اولاد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «نقش اقتصاد» مطرح کرد: لزوم کاهش استانداردهای سختگیرا نه در بازار مسکن

محبوبه بیدکی روزنامه نگار: یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر تأثیر متغیر ثبات اقتصاد کلان در بخش مسکن، افزود: بدیهی است که ثبات اقتصادی و اقتصاد کلان در بخش عرضه و تقاضای مسکن تأثیر بسزایی دارد،
بی تردید عدم نوسانات اقتصادی شدید و رشد مثبت اقتصادی پایدار 5 الی 6 درصدی منجر به افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد که تحت این شرایط اقدام به خرید مسکن یا نوسازی بافت‌های فرسوده خواهند کرد، از سویی دیگر با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری اکثر افراد در بخش صنعت، تولید و یا حتی بخش مسکن سرمایه‌گذاری خواهند کرد و سرمایه‌گذاری مولد جای سوداگری را خواهد گرفت.

محمود اولاد کارشناس اقتصادی پیرامون پیش‌بینی بازار مسکن در دولت چهاردهم گفت: در خصوص انجام هر نوع پیش‌بینی، نیاز به مدل‌های اقتصادی، روش‌های اقتصادسنجی یا روش‌های علمی دیگر مبتنی بر داده‌ها و آمار و اطلاعات است. پیش بینی شرایط مسکن در دولت چهاردهم بدون کار علمی، ساخت مدل، داشتن آمار، ارقام و ارزیابی ممکن نیست. اما می‌توانیم بر روی متغیرهای تاثیرگذار در قیمت مسکن متمرکز باشیم و بدون در نظر گرفتن اثر نهائی مجموع این عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش قیمت مسکن در جهت سیاست‌گذاری در بازار مسکن بر روی متغیرها به صورت ویژه تمرکز و سیاست گذاری کرد.این کارشناس اقتصادی با تاکید بر تأثیر متغیر ثبات اقتصاد کلان در بخش مسکن، افزود: بدیهی است که ثبات اقتصادی و اقتصاد کلان در بخش عرضه و تقاضای مسکن تأثیر بسزایی دارد، بی تردید عدم نوسانات اقتصادی شدید و رشد مثبت اقتصادی پایدار 5 الی 6 درصدی منجر به افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد که تحت این شرایط اقدام به خرید مسکن یا نوسازی بافت‌های فرسوده خواهند کرد، از سویی دیگر با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری اکثر افراد در بخش صنعت، تولید و یا حتی بخش مسکن سرمایه‌گذاری خواهند کرد و سرمایه‌گذاری مولد جای سوداگری را خواهد گرفت.وی با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی در کشور و سیاست‌هایی از قبیل اختصاص وام مسکن می‌تواند مؤثر واقع شود، تاکید کرد: در حال حاضر بانک‌ها سقف وام خرید خانه را در تهران به شکل دریافت انفرادی 560 میلیون تومان در نظر گرفتند، که یا متقاضی وام وجود ندارد و یا با افزایش وام به مبالغ بیشتر اقساط چنین تسهیلاتی با مدت بازپرداخت کمتر از 15 سال، از توان پرداخت اقساط ماهانه زوج‌های متقاضی خرید خانه به مراتب بیشتر است، اما با رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید، مردم توانایی گرفتن وام و خرید مسکن را خواهند داشت و دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌های تولید، سیاست شهرسازی را اجرا کرده و دسترسی به مسکن را ارتقاء دهد.این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه متغیرهای بسیاری در افزایش یا کاهش قیمت مسکن وجود دارد، یادآور شد: چنانچه در دولت چهاردهم بهبود روابط بین‌الملل، رفع تحریم‌ها و ثبات اقتصادی رخ دهد، می‌توان انتظار نتایج مطلوبی را در بلندمدت در بخش مسکن و تولید از طریق کاهش ریسک و تمایل به سرمایه‌گذاری داشت، اما این پروسه طی 3 الی 4 ماه آینده به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اجرایی نخواهد شد، و همینطور ممکن است پایدار نباشد چرا که شاهد بودیم دولت قبل توانست به برجام دست پیدا کند، اما با خروج ترامپ، آن را از دست داد. احتمال اینکه اجرای برجام به رئیس جمهور بعدی واگذار شود بسیار زیاد است. بی تردید نقش مهم طرفین در اجرای برجام و تثبیت رشد اقتصادی حائز اهمیت است و می‌توان نظام انگیزشی آنان را به گونه‌ای تغییر داد که حاضر به پذیرش برجام بشوند.وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند شرایط مسکن را بهبود بخشد؟ اظهار کرد: در حال حاضر رکود بازار مسکن ادامه دارد، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز مسکن بالا بوده و نیازمند زمان طولانی است، اگر مسکن کالایی بود که با راه‌اندازی خط تولید آن شاهد بازدهی سریع در کوتاه مدت بودیم، سرمایه گذاری در این بخش مطلوب بود اما بطور متوسط حدود 3 سال زمان لازم است تا مسکن به عرضه برسد و طی این سه سال اگر چشم انداز بلند مدت از اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران نداشته باشیم آنان چنین ریسکی را قبول نخواهند کرد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایطی که عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی از آینده بسیار بالاست، چشم انداز بلندمدتی برای اقتصاد ساخته نمی‌شود و به همین دلیل سرمایه‌گذارها هم دارای دید کوتاه مدت خواهند بود. این امر خود را در جهت گیری سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاری مولد به سمت سوداگری نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران حاضر به مشارکت در بخش مسکن با دوره انتظار طولانی در شرایط نااطمینانی نیستند و بعضاً به معاملات سوداگرانه از جمله خرید ارز، سکه و طلا روی می‌آورند تا در صورت بروز شرایط نامطلوب به سرعت از این بازار خارج شوند، بی‌تردید تا زمانی که چشم انداز مثبت بلند مدت به اقتصاد باز نگردد سرمایه‌گذاران وارد بخش تولیدی چه در بخش مسکن و یا تولیدات صنعتی نخواهند شد.وی در ادامه با تاکید بر اقدامات تشویقی دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، عنوان کرد: دولت با در نظر گرفتن مشوق‌ها و یا وام‌هایی برای سرمایه‌گذاران سعی در جلب اعتماد آنان را دارد اما این افراد به دلیل رکود بازار و عدم وجود چشم انداز بلندمدت اقتصاد ایران اقدامی در این حوزه نخواهند داشت. در نتیجه سیاست‌های حمایتی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران تحت این شرایط پاسخگو نخواهد بود، بی‌تردید دولت باید با تثبیت اقتصاد کلان و کاهش متغیرهای نااطمینانی، چشم انداز و دورنمای اقتصاد پایدار را در کشور ایجاد کند.

اولاد با بیان اینکه دولت می‌تواند با کاهش برخی استانداردهای سختگیرانه از جمله مقاوم سازی ساختمان، زلزله و استانداردهای شهرسازی از هزینه‌های تمام شده ساختمان پیشگیری کند، خاطرنشان کرد: بدیهی است که با کاهش هزینه‌های ساخت و ساز، شهروندان توان خریداری مسکن را خواهند داشت، در غیر این صورت به زاغه نشینی و کپرنشینی روی خواهند آورد و کرامت انسانی آنان بیشتر به خطر می‌افتد، اما با کاهش بخش عمده‌ای از هزینه‌های مسکن توانایی مردم برای خرید افزایش خواهد یافت.