مهدی عرب‌صادق کارشناس حوزه انرژی: وزیر نیروی جدید دولت چهاردهم باید اقدامات فوری را در دستورکار خود قرار دهد موضوع اول اینکه رابطه صنعت، تولید، انرژی و اقتصاد را ارج نهد و با وزرای اقتصاد، نفت و صمت تعامل و تصمیمات یکپارچه را حاکم کنند.
وزیر نیرو باید اهمیت تشکیل وزارت انرژی را بداند و مسیر را برای حکمرانی یکپارچه انرژی و ارتقای منافع ملی حاکم کند.ناترازی برق را فقط در تولید نبیند و تولید را فقط در برق حرارتی نیابد و باید علاوه بر تقویت قابلیت اطمینان به بهبود تاب‌آوری شبکه نیز بیندیشد تا ضعف شبکه مرتفع شود. باید آمایش سرزمینی در برق و آب و گاز در رابطه مستقیم و هوشمند دیده شود و توزیع زیر ساخت‌های انرژی با تعامل نفت و صمت بر آن محور پیش برود. آب‌سازها، آب‌اندوزها، آبیاب‌ها، آبراه‌ها و آبخواه‌ها باید مشخص شوند، وزیر جدید با شناخت مناطق و ژئوفیزیک و به دور از سیاسی‌کاری مقامات سیاسی به سیاست‌گذاری آبی بپردازد و تسلیم فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی مقامات سیاسی نشود و تعریف‌ها، احداث‌ها و بهره‌برداری‌ها را منطبق با چارچوب مطالعاتی و افق‌های پیش‌رو پیش ببرد. برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت را منطبق بر نیاز کشور و چشم‌اندازهای تعاملات بین‌المللی ببیند و اهداف کمی را معین و ماهانه به مردم و رسانه‌ها گزارش داده و سعی کند اهداف برنامه حکمرانی و دیپلماسی را جلوتر از برنامه توسعه تعیین کند.باید ژئوفیزیک کشور در حوزه آب و برق و گاز تسلط یابد رابطه لازم و ملزومی سوخت و برق و آب باید استخراج شود و متغیرهای تعادل‌ساز شناخته شود و تابع هدف دوگانه مبتنی بر تامین لازمه‌های رشد اقتصادی در داخل و طراحی دیپلماسی انرژی امنیت‌ساز و امنیت‌محور طراحی شده و قیود آن دقیق و متغیرها شناخته شود.
باید از ارکان حاکمیتی و نهادهای موازی حقوق زیرساخت‌ساز با جدیت و دقت مطالبه شود و لوایح بودجه و تحقق آن مصرانه و مجدانه منطبق بر برنامه توسعه مطالبه شود و توجه شود که برق یک کالای ارزشمند است و نه صرفا یک خدمت است و باید بهای آن حداقل به میزان تمام شده پرداخت شود و قانون آزادسازی تعرفه‌ها برای مصارف مازاد الگوی مصرف پیگیری و عواید خرج زیرساخت شود.
سدهای تعارض منافع باید شناسایی و این سدها از سر راه برداشته شده و تعارضات آب و برق، برق و گاز و نفت با تدوین قانون حل شود.
