بررسي پشت پرده مصوبه کاهش حقوق ورودي تلفن همراه

دور زدن طرح رجیستری ممنوع می‌شود؟

سمیه رسولی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: در ابتدای خردادماه سال جاری، مصوبه‌ای در خصوص تعرفه واردات تلفن‌های همراه منتشر شد. در بخشی از این مصوبه عنوان شده است: «با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان 96 درصد پیش‌بینی خواهد شد.»

از سوی دیگر در ردیف 225 این مصوبه، سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند کمتر از 150 دلار، 6 درصد و بالای 600 دلار، 28 درصد تعیین شده بود.

مصوبه‌ای که انتقاد فعالین بازار تلفن همراه را در به دنبال داشت، درواقع افزایش حق ورودی تلفن همراه در کنار کاهش یا عدم تخصیص ارز به‌منظور واردات تلفن همراه، موجب افزایش قیمت تلفن همراه در بازار شده است.

لازم به ذکر است، پیش‌تر در اسفندماه سال 1402 نیز به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مصوبه‌ای در خصوص حقوق ورودی گوشی همراه به تصویب رسیده بود که بر اساس آن حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای 600 دلار پانزده درصد و برای سایر رویه‌ها از جمله مسافری، سی درصد 30 درصد منظور شده بود.

چرا مصوبه جدید حقوق ورودی تلفن همراه ابلاغ شد؟

در نهایت با وجود انتقاد شدید فعالین بازار تلفن همراه، اما در عمل ثبت سفارش گوشی مطابق با مصوبه خردادماه انجام می‌شد، اما در یک اقدام عجیب، گمرک از کاهش حق ورودی تلفن‌های همراه خبر داد.

درواقع در بخشنامه جدیدی که در اول مردادماه، توسط دفتر واردات به گمرکات اجرایی ابلاغ شد، حقوق ورودی گوشی‌های کمتر از 150 دلار که با رویه تجاری وارد کشور شده‌اند 10 درصد و گوشی‌هایی که با رویه مسافری وارد شده باشند، 16 درصد است.

حقوق ورودی گوشی‌های 150 تا 600 دلاری که با رویه تجاری وارد شده‌اند نیز 5 درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، 6 درصد است. حقوق ورودی گوشی‌ها باارزش بالای 600 دلار که به شیوه تجاری وارد شده‌اند 15 درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، 30 درصد تعیین شده است.

موضوعی که حتی انجمن تلفن همراه نیز از آن اظهار بی‌اطلاعی کرده بود، درواقع اعضای این انجمن با وجود پیگیری‌های مکرر به‌منظور کاهش حق ورودی، از تصویب هرگونه مصوبه و ابلاغ آن بی‌خبر بودند.

البته بررسی‌ها بیانگر آن است که مصوبه فوق در 13 تیر ماه از سوی سرپرست ریاست جمهوری امضا و ابلاغ شده بود. در بخشی از مصوبه عنوان شده است: «پیرو ابلاغیه شماره 43751 مورخ 12/‌03/‌1403 و به استناد اصل 131 و در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست موارد از قلم افتاده جداول «قانون بودجه سال 1403 کل کشور» که طی نامه شماره 19437/964 مورخ 10/‌04/‌1403 مجلس شواری اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.»

بررسی مهر نشان می‌دهد که در بودجه سال 1403 و در جدول شماره 16 (تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره 5) حق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از 600 دلار برای رویه تجاری و غیر تجاری صفر بود، درواقع نامه سرپرست ریاست جمهوری مبنی بر از قلم افتادن، این بخش صحت دارد.

لازم به ذکر است در جدول شماره 5 بودجه سال جاری، دولت از محل واردات گوشی‌های بیش از 600 دلار، حدود 2 هزار میلیارد تومان درآمد برای خود پیش بینی کرده است.

درهرصورت علت مصوبه فوق را می‌توان به عدم درج ارقام در ردیف‌های بودجه‌ای اشاره کرد، اما ازآنجایی‌که در مصوبه فوق به تلفن همراه آیفون اشاره نشده است، لذا می‌توان این برداشت را داشت که تجار به‌منظور واردات اپل‌های بالای 600 دلار با تعرفه 15 درصدی مواجه هستند و مسافرین نیز برای رجیستر کردن این برند آمریکایی باید 30 درصد حق ورودی پرداخت نمایند.

البته کماکان مصوبه ممنوعیت واردات آیفون‌های 14 و 15 پابرجا است و هیچ تغییری در خصوص واردات تجاری و مسافری و در نهایت رجیستری مدل‌های بعد از سری 13 اپل ایجاد نشده است.

طرح بی‌حاصل ممنوعیت واردات آیفون

در بهمن‌ماه سال 1401 و پس از چندین سال بحث پیرامون جلوگیری از واردات آیفون، سرانجام مصوبه ممنوعیت واردات تجاری و مسافری تمامی مدل‌های بعد از سری 13 این برند آمریکایی ابلاغ شد.

در آن مقطع زمانی فارغ از دلایلی نظیر لوکس بودن و تجمل‌گرایی این مدل تلفن همراه، موضوع مدیریت مصرف ارز در شرایط تحریمی مطرح شد، درواقع ازآنجایی‌که آیفون ارزبری بیش از یک میلیارد دلاری داشت و تنها قشر محدودی از جامع قادر به خرید آن بودند، مصوبه خود به تصویب رسید.

هرچند باگذشت 18 ماه از زمان ابلاغ مصوبه فوق، شاهد بی نتیجه بودن این طرح هستیم، درواقع با وجود عدم واردات رسمی آیفون 14 و 15 به کشور، اما این مدل‌های تلفن همراه به صورت قاچاق به فروش می‌رسد.

نکته جالب‌توجه و عجیب این است که از سال 96 و پس از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، در عمل فروش تلفن همراه قاچاق به دلیل عدم قابلیت آنتن دهی نزدیک به صفر بود، اما ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 سبب شد تا افراد به دنبال روش‌های در جهت دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه باشند.

در نهایت شواهد حکایت از آن دارد طرح موفق رجیستری تلفن همراه حداقل برای مدل‌های 14 و 15 آیفون با شکست مواجه شده است، چرا که بنابر اظهار نظر اعضای انجمن تلفن همراه کشور و شواهد میدانی، این مدل‌های آیفون، بدون مشکل آنتن دهی در شبکه تلفن همراه کشور خدمات دریافت می‌کنند.

برآوردهای غیررسمی حکایت از آن دارد که حدود یک میلیون دستگاه از این مدل‌های 14 و 15 آیفون در شبکه تلفن همراه کشور وجود دارد، همچنین در سال گذشته نیز حدود 500 میلیون دلار آیفون به کشور قاچاق شده است، عجیب اینجاست که در سال 1402 حدود یک میلیارد دلار آیفون 13 نیز به صورت رسمی وارد شده بود.

با این تفاسیر در سال گذشته حدود 1.5 میلیارد دلار انواع آیفون به کشور وارد شده است، اما ازآنجایی‌که یک سوم از این مقدار به صورت قاچاق بوده لذا دولت از این محل درآمدی کسب نکرده است، از آن سوی بحث مدیریت مصرف ارز نیز شکست خورده است، چرا که مبلغ فوق با بهره‌گیری از حساب‌های ارزی یک بار مصرف از کشور خارج می‌شود، ارزی که از بازار آزاد تهیه و بر قیمت نهایی آن اثر گذار خواهد بود.

آنچه مشخص است اگر دولت جدید نیز به دنبال ممنوعیت واردات آیفون است باید در خصوص دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه مقابله نماید، چرا که افزایش قاچاق و فعالیت بدون مشکل در شبکه تلفن همراه در نهایت به شکست یکی از موفق‌ترین طرح‌های چند سال اخیر کشور منجر می‌شود، البته دولت قادر است با افزایش تعرفه مدل‌های جدید آیفون و حتی تلفن‌های همراه بالای 600، ممنوعیت واردات این برند آمریکایی را ابطال و از درآمدهای آن منتفع شود.