جواد مرشدی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: سال‌هاست که شورای عالی کار در اسفند ماه تکلیف میزان افزایش حقوق و دستمزد را معین و به کارفرماها ابلاغ می‌کند، ولی امسال با گذشت یک فصل از سال ظاهراً داستان حقوق و دستمزد 1403 تعیین تکلیف نگردیده و هنوز نقل محفل کارگران است. این در حالی است که دولت مصوبه‌ای را اجرایی کرده که جای امضاءنمایندگان کارگری در آن سفید مانده و فعلاً هم از تشکیل جلسه و دلجویی از آنان خبری نیست. البته آنها امید دارند تا در دولت چهاردهم به مهم رسیدگی شود.در این خصوص حمید حاج اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که در ابتدای تابستان هستیم ولی هنوز حقوق و دستمزد تعیین تکلیف نشده به خبرآنلاین، می‌گوید: عملاً مصوبه دستمزد ابلاغ شده و الان در حال اجراست.این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: درست است که دولت این مصوبه را اجرا کرده اما آنچه که مشخص است این است که این مصوبه توسط نمایندگان کارگری در شورای عالی کار امضا نشده وکارگران به این مصوبه معترض هستند.
دولت سیزدهم ضد کارگر بود
وی دولت سیزدهم را یک دولت ضد کارگری برشمرد و ادامه داد: متاسفانه این دولت به هیچ وجه اعتقادی به حقوق کار و نیروی کار کشور نداشت و این ریشه در عقاید و افکاری بود که منبعث از برداشت‌ها و فهم مذهبی آنها بود. فهمی که از مردم داشتند و فکر می‌کردند که در خصوص دستمزد کارگران خودشان باید تصمیم گیری کنند و هر مقداری را که تعیین می‌کنند کارگران باید آن را اجابت کنند و بپذیرند.این کارشناس تمام شدن دولت سیزدهم را به لحاظ اقدامات ضدکارگری سه سال گذشته وعدم همراهی و پذیرش مشارکت نهادهای کارگری در حوزه بازارکاربه فال نیک گرفت و افزود: به هرحال ما نتوانستیم در این مدت یک رابطه منطقی وکاملا ملی را بین گروه‌های کارگری و دولت سیزدهم برقرار کنیم، ضمن اینکه دولت سازی می‌زد که به هیچ وجه متناسب با شرایط کارگران نبود و در عین حال اقدامات دولت عمدتاً علیه کارگران بود.حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در حوزه کارگری چند موضوع جزو حقوق مسلم کار است که سال‌های سال است در دنیا پذیرفته شده و جزو قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی است اظهار داشت: قانون کار ما با همه انتقادهایی که به آن وارد است این قوانین را پذیرفته و در قانون اساسی هم به این مسائل اشاره شده است ولی متاسفانه دولت سیزدهم به هیچ وجه استقلال نهادهای کارگری و استقلال فعالیت این نهادها و در عین حال حضور وتاثیر گزاری آنها بر بازار کار را قبول نداشت و هیچ اهمیتی به تشکل‌های کارگری نمی‌داد، در واقع بر اساس آنچه که در قانون کار آمده مشارکت کارگران بر اساس اصل سه جانبه گرایی در حوزه بازار کار پذیرفته شده است، این یک اصل مسلمی است که جزو استانداردهاست و متاسفانه دولت سیزدهم این را قبول نداشت و از این رو اهمیتی به مطالبات و خواسته‌های کارگران نمی‌داد.
توصیه به دولت چهاردهم
این فعال حوزه کارگری معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتماً یک رویکرد جدی و کاملاً جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد کارگران جدی بگیرد و اجازه دهد که مشکلات عمده آنها که یکی از آنها همین دستمزد است به سرعت در جلسات مطرح شود و مورد بازنگری قرار گیرد، یا خود دستمزد دچار تغییر اساسی شود و یا اینکه مزایای جدی برای این بخش تعریف شود.وی می‌گوید: کسی که سکان دولت چهاردهم را به عهده می‌گیرد می‌بایست به نقش و اهمیت جایگاه مردم بعنوان سیاست‌های محوری و کلان کشور اعتقاد داشته باشد که اگر این اتفاق بیفتد دربخش های کوچک‌تر مثل حوزه‌های کارگری هم حتماً شاهد تحول خواهیم بود.
وابستگی‌های نمایندگان کارگری
این فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه طی این سال‌ها متاسفانه در بخش‌هایی ضعیف بوده‌ایم و نتوانسته‌ایم آدم‌های برجسته‌ای را بعنوان نمایندگان کارگری آموزش دهیم که وابستگی‌هایی نداشته باشندو بتوانند با شرافت و امانت داری در خصوص حقوق کارگران ایستادگی کنند، اظهار کرد: معمولاً دولتی‌ها این نمایندگان را جذب می‌کنند ضمن اینکه گروه‌های سیاسی که در بخش کارگری منفعت دارند و ریشه دار هستند نیز در این امر دخیل هستند، در عین حال برخی دستگاه‌های امنیتی نیزبه دلیل تکالیفی که در حوزه امنیت دارند، مهندسی سفت و سخت و شدیدی را در بخش‌های کارگری ایجاد کردند و در نهایت ما به همه بخش‌های حاکمیتی به دلیل عدم شناخت و رعایت حقوق کارگران انتقاد داریم.حاج اسماعیلی با بیان اینکه این مطالبات همچنان وجود دارد و مدام آن را تکرار می‌کنیم و جزو بحث‌های هر روز ما است اظهارکرد: متاسفانه الان به دلیل شرایط ناپایداری که برای انتخابات ایجاد شده دولت پاسخگو نیست چرا که در حال حاضر اکثر افراد از دولت به ستادهای تبلیغاتی رفته‌اند و کسی کار دولتی انجام نمی‌دهد.وی در پایان خاطر نشان کرد: بنظر من وزیر کار هم اینکاره نبود، وی صلاحیت و شایستگی تصدی این وزارتخانه مهم که با رفاه، معیشت و در عین حال شغل مردم سرو کار دارد را ندارد. بهتر بود یک فرد کارشناس و معتقد به حقوق مردم در آنجا قرار می‌گرفت.
