سهم زنان در اداره کشور

دکتر رئوف پیشدار استاد دانشگاه: در میانه بحث انتخابات ریاست جمهوری، موضوع امکان رسیدن زنان به این سمت دگر بار مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین شرایط رئیس‌جمهوری طبق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، از «رجال مذهبی و سیاسی» بودن است.

طبق اصل مذکور «رئیس‌جمهور (ی) باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

مطابق قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور (ی) عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.

در مورد واژه «رجال» دو دیدگاه مطرح است:

1. رجال واژه‌ای عربی است و در زبان عربی رجال به معنی مردان، جمع رَجُل به معنی مرد است. در نتیجه، زنان فاقد شرایط ریاست جمهوری هستند.
2. در این اصل معنی لغوی رجال اراده نشده، بلکه رجال به معنی اشخاص سرشناس و برجسته است؛ از این‌رو، اعم از زنان و مردان است. در نتیجه، زنان نیز همانند مردان می‌توانند رئیس‌جمهوری شوند.

موافقان و مخالفان رئیس جمهوری شدن زنان استدلال‌های خود را دارند که در ذیل به بخش‌هایی از آن‌ها نگاهی می‌اندازیم.

موافقان ریاست جمهوری زنان معنی رجال را شخصیت‌ها، نخبگان و بزرگان و ریاست جمهوری را وکالت و قدرت اجرایی می‌دانند نه ولایت و حکومت:

1. «در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرائی و یک وکالت است.»
2. به نظر خودتان کلمه ”رجال ”، که در اصل یکصد و پانزده قانون اساسی آمده، ریشه در منابع فقهی دارد؟ خیر، کاملاً ریشه عرفی دارد. به هر حال این حرکت‌ها، حرکت‌های فرهنگی ـ اجتماعی است… . با توجه به تفسیرهایی که علما کرده‌اند و در فرهنگ لغت آمده، معنی اصطلاحی کلمه رجال به هیچ وجه نمی‌تواند مردان باشد، بلکه به معنی بزرگان، نخبگان، شخصیت‌ها و در واقع عقلای جامعه است.

بحث ریاست جمهوری زنان بحثی کاملاً عرفی است… منظور از ”رجال ” نیز که در اصل یکصد و پانزده قانون اساسی آمده، به هیچ وجه ”مردان ” نیست؛ چرا که رجال کلمه‌ای عربی است که فقط به معنی مردان نیست و به معنی شخصیت‌ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسی نیز اگر منظورِ نظر مردان بود، دیگر لزومی به استفاده از کلمه رجال وجود نداشت و مستقیماً از کلمه مردان استفاده می‌شد چرا که در تدوین قانون، حال هر قانونی که باشد، نباید قانونگذار بیانی به کار ببرد که ابهام و اجمال داشته باشد… ما در فقه دلیل متقنی که بگوید زن نباید رئیس‌جمهوری شود نداریم.

اینکه با تعبیر ظریفی در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی مقام ریاست جمهوری به مردان اختصاص یافته است، صرفاً به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل می‌خواست رعایت شود، به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در مجلس قانونگذاری نیز منع کرد.

و اما؛ مخالفان ریاست‌جمهوری زنان، معنی رجال را مردان و ریاست‌جمهوری را نوعی ولایت و حکومت می‌دانند، نه وکالت و قدرت اجرایی:

1. «هدف اصلی قانون اساسی از ذکر رجال مذهبی به اینکه رئیس‌جمهوری باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود، معنی لغوی آن است که در نتیجه زنان نمی‌توانند به ریاست‌جمهوری ایران انتخاب شوند.»
2. حکم ریاست‌جمهوری او را رهبر تنفیذ و امضا می‌کند و بدین وسیله اختیارات اجرایی و اقتدارات قانونی رئیس‌جمهوری، که معمولاً با اِعمال یکنوع ولایت و حاکمیتی همراه می‌باشد، از مشروعیت دینی و الهی نیز برخوردار می‌شود.
3. این اصطلاح رجال مذهبی و سیاسی، از یک سو ممکن است صرف‌نظر از جنسیّت (زن یا مرد) معنای اعتباری شخصیّت‌های سیاسی و مذهبی را متبادر به ذهن سازد. اما از نظر لغوی ”رجال ” به معنای ”مردان ” در مقابل ”نساء ” به معنای ”زنان ”، حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست‌جمهوری حتماً باید از میان مردان باشند.
4. «کلمه ”رجال ” دارای معنای مشخصی است و می‌دانیم اصل بر این است که کلمات در معانی حقیقی خود به کار رفته‌اند و چنانچه معنای مجازی مدّ نظر گوینده باشد، لازم است قرینه‌ای دلالت بر آن نماید. بنابراین، اصل بر آن است که منظور قانونگذار معنای حقیقی ”کلمه ” رجال بوده و در صورتی که معنای مجازی آن یعنی افراد شاخص و برجسته در مذهب و سیاست بوده باشد، مقتضی است تا قرینه‌ای بر این معنی ارائه گردد.

این بحث همانطور که ملاحظه می‌کنید، محل جدل میان علما، حقوق دانان، مدافعان حقوق زنان و ذی مدخل‌های دیگر است و بعید بنظر می‌رسد که تا اصلاح قانون اساسی، بتوان به این اختلاف نظر پایان داد.

علی ایحال: بنظر می‌رسد تا زمانی که اصلاحات لازم چه در قانون و یا رأی مفسر قانون اساسی به نفع زنان صادر و عملی شود، با در نظر داشتن شرایط و ضرورت‌ها، می‌توان و باید سهم مناسبی از اداره امور کشور و پیش بری آن برای نیمی از جامعه یعنی زنان قائل شد و نمی‌توان این مهم را به پایان اختلاف نظرها موکول کرد، کما اینکه این مسئله دهه‌هاست مطرح بوده و راه به جایی نبرده است. مقاومت و ایستادگی در برابر مدیریت زنان در جامعه تا به آنجا بوده و همچنان نیز است که زنان نتوانسته‌اند به کرسی وزارت دست پیدا کنند و رئیس جمهوری سابق که وعده وزارت زنان را داده بود، به صراحت به مخالفت‌ها با آن اذعان کرد.

با لحاظ ملاحظات بسیار و در نظر گرفتن پیش گفته‌ها، بنظر می‌رسد پست معاون اول رئیس‌جمهوری می‌تواند با مخالفت‌های کمتری در اختیار زنان قرار گیرد تا آن زمان که شرایط یکسانی برای آنان در کسب جایگاه ریاست جمهوری فراهم آید.

توجه داریم که مانند دیگر معاونان، معاون اول توسط سوی رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود و احتیاج به رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ندارد. او بیشتر هماهنگ کننده درون دولت است. تصمیمات دولت با اجماع گرفته می‌شود و ریاست همچنان بر عهده رئیس جمهوری است و اگر شرایطی پیش آید که رئیس جمهوری قادر به انجام وظایف نباشد، ترکیب معاون اول، رئیس قوای مقننه و قضائیه است که تحت توجهات رهبری، اداره امور را به موجب قانون برای تا 50 روز پیش می‌برد و مسئله مخالفان هم حل می‌شود.

امیدوارم این بحث که اعتراف می‌کنم به جهت محدودیت فضای نوشتن ابتر ماند، زمینه ساز بحث‌های بیشتر شود و در همین دوره نامزدها اعلام کنند که معاون اول خود را یک خانم برخواهند گزید که در آن صورت، نیم جامعه میل و اراده بیشتری به شرکت در انتخابات پیدا می‌کند.