سامان سفالگر روزنامه نگار: مسئله مسکن و گرانی آن در سال‌های اخیر به یک چالش بزرگ در کشورمان تبدیل شده است. جدای از گرانی قیمت مسکن و تبدیل‌شدن آن به یک رؤیا برای طیف‌های قابل‌توجهی از مردم کشورمان، این مسئله بازتاب‌های عینی را نیز در بازار اجاره مسکن پیدا کرده و شاهد هستیم که مردم با چالش‌هایی جدی دراین‌رابطه روبه‌رو هستند.
به گزارش خبرنگار «نقش اقتصاد»، اهمیت این مسئله را زمانی می‌توان بهتر متوجه شد که بدانیم بر اساس آنچه مقام‌های رسمی و آمار و ارقام در کشورمان می‌گویند، چیزی در حدود 50 درصد از ساکنان پایتخت کشورمان اجاره نشین هستند و البته که حدوداً نیمی از درآمد افراد و خانوارها نیز صرف پرداخت اجاره می‌شود.
معادلاتی که همه‌وهمه از جدی بودن چالش مسکن در ایران و به طور خاص در کلان‌شهرهایی نظیر تهران خبر می‌دهند. موضوعی که عاری از تبعات اجتماعی و حتی امنیتی برای کشورمان نیست و نقشی مهم در تشدید نارضایتی میان طیف‌های قابل‌توجهی از جمعیت کشورمان بازی می‌کند. بااین‌حال، یکی از ابتکارهایی که در سال‌های گذشته همواره بر آن تأکید شده تا شاید از این رهگذر بتوان به‌خصوص بازار اجاره مسکن در تهران و دیگر شهرها را کنترل کرد، تعیین سقف برای افزایش سالیانه اجاره‌بها بوده است.
موضوعی که در زمان دولت دوازدهم آغاز شد و البته که هنوز هم ادامه دارد. به‌تازگی نیز “ابوالفضل نوروزی” مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در موضع‌گیری تأکید کرده که یکی از موضوعاتی که در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تعیین سقف اجاره‌بهاست. اقدامی که به گفته وی می‌تواند موجب شود تا هم حقوق مستأجران و هم موجران رعایت شود.
وی خاطرنشان کرده: «بر اساس ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف شده است در استان‌هایی که تورم بالای 30 درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را تعیین کند. نرخ اجاره‌بها بعد از جلسه امروز شورای عالی مسکن (6 تیرماه) تعیین خواهد شد که رقمی بین 25 تا 30 درصد در استان تهران است.»
در این چهارچوب، بار دیگر برخی تحلیلگران حوزه مسکن این نقد را مطرح می‌کنند که چه ضمانت اجراهایی برای اجرای این طرح وجود دارد و آیا دراین‌رابطه میان دستگاه‌های مسئول هماهنگی‌های لازم را می‌توان ایجاد کرد؟ پیش‌تر نیز بارهاوبارها این نقد به طرح تعیین سقف اجاره‌بها در شهرهایی نظیر تهران مطرح شده که هیچ ضمانت اجرای ملموسی برای آن اندیشیده نشده است.
جدای از اینها، منتقدان این نقد جدی را مطرح می‌کردند که دولت در بحث ساماندهی بازار اجاره مسکن، باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را نیز مدنظر داشته باشد و اگر می‌خواهد بازار اجاره آرام بگیرد، کار خود را از این بازار آغاز نکند؛ بلکه نقطه آغاز فعالیت‌های آن باید کاهش تورم در اقتصاد ایران و آرام‌کردن فضای اقتصادی کشور باشد.
موضوعی که خود می‌تواند نمودها و جلوه‌های عینی‌اش را در بازار مسکن و به طور خاص در بازار اجاره به نمایش بگذارد. بااین‌حال، حامیان این طرح بر این باورند که در طرح جدید می‌توان شاهد وقوع گشایش‌های معناداری در بازار اجاره مسکن باشیم. اول اینکه بر اساس آنچه مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفته، برخی ضمانت اجراهای قانونی برای رعایت سقف اجاره‌بها اندیشیده شده که از جمله آن‌ها می‌توان به این مسئله اشاره کرد که بر اساس قانون جدید، این حق به مستأجر داده می‌شود که در صورت پرداخت مبلغ اجاره بیش از حد تعیین شده، تا 5 سال نسبت به طرح شکایت از موجر اقدام کند و آنچه اضافه پرداخته را پس بگیرد.
درعین‌حال برخی منابع نیز گفته‌اند که سعی بر آن است تا بیش از سه برابر یک ماه اجاره نیز به‌عنوان مجازات از سوی موجران متخلف به‌حساب دولت واریز شود. البته که این مسئله نیز مورد تأکید قرار گرفته که در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، زیر ذره‌بین قراردادن مشاوران املاک جدی است.
مشاوران املاک طبق این قانون مکلف هستند قراردادهای اجاره یک واحد مسکونی را برای دو سال قبل بررسی کنند تا بیش از سقف اجاره‌بهای تعیین‌شده نباشد. بااین‌همه، هنوز هم اما و اگرها در مورد ظرفیت‌های اجرایی قوانینی ازاین‌دست بسیار است. در این میان، به نظر می‌رسد که یکی از نکاتی که هم حامیان و هم منتقدان رویکرد دولت در زمینه سازماندهی بازار اجاره مسکن باید به آن توجه داشته باشند این است که مخاطب قراردادن مقطعی مسئله و چالش به‌هیچ‌عنوان اقدامی منطقی نیست و باید راهکاری ارائه شود که مشکل را ریشه‌ای مخاطب قرار داده و صرفاً به دنبال کسب دستاوردهای ناقص و کوتاه‌مدت نباشد. به بیان ساده‌تر، بایستی نوعی نگاه واقع‌بینانه در تحلیل بازار مسکن و تلاش‌ها و ابتکارات جهت رفع مشکلات در این بازار موردتوجه باشد.
