فاطمه امیر احمدی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: وزرای پیشنهادی از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شده و رایزنی‌ها در بهارستان در حال پیگیری است.
تشکل‌های و فعالان هر حوزه در کنار درخواست‌ها همچون به بازی گرفتن تشکل‌ها، انتظاراتی از مدیریت آینده وزیران دارند که ضمن تخصص، متعهد به اجرای قوانین نیز باشند.
نگاهی به فهرست وزرای پیشنهادی نشان می‌دهد که گویا بازهم قرار است سیاست‌های تعدیلی و دست راستی ادامه داشته باشد و کارگران و دهک‌های فرودست با آزادسازی‌های بیشتر، تحت فشار مضاعف قرار بگیرند.
گرانی دوباره بنزین و حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول ملی و گرانی دلار، خصوصی‌سازی‌های بیشتر در صنایع و کارخانجات و به‌پیمان‌سپاری‌های گستردهٔ تمام خدمات و پروژه‌ها، دستاوردهای احتمالی تیم اقتصادی پیشنهادی مشاوران پزشکیان است که می‌تواند اوضاع را به نفع یک‌درصدی‌ها و به ضرر قاطبهٔ مردم به سمت بحران بیشتر پیش ببرد.
کارگران و بازنشستگان به اضافهٔ خانواده و افراد تحت تکفل‌شان، بیش از 65 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ این جمعیت انبوه در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به نفع مسعود پزشکیان به میدان آمدند و توانستند ورق را به نفع رئیس جمهور منتخب برگردانند. اما آیا پزشکیان و مشاوران او، در انتخاب کابینه به مصالح و منافع جمعی کارگران توجه داشته‌اند؛ آیا حق مشارکت طبقهٔ کارگر ادا شده است؟
«احسان سهرابی» فعال کارگری در پاسخ به این سؤالات و در ارتباط با لیست وزرای پیشنهادی به خصوص افراد تیم اقتصادی به ایلنا، می‌گوید: متاسفانه شعارهای قبل از انتخابات با واقعیت‌های بعد از انتخابات، از زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ متاسفانه کارگران دچار یاس و ناامیدی شده‌اند، چرا که در این سال‌ها جریانات مختلف را تجربه کرده‌اند و در نتیجه تجربیاتی که به دست آورده‌اند، بی‌اعتماد و ناامید شده‌اند، ناامید از قوانین و بخشنامه‌های غیر حمایتی و آرای صادره دیوان عدالت اداری، از لوایح پیشنهادی ضد کارگری دولت، از قوانین پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی در مجلس و از پابرجا ماندنِ دادنامه 179 هیات عمومی دیوان عدالت و حمایت از تصمیمات غیرقانونیِ دستمزد در شورای عالی کار و همچنین وضعیت بلاتکلیف کارگران پیمانکاری، معطل در مجمع تشخیص مصلحت….
او با بیان اینکه «آیا غده سرطانی تبعیض بالاخره خشکانده خواهد شد» خطاب به رئیس جمهور جدید می‌گوید: ما کارگران نگرانیم، بسیاری از وزرای پیشنهادی نمی‌دانند فقر چیست!
سهرابی ادامه می‌دهد: این وزیران به کلی نمی‌دانند شرمنده خانواده بودن یعنی چه و چه طعمی دارد؛ فروختن کلیه و قسمتی از مغز استخوان را نمی‌توانند هضم کنند. گزارشات ترک تحصیل و مهاجرت نخبگان و ورزشکاران را نمی‌بینند. سیاه پوش شدن هر روز 5 خانواده کارگری به خاطر فوت نان‌آور در اثر حادثه ناشی از کار را درک نمی‌کنند؛ صدای گریه مردی اخراجی و بغض‌های در گلو شکستهٔ کارگران را نمی‌شنوند. فریاد کولبران کردستان و سوخت‌برانِ سیستان و بلوچستان به گوششان نمی‌رسد.
به گفته این فعال کارگری، اغلب این وزرا که در نامهٔ معرفی به مجلس شورا می‌بینیم، با پیشنهاد جناح‌های سیاسی و حافظان وضع موجود که از امتیازات و رانت‌های سیاسی و اقتصادی بهره مند هستند، پیشنهاد شده و به گزینهٔ اول وزارت دولت تبدیل شده‌اند.
این فعال کارگری می‌افزاید: بسیاری از این وزیران پیشنهادی، نگاه‌های دست راستی و لیبرالی دارند و شعار اصلی‌شان، «اصلاح و انضباط» است، اصلاح و انضباطی که قرار است دوباره بر سر کارگران و فرودستان کشور آوار شود و منفعت‌طلبان و دلّالان را به قدرت و ثروت بیشتر برساند.سهرابی بازهم خطاب به مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم و کارگران می‌گوید: لطفاً ذوب در جریان‌های غالبِ زر و زور نشوید؛ کارگران وزیری می‌خواهند که بفهمد روز گرم و اشعه فرابنفش صرفاً برای کارمندان نیست، که به خوبی بداند گرمای بالای 50 درجه سانتیگراد در صنعت و پالایشگاه یعنی چه، تا به خوبی درک کند در تعطیلی اجباری صنعت به خاطر کنترل حامل‌های انرژی بازهم از جیب کارگران خرج می‌شود تا مرخصی استحقاقی منفی در کارنامه آخر سال‌شان درج و محاسبه شود.
او تاکید می‌کند: آقای رئیس جمهور! اگر با فرمان اتاق بازرگانی و احزاب غیر تخصصی وزیر پیشنهاد دهید و کابینه بچینید، نتیجه و حاصلی جز ناامیدی بیشتر و بی‌اعتمادی کارگران به شما و کابینه شما نخواهد داشت.
این فعال کارگری در پایان تصریح می‌کند: کارگران وزیری می‌خواهند از جنس خودشان و لاغیر؛ کارگران «سهم» نمی‌خواهند، «عدالت» می‌خواهند، فقط و فقط به دنبال حق و حقوق‌شان هستند؛ ما کارگران ایران‌مان را از جان و دل دوست داریم؛ ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که به راستی ثروتمند است، حق ما کارگرانِ شاغل یا بازنشسته وضعیت موجود نیست؛ اصلاً حقِ ما «این» نیست….
در همین حال سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم با بیان این که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دو بازو و دو شریک اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است به مهر، گفت: فارغ از هر نوع فضای سیاسی که در جامعه حاکم می‌شود و این که چه افرادی با چه خط مش سیاسی در حوزه اجرایی از ریاست جمهوری تا تخصصی هر وزارتخانه، مدیریت را بر عهده می‌گیرند، تشکل‌ها، خود را شریک اجتماعی دولت‌ها می‌دانند.
وی افزود: دولت‌ها موظف هستند تشکل‌ها را در حوزه اجرای قوانین ملی و بین‌المللی به مشارکت بگیرند؛ حتی در برخی موارد اجرایی و در سیاست گذاری‌ها از نقش مشاوره‌ای این مجموعه‌های باید بهره مند شوند.
قانون محل آزمون و خطا نیست
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به انتظارات جامعه کارگری از وزیر آینده کار عنوان کرد: وزیری که منتخب نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد بود باید متخصص و متعهد در جامعه کار و تولید باشد. بار اصلی تولید بر دوش نیروی انسانی و کارگران است. بنا به تاکید رهبری، وقتی حال کارگران و خانواده آنها خوب باشد حالی نیمی از جامعه خوب است.وی با اشاره به برخی اظهارات وزیر پیشنهادی کار، بیان کرد: بر اساس ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران باید منطبق و متناسب با نرخ تورم باشد. طی صحبت‌هایی که وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی داشتند و یکی از نمایندگان در صفحه شخصی خود در توئیتر به آن اشاره کرده این بوده که تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به طور آزمایشی متناسب با نرخ تورم انجام شود تا در ادامه اتفاق‌های پس از آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
گلپور با بیان این که قانون مصوب محل آزمون و خطا نیست، تاکید کرد: هر قانونی مصوب می‌شود، بررسی‌های علمی آن انجام شده و باید اجرا شود.
وی افزود: حقوق و دستمزد کارگران دارای عقب افتادگی چند دهه‌ای است و بر اساس قانون باید این عقب افتادگی جبران و عدد سبد معیشت درست تعیین شود.
وی با بیان این که ما به دنبال حسن اجرای این ماده قانونی هستیم، یادآور شد: نباید این گونه باشد که یک سال آزمایشی محقق شود. انتظار ما، عملکرد سنجیده‌تر از سکاندار وزارت کار است.
مطالبه‌گری جدی برای تسویه بدهی 700 همت دولت
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه سخنان خود به موضوع تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از خلاءهای موجود در حوزه کار، مشکلات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی است. یکی از مطالبات جدی وزیر آینده کار باید 700 هزار میلیارد تومان (همت) بدهی دولت به این صندوق باشد که موجب ناترازی آن شده و دولت باید بدهی خود به صندوق را تسویه کند.وی همچنین اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید از هیأت امنای خارج و تبدیل به شورای عالی تأمین اجتماعی شود.
اجحاف‌هایی که در حق کارگران شده است
گلپور در ادامه انتظارات جامعه کارگری از سکاندار وزارت کار در دولت چهاردهم به حق رأی تشکل‌ها اشاره کرد و گفت: تمام شرکای اجتماعی باید حق رأی در صندوق‌ها و شوراهای این وزارتخانه را داشته باشند زیرا موظف به حفظ و حراست اموال کارگران هستند.وی ادامه داد: موضوع دیگر شکل‌گیری و مدیریت تعاونی‌های تولید، مسکن و… است که متأسفانه فعالیت مثبت نداشته‌اند.وی با بیان این که در حوزه جامعه کارگری کارهای روی زمین مانده زیادی وجود دارد، افزود: چرا در تعیین حداقل دستمزد فقط حداقل خوراک برای تأمین کالری روزانه در نظر گرفته می‌شود. آیا برای حفظ حیات و سلامت جسم و جان افراد نیاز به تفریح و ورزش و فعالیت فرهنگی ندارند. این جریان اجحاف بزرگی در حق جامعه کارگری در چند دهه اخیر بوده است. چرا کارگر متخصص تا ساده ایرانی باید به کشورهای همسایه مهاجرت کنند؟ آیا این ترک وطن تلاشی جز تأمین رزق بوده است؟
آموزش مهارت به کارگران روزآمد شود
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یادآور شد: در حوزه آموزش نیز انتظار است بر اساس پلتفرم‌های روز دنیا، حوزه آموزش کارگران جدی‌تر گرفته شود و تحولات در این بخش نیز به توانمندی و کارآمدی وزیر آینده بر می‌گردد.
گلپور در ادامه انتظارات از وزیر آینده کار به روابط کار اشاره کرد و گفت: این موضوع در ایران دارای پیشینه تاریخی است و در سنگ نوشته‌های تخت جمشید قوانینی در حوزه روابط کار دیده می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر سازمان جهانی کار عمری حدود 100 ساله دارد و تازه حروف الفبای روابط کار را هجی می‌کند ایران بنیانگذار آن بوده و این مساله در کشور ما قدمتی 2500 ساله دارد.
گلپور در پایان ضمن ضرورت مشارکت اجتماعی تشکل‌ها در کنار وزرای آینده، تاکید کرد: در شورای عالی کار که برای مسائل جامعه کارگری تصمیم‌گیری می‌شود باید هر سه تشکل شورای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگری حضور و حق رأی داشته باشند.
سخن پایانی
بر اساس ضرب المثل‌های ایرانی «سنگ بزرگ علامت نزدن است». هنگامی که وزیری پیشنهادی در طرح برنامه‌های آینده خود اعلام می‌کند، تعیین حداقل دستمزد را به طور آزمایشی متناسب با نرخ تورم پیگیری و عملیاتی می‌کند، با توجه به عقب افتادگی چند دهه‌ای این درصد قطعاً عدد بزرگی است که با توجه به شرایط موجود اقتصاد بیشتر این گونه برداشت می‌شود که برنامه‌ها شعاری تنظیم شده‌اند.
