فاطمه دیانی روزنامه نگار: کشورمان در سال‌های اخیر و به واسطه حجم قابل توجی از فشار و تحریم‌های خارجی، طیف متنوعی از فرصت‌های خود در عرصه تجارت خارجی‌اش را از دست داده است.
در این راستا، به طور خاص پس از سال 2018 میلادی و خروج یکجانبه و غیرقانونی دولت ترامپ از توافق برجام، شاهد اِعمال تحریم‌های ویروسی و فراگیر علیه کشورمان بوده‌ایم. تحریم‌هایی که نه تنها طرف‌های تجاری مقابل با ایران را هدف قرار می‌دادند بلکه به صورت شبکه‌ای هر فرد و کشوری را که با معادله کلی تجارت با ایران به نوعی مرتبط بود را با مشکل رو به رو می‌کرد.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ در این راستا، یکی از حوزه‌های مهم و محوری که در نتیجه تحریم‌های قدرت‌های غربی علیه کشورمان دچار مشکل شده، بحث مراودات بانکی است. این همان حوزه‌ای است که به یک چالش بزرگ در حوزه تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در بحبوحه رقابت‌های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران نیز در موضع گیریهای مختلفی از عزم و اراده جدی خود برای لغو تحریم‌های بانکی علیه ایران خبر داد. در این نقطه، این سؤال مطرح می‌شود که چرا تحریم‌های بانکی علیه ایران و رفع آن‌ها تا این اندازه مهم و راهبردی است؟ شاید بتوان پاسخ این سؤال را در موضع گیری که اخیراً سفیر هندوستان در ایران انجام داده، رهگیری کرد و یافت. وی در موضع گیری گفته است که “به دلیل تحریم‌های غرب علیه ایران، حجم مراودات تجاری میان ایران و هند که می‌تواند تا 16 میلیارد دلار افزایش یابد، در محدوده 2 میلیارد دلاری متوقف شده است“.
در این رابطه، باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که کشورمان و فعالان تجاری آن از زمان اوج گیری تحریم‌ها، تا حد زیادی برای مراودات مالی خود با جهان خارج، به فعالیت‌های صرافی‌ها چشم داشته‌اند. در این چهارچوب، کار با صرافی‌ها برای مراودات تجاری ایران با 2 چالش و مشکل بزرگ همراه است. اولاً، صرافی‌ها قادر به جابجایی مبالغ زیاد نیستند و صرفاً می‌توان روی جابجایی عدد و رقم‌های کوچک از منابع مالی روی آن‌ها حساب باز کرد. دوم اینکه بسیای از فعالان تجاری و اقتصادی کشورمان به این نکته اشاره می‌کنند که در جریان جابجایی منابع مالی خود با استفاده صرافی‌ها، مجبورند درصد قابل ملاحظه‌ای را به آن‌ها به عنوان کارمزد بدهند. موضوعی که در دوره زمانی طولانی مدت، عملاً از میزان سود آن‌ها می‌کاهد و برایشان هزینه‌زا است. از این رو، بیراه نیست که می‌بینیم از زمان ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا که معماری تحریم‌های فعلی علیه ایران با مهندسی چهره‌های نظیر “ریچارد نفیو“ در وزارت خزانه داری آمریکا انجام شده، حوزه بانکی و مراودات مالی کشورمان از رهگذر بانک‌ها با جهان خارج، به یکی از اهداف اصلی تحریم‌های جریان‌های دشمن با ایران تبدیل شده است.
در همان دوره حتی شاهد این بودیم که بانک مرکزی کشورمان نیز تحریم شد. از این رو، دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن برای محقق کردن شعارهای خود مبنی بر توسعه مراودات و تجارت خارجی ایران، راهی جز حل‌کردن موانع عدیده در حوزه روابط بانکی کشورمان با جهان خارج ندارند. کما اینکه تا این مشکل رفع نشود، اساساً امکان جابجایی منابع مالی در حجم سنگین و قبال توجه وجود ندارد و اگر هم بنا باشد حرکت‌های مثبت و مفیدی در حوزه تجارت خارجی ایران رخ بدهد، تا مشکل و چالش مراودات بانکی ایران با جهان خارج حل نشود، هزینه‌های تجارت خارجی ایران همچنان بالا می‌ماند. موضوعی که در جهان فعلی که فعالان اقتصادی به شدت به دنبال کاستن هزینه‌های مرتبط با تجارت خارجی خود هستند، یک مشکل جدی برای کشورمان خواهد بود. در این میان، یکی از راه حل‌هایی که برخی به آن برای مخاطب قرار دادن مشکل مطرح در این گزارش اشاره دارند، توسعه پیمان‌های تجاری دو جانبه و یا حضور در سازوکارهای تجاری و اقتصادی چندجانبه است که در چهارجوب آن‌ها تمهیداتی ورای سازوکارهای بانکیِ مورد حمایت قدرت‌های غربی اندیشیده می‌شود. با این حال، یکی از نقدهای جدی به این مساله نیز این است که به نظر می‌رسد هنوز این روند نیز در ابتدای راه خود است و چندان نمی‌توان روی آن حساب باز کرد. از این رو، باید منتظر ماند و دید که تدبیر دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن برای این موضوع چیست. معادله‌ای که به نظر می‌رسد با توجه به پیچیده شدن روند تحولات منطقه غرب آسیا و تشدید احتمالی اختلافات و شکاف‌ها میان ایران و غرب، ابعاد جدی‌تری را نیز به خود خواهد گرفت.
