علی حیدری کارشناس رفاه: پارادیم فکری و رویکرد غالب پزشکیان، ارائه خدمت به مردم با حفظ کرامت، منزلت و احترام اجتماعی است.
بر اساس آموزه‌های اسلامی و ایرانی و به موجب قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه برخورداری از تأمین اجتماعی (لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) حق مسلم مردم و تکلیف ذاتی دولت و حاکمیت است و مشروعیت و مقبولیت دولت به ایفای این تکلیف بستگی تام و تمام دارد. اگر از این منظر به مقوله تأمین اجتماعی نگاه کنیم و تضمین و تأمین سطح پایه خدمات و پوششهای تأمین اجتماعی را یک کالای عمومی بدانیم که فراهم سازی آن وظیفه، مأموریت و تکلیف دولت است، نتیجتاً متولیان امر این خدمات و پوششها را با حفظ کرامت، احترام و منزلت اجتماعی ذینفعان به آنها ارائه می‌نمایند و از این بابت نمی‌توانند منتی بر سر خدمت گیرندگان بگذارند و باید در این زمینه مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند ولی خدای نکرده چنانچه نگاه مرحمتی، صدقه‌ای و اعانه‌ای به مقوله تأمین اجتماعی داشته باشیم نه نگاه ماموریتی و تکلیفی، علی القاعده رویکردهای توده ستایانه و حامی پروری حاکم می‌شود. در پارادایم تأمین اجتماعی مبتنی بر حق، رویکرد ذینفع پرور حاکم خواهد بود و در پارادایم تأمین اجتماعی مرحمتی، رویکرد دستگاه محور حاکم می‌شود در تأمین اجتماعی مبتنی برحق، رویکرد دولت فعال است (صدر بند 5 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی) و نیازمندیابی فعال و هدف یابی مؤثر اجرا می‌شود و دستگاههای متولی هستند که به سراغ مردم و اقشار و گروههای هدف می‌روند ولی در رویکرد مرحمتی و صدقه‌ای مردم باید به دستگاهها مراجعه کنند و سؤال، نیاز و تقاضای خود را درخواست نمایند.
تأمین اجتماعی مبتنی بر حق
باتوجه به گزاره‌های موجود در شعارها و سخنرانی‌های انتخاباتی جناب اقای دکتر پزشکیان، بنظر می‌رسد ایشان قائل به نظام تأمین اجتماعی مبتنی بر حق هستند و پارادیم فکری و رویکرد غالب ایشان، ارائه خدمت به مردم با حفظ کرامت، منزلت و احترام اجتماعی است. ازجمله بیانات ایشان در این زمینه این است که:
“ملت ایران را ناتوان نمی‌پندارم که با دادن وعده‌های خیریه و اعانه‌ای آنها را تحقیر کنم ”
” به جای اعانه، حقتان از ثروت مملکت را به شما خواهم داد ”
” در حوزه‌های آموزش و سلامت معتقد به برخورداری همه از امکانات عادلانه هستم ”
” در مقابل تورم، فقر و تبعیض می‌ایستم ”
و همچنین ترجیع بند ” لزوم برچیده شدن سفره‌های خاص و عام ” ایشان را نیز می‌توان در راستای پارادایم تأمین اجتماعی مبتنی بر حق ایشان ارزیابی کرد، چرا که وقتی رفاه اجتماعی (آموزش، سلامت، مسکن، اشتغال و تأمین اجتماعی) را حق مردم و تکلیف دولت بدانیم دیگر به خود اجازه خاصه خرجی برای برخی خواص و جدا کردن سفره عموم مردم از سفره خواص را نمی‌دهیم و در سطح پایه متکی بر منابع عمومی فقط یک سفره برای همگان پهن می‌کنیم و برای سطوح بالاتر از سطح پایه هم قاعده “هرکه بامش بیش برفش بیشتر” را پیاده نموده و افراد با مشارکت مالی خودشان یا کارفرمایشان می‌توانند در سطوح مازاد و مکمل با پرداخت حق بیمه متناسب، خدمت مورد نظررا دریافت نمایند یعنی در قاعده هرم، اصول عدالت وانصاف برقرار است و در رأس هرم میزان مشارکت بیمه‌ای ملاک عمل قرار می‌گیرد.
متاسفانه و به هر تقدیر وضعیت متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و به رغم گزارشاتی که مسئولین ارائه می‌دهند مردم با گوشت و پوست خود وضعیت وخیم اقتصادی را حس می‌کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگاه می‌دارند و بقول شاعر گرامی بیتا امیری:
” باز می‌خندی و می‌پرسی که حالت بهتر است؟
باز می‌خندم که خیلی!، گرچه می دانی که نیست ”
16 میلیون نفر زیر خط فقرهستند
کما اینکه در طول یکصد سال اخیر برای اولین بار است که کشور چندین سال متوالی تورم بالای 40 درصد را تجربه می‌کند و اخیراً معاون اقتصادی و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است در حال حاضر 81 میلیون نفر افراد جامعه یارانه می‌گیرند و 16 میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند که فقط 6 میلیون نفر از آنان تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. در حوزه بیمه‌های بازنشستگی نیز حدود 30 درصد مردم فاقد پوشش هستند و پوشش بیمه بیکاری برای کارجویان بیکار اصلاً وجود ندارد و بخش عظیمی از شاغلین نیز فاقد پوشش بیمه بیکاری غیرارادی هستند.
شکل دهی پایگاه اطلاعات ملی، اولویت دولت چهاردهم
بدین ترتیب اولین برنامه دولت چهاردهم و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید شکل دهی یک پایگاه اطلاعات ملی با داده‌های ثبتی مبنا وبا رویکرد پلتفرمی مشتمل بر اطلاعات مربوط به موقعیت خانوادگی (کد ملی)، موقعیت مکانی و جغرافیایی (کد پستی) و موقعیت شغلی و کسب و کار یا توان مالی و درآمدی (کد شغلی) برای آحاد مردم و نیز اطلاعات تفصیلی مربوط به مبتلایان فقر، آسیب‌های اجتماعی و پریشانی‌های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی اقشار و گروههای هدف ماحصل بررسی‌های میدانی و عملیاتی مبتنی بر هدف یابی مؤثر و نیازمند یابی فعال است. سپس باید با ارزیابی وسع (تشخیص استطاعت و استحقاق وتعیین افراد توانمند و برخوردار و افراد نیازمند قابل توانمند سازی و افراد نیازمند غیرقابل توانمند سازی) و نیازسنجی، نسبت به تعریف جامعه هدف خدمات و بسته خدمات و پوششهای مورد نیاز مددجویان و توانخواهان واجد شرایط اقدام وبا اجرای طرح‌های توانمندسازی اجتماع محور و بازاجتماعی ساز (ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی به محیط خانواده، کار و جامعه) علاوه بر پیشگیری و مصون سازی افراد و خانواده‌های در معرض فقر و آسیب اجتماعی و جلوگیری از چرخه‌ای شدن و نسلی شدن این ابتلائات، اثرات و عوارض فقر و آسیب اجتماعی را در مبتلایان، ترمیم و جبران نمود. در چنین حالتی نظام هدفمندسازی یارانه‌های اجتماعی (معطوف به افراد و خانوارها) و نظام مالیاتی بصورت هوشمند و هدفمند بعنوان مکمل نظام تأمین اجتماعی عمل خواهند نمود.
بدین ترتیب از یک طرف همپوشانی‌ها و برخورداری‌های مضاعف و من غیر حق حذف خواهند شد و کم پوشانی‌ها و یا خلاء پوششها از بین خواهد رفت و همه آحاد جامعه در قالب نظام چندلایه تأمین اجتماعی (مددجویان و توانخواهان غیرقابل توانمندسازی در لایه‌های امدادی و حمایتی و افراد توانمند وافراد قابل توانمندسازی در لایه بیمه‌ای) از خدمات و پوششهای پایه برخوردار می‌شوند و افراد توانمند و برخوردار در سطوح مازاد و مکمل لایه بیمه با مشارکت مالی بیشتر خود و یا کارفرمای مربوطه خدمات مورد نظر خود را خریداری خواهند نمود.در چنین حالتی شعارهای رئیس جمهور محترم محقق گردیده و سفره‌های خاص برچیده شده و مردم با حفظ کرامت و منزلت اجتماعی خدمت خواهند گرفت. ایدون باد
