سامان سفالگر روزنامه نگار:بر کسی پوشیده نیست که حوزه اقتصاد و مخاطب قرار دادن مؤثر چالش‌های مطرح در این حوزه، از جمله مهمترین و اصلی‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم به ریاست جمهوری مسعود پزشکیان است.
به گزارش« نقش اقتصاد»؛ در این راستا، مسعود پزشکیان در دوره رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری اخیر در کشورمان، بارها و بارها به این مساله اشاره داشت که با اتحاذ سیاست‌های مؤثر و البته بکارگیری یک تیم اقتصادی زبده و کارشناس، بایستی زمینه‌های تازه‌ای از فرصت‌ها را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد و از این رهگذر، موجب بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم کشورمان شد. در روزهای اخیر نیز گمانه زنی‌های مختلفی در مورد اعضای تیم اقتصادی دولت چهاردهم و البته اولویت‌های مطرح در قالب این دولت و اینکه کار در عرصه اقتصادی (در دولت جدید) باید از کجا شروع شود، مطرح شده و می‌شود. با این همه، علی رغم تمامی تحلیل و تفسیرها، باید توجه داشت که دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن به طور خاص با 2 چالش مهم و قابل تأمل رو به رو هستند که باید از همین ابتدای کار برای آن‌ها برنامه ریزی‌های لازم را انجام دهند. اولاً، دولت چهاردهم در شرایطی مستقر خواهد شد که زمان زیادی تا پایان سال شمسی جاری (با توجه به روند استقرار کابینه دولت) باقی نیست. از این رو، این دولت در این فضا باید مساله کسری بودجه را به نحوی مؤثر مخاطب قرار دهد. در سال‌های گذشته مساله کسری بودجه در کشورمان با توجه به تحریم‌های خارجی و در عین حال اوج گیری برخی تنش‌ها و منازعات ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک در محیط منطقه‌ای و بین المللی، به یک موضوع جدی در عرصه حکمرانی اقتصادی ایران تبدیل شده است. در این راستا، دولت‌های مختلف کشورمان برای کاستن از ابعاد منفی این چالش، یک دستورکار تکراری را مورد توجه داشته‌اند و در این زمینه مثلاً شاهد وقوع جهش ارزی و کم ارزش شدن پول ملی کشورمان بوده‌ایم. این در حالی است که مسعود پزشکیان در بحبوحه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، به صراحت این نکته را مورد اشاره قرار داد که دولت باید از دست کردن در جیب مردم خودداری کند. حال دولت چهاردهم در شرایطی مستقر می‌شود که بر اساس برخی آمارها و داده‌ها، بایستی کسری بودجه بیش از 400 هزار میلیارد تومانی کشورمان را مخاطب قرار دهد و برای کاستن از ابعاد منفی آن در مدت زمانی کوتاه ارائه راه حل کند. اگر هم نتواند راه حل موثری ارائه دهد، چاره‌ای جز بازگشت به نسخه‌های پیشین در دولت‌های گذشته باقی نمی‌ماند. موضوعی که در نوع خود بر سرمایه اجتماعی این دولت اثرگذاری منفی خواهد داشت. دوم اینکه روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در روزهای اخیر شاهد تحولات تازه‌ای بوده است. از یک سو کناره گیری بایدن و جایگزین شدن کامالا هریس با رئیس جمهور فعلی آمریکا در رقابت‌های انتخاباتی را شاهد بوده‌ایم و از سوی دیگر، شانس بازگشت ترامپ به کاخ سفید به هیچ عنوان کم نیست. البته که تجربه نشان داده که سیاست دولت‌های مختلف آمریکا در رابطه با کشورمان ثابت و بدون تغییر است با این حال در دولت‌های مختلف با شدت و ضعف‌های متفاوتی سیاست‌های ضدایرانی دنبال شده است. در این راستا، اگر سناریوی بازگشت ترامپ به کاخ سفید را مد نظر داشته باشیم که احتمال آن به هیچ عنوان کم نیست، بایستی انتظار دوره تازه‌ای از تشدید فشارهای اقتصادی علیه کشورمان را داشته باشیم. این بدان معناست که دولت چهاردهم در همین ابتدای کار خود با یک چالش جدی در حوزه دیپلماسی اقتصادی‌اش رو به رو خواهد شد. فراموش نکنیم که تشدید فشارهای اقتصادی خارجی نظیر آنچه در دوره زمانی پس از سال 2018 و خروج دولت سابق آمریکا از توافق برجام شاهد بودیم، در نوع خود از این ظرفیت برخوردار است که بسیاری از دستورکارهای عادی دولت در کشورمان را تحت تأثیر قرار دهد و رویه‌های تازه‌ای را در این حوزه ایجاد کند. این همان نکته‌ای است که تیم اقتصادی دولت چهاردهم بایستی به نحوی ویژه به آن معطوف باشند و سناریوهای متعدد و متنوعی را در مواجهه با شرایط تازه برای کشورمان در دستورکار قرار دهند. موضوعی که در کلیت خود در راستای منافع ملی کشورمان نیز قرار دارد.
