سامان سفالگر روزنامه نگار: در سال‌های اخیر، مساله افزایش قابل توجه قیمت مسکن و متعاقباً بالارفتن نرخ اجاره مسکن، به یک موضوع و چالش جدی برای طیف‌های قابل توجهی از مردم کشورمان تبدیل شده است. در این راستا، گزارش‌های مختلفی نیز بر این مساله تاکید داشته و آن را مورد تأیید قرار داده‌اند. به عنوان مثال، در کلانشهری نظیر تهران، ارزیابی‌های رسمی حاکی از این هستند که بیش از 50 درصد از درآمد خانوارهای مستأجر، صرف پرداحت اجاره بها می‌شود.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ این مساله زمانی ابعاد جدی‌تری را به خود می‌گیرد که بدانیم چیزی در حدود 50 درصد از ساکنان پایتخت کشورمان، مستأجر هستند. البته که چالش افزایش قیمت اجاره و عدم تناسب آن با درآمد افراد، مساله ای نیست که صرفاً به تهران محدود باشد و در اقصی نقاط کشورمان حس شده و می‌شود.
در این راستا، در سال‌های گذشته، دولت‌های کشورمان با در پیش گرفتن سیاست‌هایی خاص درصدد بوده‌اند تا حدی، روند صعودی قیمت‌ها در بازار اجاره را مهار کنند. به عنوان مثال در دولت دوازدهم شاهد بودیم که اقدام به تعیین سقف اجاره بها در کلان شهرها و دیگر مناطق شهری در کشورمان شد. سقفی که به اذعان بسیاری از مردم و کارشناسان، چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت.
در این دوره، به طور خاص عده‌ای به این مساله اشاره داشتند که ظرفیت‌های حقوقی و قضایی لازم برای تعریف نوعی ضمانت اجرای معتبر، برای جریمه آن دسته از صاحب‌خانه‌هایی که نرخ‌ها را رعایت نمی‌کنند، وجود ندارد و آنچه دولت در قالب تعیین سقف اجاره بها مشخص کرده، صرفاً یک قانون بی پشتوانه است.
با این حال، در ماه‌های گذشته و به طور خاص در دولت سیزدهم شاهد بوده‌ایم که سقف افزایش اجاره بها در استان‌های مختلف کشورمان تعیین شده و به تازگی، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز تاکید کرده که عدم رعایت نرخ‌های مذکور می‌تواند جریمه‌های سنگینی را برای موجران به همراه داشته باشد.
به عنوان مثال، سقف افزایش اجاره بها در تهران، 25 درصد تعیین شده و هرگونه افزایش بیشتر از این عدد، به معنای نقض قانون است و نه فقط برای موجر، بلکه برای مشاورین املاکی که این سقف را رعایت نکنند هم با تبعات قابل توجهی همراه است. بر اساس آنچه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده، در صورتی که صاحب خانه‌ها، سقف اجاره بها را رعایت نکنند، تا 3 برابر مبلغ اضافی دریافتی خود جریمه می‌شوند.
این جریمه جدای از اصل اضافه اجاره بهایی است که توسط مستأجر پرداخت شده و بایستی از سوی موجر عودت داده شود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده که مستاجران در صورت مشاهده رعایت نشدن سقف اجاره بها می‌توانند موضوع را با سامانه 135 در میان بگذارند و از موجران متخلف شکایت کنند. در این رابطه، وزارت راه و شهرسازی نیز از همکاری خود با نهادهای قضایی و مردم خبر داده است.
با این همه، یکی از نکات مهمی که در رابطه با قانون جدید بسیار مهم به نظر می‌رسد این است که این قانون واقعاً در عمل هم اجرا شود. به بیان ساده‌تر، اکنون مطالبه افکار عمومی در کشورمان این است که مسوولان امر، پایِ این قانون بایستند و دیگر شاهد نباشیم که گفته شود معادله تعیین سقف اجاره بها صرفاً معطوف به این هدف بوده که بازار اجاره تا حدی کنترل شود و در عمل ضمانت اجرایی برای قانون‌های نوشته شده روی کاغذها وجود ندارد.
حداقل در سال‌های اخیر که مستاجران چندان جدیتی در اجرای این قبیل قوانین از سوی دستگاه‌های مسوول مشاهده نکرده‌اند. مساله اجاره مسکن در سال‌های گذشته به معنای واقعی کلمه به یک چالش و دغدغه فکری برای طیف‌های قبال توجهی از مردم کشورمان تبدیل شده است و نشان دادن جدیت برای ساماندهی بازار اجاره، می‌تواند نقشی مهم در تقویت رضایت عمومی در جامعه نسبت به نظام حکمرانی نیز بازی کند.
از این رو، باید منتظر ماند و دید که در ادامه و در عرصه میدانی و عمل، شاهد چه تحولاتی هستیم. آنچه واضح است این نکته می‌باشد که کشورمان در شرایط کنونی به اجرا شدن دقیق قانون اخیر در حوزه بازار اجاره مسکن به شدت نیاز دارد و این مساله دیگر صرفاً یک موضوع مطرح در عرصه معادلات اقتصادی کشورمان نیست و ابعاد جدیِ اجتماعی نیز دارد. از این رو، حل شدن این مشکل، در حقیقت حکایت یک تیر و چند نشان زدن است.
