نسرین هزاره مقدم روزنامه نگار: گروه اقتصادی: هفتم مرداد، هیأت وزیران شرط اجبار به ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه را حذف کرد. براساس گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «این الزام که از سال 1397 برای پیمانکاران مقرر شده بود، موجبات اعتراض بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را فراهم کرده بود. آن‌ها معتقد بودند که بررسی ایمنی باید در حین احراز صلاحیت پیمانکار و اجرای پروژه صورت گیرد و نظارت پسینی اهمیت بیشتری دارد. همچنین، برخی از شرکت‌ها که پیش‌تر گواهینامه‌های صلاحیت ایمنی بین‌المللی یا تاییدیه‌های خاص دستگاه‌های اجرایی را دریافت کرده بودند، به دلیل این شرط از شرکت در مناقصات محروم شده بودند».
معاونت حقوقی ریاست جمهوری این تصمیم را گامی در جهت بهبود فضای کسب و کار و تسهیلِ فعالیت پیمانکاران دانسته است. در حالیکه نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن در کارگاه‌های خصوصی و علی الخصوص در کارگاه‌های متعلق به شرکت‌های پیمانکاری بالاست و حذف اجبار به ارائهٔ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی، می‌تواند جان کارگران را بیشتر از قبل در معرض خطر قرار دهد.موضوع حذف این شرط در نودمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 7 خرداد 1403 به درخواست کمیسیون انرژی اتاق ایران و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان طرح و مقرر شد: «به منظور تسهیل در فرایند شرکت در مناقصات توسط شرکت‌های پیمانکاری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت دو هفته، نشستی با حضور و همکاری نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت برگزار نموده و متن پیشنهادی دبیرخانه به شرح “گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مراجع صاحب صلاحیت و معتبر بین المللی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه و یا دستگاه‌های تخصصی ذیربط نظیر نفت، نیرو و … .” را جهت اصلاح جزء (13) به بند (الف) ماده (8) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره 135943/ت 55887 هـ مورخ 15/10/1397 هیأت وزیران)، بررسی و نهایی نموده و پس از جمع بندی به انضمام سند پشتیبان، برای ارسال به هیأت دولت ارائه نماید».
در ادامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بعد از برگزاری نشست‌ها با اتاق بازرگانی، در 17 تیر ماه 1403 طی مکاتبه‌ای از هیئت دولت درخواست نمود پیشنهاد حذف این مقرره در دستور کار قرار گیرد و در نهایت، هیئت وزیران در جلسه مورخ 7 مرداد 1403 با تصویب حذف این مقرره موافقت نمود.این مقررات‌زدایی به پیشنهاد اتاق بازرگانی صورت گرفته است و قرار است کار را برای پیمانکاران به خصوص خودی‌های نزدیک به بلوک‌های ثروت برای رخنه در تمام شرکت‌ها و نهادها ساده‌تر سازد و جان و سلامتی کارگران را در دست آن‌ها به امان خدا بسپارد.شرکت‌های ریز و درشت و بدون صلاحیتِ پیمانکاری که تا پیش از این مقید به رعایت اصول ایمنی کارگاهی نبودند، حالا دیگر مجبور نیستند گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی نیز ارائه دهند؛ به عبارت ساده‌تر، قرار است پیمانکارانِ ناآشنا به اصول ایمنی و فاقد آموزش‌های لازم، در مناقصات شرکت کنند و جان و ایمنی کارگران را به بازی بگیرند و این در حالیست که نرخ حوادث کار در کشور آنچنان بالاست که رکوردهای فوت ناشی از حادثه کار را جابجا کرده است.«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این مصوبه را در راستای حقوق‌زدایی از طبقهٔ کارگر دانست و در این رابطه به ایلنا گفت: حذف دستورالعمل وگواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران که وفق مواد 13، 85 و 91 قانون کار جهت جلوگیری از حوادث کار و بیماری‌های حرفه‌ای و برقرای سلامت جسمی و روحی کارگران کاملاً ضروری‌ست، کارگران را علاوه بر امنیت شغلی از «امنیت جانی» نیز محروم می‌سازد و بدون تردید این یک ظلم آشکار است.
او افزود: کارفرمایان متخلف با وجود حاکمیت قانون کار دائماً مرتکب تخلف و ارتکاب جرم می‌شوند چه رسد به اینکه لزومِ تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هم حذف شود. ظاهراً قصد دارند کارگران پیمانکاری را به یک بحران جدید گرفتار کرده و شرایطِ ناگوار آن‌ها را وخیم‌تر سازند.
به گفته حبیبی، تأمین سلامت جسمی، روحی و روانی کارگران مصداق بارز حق الناس است و با حذف تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، حاکمیت انسان، قانون اساسی و قانون کار به ویژه مواد 13، 85 و 91 این سند قانونی زیر پا گذاشته می‌شود.
اگر این مصوبه اجرایی شود، پیمانکاران می‌توانند بدون داشتن صلاحیت ایمنی، در مناقصات برنده شوند و وقتی هیچ آشنایی با تجهیزات و اصول ایمنی کار ندارند، پروژه‌های ریز و درشت را به پیش ببرند؛ این در حالیست که اگر فقط به یک بند از قانون کار یعنی ماده 91 این سند نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با این مصوبه، تا چه اندازه قانون‌گریزی و حقوق‌زدایی اتفاق افتاده است؛ ماده 91 قانون کار به صراحت می‌گوید «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند».آیا می‌توان به بهانه رونق کسب و کار و تسهیل شرایطِ کارفرمایان خُرد و بدون صلاحیت در قامت پیمانکاران، جان و سلامت و بهداشت کارگران را به بازی گرفت، به دلخواهِ اتاق بازرگانی برای پیمانکاران فرش قرمزِ نامشروط پهن کرد و شرط اجبار به داشتن صلاحیت ایمنی را از میان برداشت، آنهم وقتی براساس آمارهای رسمی پزشکی قانونی کشور، هر روز 5.79 کارگرِ بیگناه بر اثر حادثه کار جان خود را از دست می‌دهند و خانواده‌هایشان بی‌سرپرست و تنها به حال خود رها می‌شوند؟
