر کند، تصریح کرد: در شرایطی کاهش تورم می تواند روی سود شرکت ها اثر بگذارد که در یک روندی با ثبات اتفاق بیفتد. در شرایط کنونی عملیات حسابداری شرکت ها تحت تاثیر هزینه های مالی روندی متفاوت از گزارش های تورم ماهانه نشان می دهد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ادامه روند کاهش تورم نقطه به نقطه به تعدیل تورم سالانه باید منجر شود، اظهار کرد: اگر شرکت ها با کاهش هزینه تمام شده مواجه شوند. به طور قطع تراز مثبت درآمد بر هزینه خواهند ساخت. این موضوع کمک می کند تا سود خالص سالانه آنها بیشتر شود. او افزود: با افزایش درآمد؛ بخشی از سود شرکت ها برای افزایش سرمایه و اجرای پروژه های جدید تخصیص داده خواهد شد. از طرف دیگر این رشد سودآوری، سیگنالی به بازار سهام خواهد داد. در نتیجه سرمایه بیشتری جذب این شرکت ها می شود. این سرمایه جدید ابزاری برای اصلاح فعالیت های شرکت، تولید محصول جدید با تیراژ بیشتر و همچنین رشد بهره وری را فراهم می کند.
براساس این گزارش، بانک مرکزی در ماه های اخیر تلاش کرده است تا نرخ ارز را در یک محدوده قیمتی ثابت نگه دارد. این موضوع هزینه واردات شرکت هایی که مواد اولیه و ماشین آلات خود را از بازارهای خارجی تامین می کنند کاهش می دهد. همچنین بانک مرکزی تلاش کرده تا نرخ ارز نیمایی را در یک روندی آرام به سمت نرخ واقعی تر اصلاح کند. این موضوع نیز کمک می کند تا شرکت های صادراتی درآمد ارزی بیشتری کسب کنند. افزایش دلار نیمایی از نظر روانی باعث می شود شرکت هایی که ارز بیشتری در اختیار دارند بیشتر به سامانه تحویل دهند.
در نتیجه دست بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار نیز افزایش می یابد. این موضوع به ثبات بازار و کنترل تورم کمک می کند. ادامه این سیکل ثبات همه بازارهای اقتصادی بیشتر خواهد کرد. در نهایت جریان پول و نقدینگی روانه بازارهای مولد خواهد شد.
