داریوش مختاری تحلیلگر حوزه آب: طبق برنامه هفتم توسعه خطوط و سرفصل‌های اقدامات 5 سال آینده لازم الاجرا است، بنابراین اکنون به لحاظ قانونی تکالیفی برای دولت‌های آینده مشخص شده که اگر این برنامه‌ها اجرا نشود کمیسیون اصل 90 رسیدگی خواهد کرد؛ در بسیاری از بخش‌های این برنامه بویژه برای حوزه آب زمانبندی تعیین شده است و این رویه کلی است که باید مسیر خود را تا اجرایی شدن ادامه دهد اما چالش‌هایی وجود دارد و آن اینکه آیا موارد اجرای برنامه بدرستی پیش پیش بینی شده است یا خیر؟.یکی از گلوگاه‌های اصلی حوزه آب شورای عالی آب است، این شورا مانند بسیاری از شوراهای عالی بدنبال ایجاد هماهنگی بین چند دستگاه اجرایی است اما قوانین و یا مصوباتی که این شوراها دارند باید مشخصاً از مسیر کمیسیون اصل 138 قانون اساسی از نظر تعدادی از وزرا و درواقع هیات دولت بگذرد تا ماهیت قانونی پیدا کند. مسئله‌ای که ما داریم که حتی در قانون برنامه هفتم توسعه هم به آن اشاره شده اینکه بسیاری از مصوبه‌ها را به تصمیم شورای عالی آب ارجاع می‌دهد، در شورای عالی آب ناظری از سوی قوه مقننه تعیین شده باید مصوبات را با قانون تطبیق دهد اما طبق ماده 23 قانون الحاق 1393 و ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه توسعه؛ در 45 جلسه شورای عالی آب تاکنون از مسیر این دو ماده قانونی پروژه‌ای اجرا نشده و یا تصمیمات به صورت سطحی بوده است.این چالش خاستگاه بسیاری از تصمیماتی است که از سوی بخش شورای عالی آب اتخاذ شده که بحران زا هستند، مسئله دیگر عدم اجرای مصوباتی است که صورتجلسه پانزدهم جلسه شورای عالی آب در زمینه اجرای طرح تعادل بخشی عنوان شده که تاکنون بدرستی اجرا نشده و اجرای آن در حد 10 تا 15 درصد بوده است.چالش و بحران مدیریت آب کشور مشخصاً آب زیرزمینی است، نگاه به سرفصل‌های شورای عالی آب عموماً مهار و یا کنترل و مدیریت عرضه سطحی است، حال آنکه حداکثر ظرفیت آورد آب‌های سطحی 50 میلیارد متر مکعب است اما در همان حال همچنان سدسازی صورت می‌گیرد و یا پروژه‌های انتقال آب فقط با مصوبه و مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست اجرایی می‌شود و این محل اشکال است زیرا محیط زیست روی ماده 23 قانون الحاق و یا ماده 34 قانون برنامه توسعه کار نکرده بنابراین اجرای این پروژه‌ها تنها با تأیید سازمان محیط زیست مسیر درستی نیست چراکه نتیجه آن تهدیدهای فزاینده و از دست رفتن فرصت‌ها است، آبخوان‌ها را نمی‌توانیم نجات دهیم و بصورت کاملاً غیر مدون و خارج از چارچوب‌های سازمان برنامه و بودجه کشور و بصورت سلیقه‌ای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب انجام می‌شود.حجم زیادی اعتبار برای پروژه‌های انتقال آب هزینه می‌شود اما همان بند یک صورتجلسه پانزدهم شورای عالی آب اجرا نمی‌شود در حالی که منابع اعتباری بسیار اندک است.دولت باید در کنار منابعی که به پروژه‌های انتقال آب اختصاص می‌دهد، بخشی از منابع اعتباری را هم در اختیار اجرای طرح‌های تعادل بخشی در 600 دشت قرار دهد اما یکجانبه گرایی در بخش آب باعث شده بیش از 95 درصد اعتبارات به پروژه‌های کم بازده سازه‌ای تعلق گیرد و طرح‌هایی مثل تعادل بخشی که جنس مطالعاتی دارند روی زمین مانده‌اند و این باعث شده با تمام مخاطرات مسائل سرزمینی مواجه باشیم و تأمین آب شرب، صنعتی و کشاورزی تبدیل به دغدغه شده است و همه اینها در کنار هم به این معناست که ما در نظام برنامه ریزی آب کشور بشدت مشکل داریم.
