فاطمه دیانی روزنامه نگار: بازار اجاره بها به روزهای پرچالشی رسیده است افزایش بی رویه قیمتها در این بازار به معضلی بزرگ برای مستاجران تبدیل شده است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، طی سالهای اخیر وضعیت اسفبار بازار اجاره بها نه تنها باعث حاشیه نشینی مردم شده بلکه در شهرهای بزرگ همچون پایتخت وضعیت اجاره به پشت بام و انباری و اشتراکی ختم می شود.
مسکن یکی‌از اساسی‌ترین مسائل زندگی است که مستقیماً با معیشت مردم گره خورده است؛ دولت‌ها وقتی بر سر کار می‌آیند باید نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه برنامه جدی داشته باشند؛ به عبارت دیگر، یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مساله مسکن عنوان شده، زیرا با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور ارتباط مستقیم با رفاه زندگی مردم دارد.
در همین رابطه روز گذشته اکو نیوز نوشت: بررسی آگهی‌های اجاره‌خانه منتشر شده در پلتفرم‌های معاملات مسکن نشان می‌دهد برخی از موجران اتاق‌خواب‌هایی با سرویس و آشپزخانه مشترک اجاره می‌دهند.
اجاره برخی از این آگهی‌ها نه تنها غیرمنطقی است بلکه به لحاظ کیفیت، زیبایی، امکانات، رفاه و امنیت نیز در سطح پایینی قرار دارند و می‌توان گفت که غیرقابل سکونت است و یا تصاویر با اطلاعات آگهی همخوانی ندارد.
برای مثال، در محله منیریه، برای سوئیتی قدیمی با 30 مترمربع زیربنا، بدون اتاق و پارکینگ با 300 میلیون تومان رهن و 5 میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است؛ اما در آگهی قید شده که ساخت بنا برای سال 1400 است.در ولنجک نیز، برای واحدی 20 متری اما با ظاهر و امکانات به‌روز، بدون پارکینگ، آسانسور و انباری، 350 میلیون تومان رهن و 10 میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.
آگهی دیگر مربوط می‌شود به واحدی با 30 مترمربع زیربنا بر روی پشت‌بام در محله تهرانپارس شرقی که در اطلاعات آن قید شده که این واحد، در مساحت 100 مترمربع زیربنا قرار گرفته و رهن آن، 100 میلیون تومان و اجاره ماهانه آن 4 میلیون و 500 هزار تومان است.برخی از این اتاق و سوئیت‌ها در بالکن و یا زیرهم‌کف این ساختمان‌های قدیمی قرار گرفته‌اند؛ سوئیت 15 متری زیر هم‌کف در محله خاک سفید، با 100 میلیون تومان رهن و یک میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.همچنین، یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب برای رونق اقتصاد کشور و بهبود وضعیت تولید «رونق بخش مسکن» است و در همین زمینه ایشان بر استفاده از ظرفیت این بخش تأکید کردند و فرمودند که رشتهٔ مسکن از جمله رشته‌های کارآفرین در کشور به شمار می‌رود؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می‌گیرد و به کار می‌اندازد؛ یعنی کارآفرین و تولید آفرین است. البته ناگفته نماند، رهبر انقلاب اسلامی بارها نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه تأکیدات ویژه‌ای داشتند و به افرادی که از بار مسؤولیت فراری بودند، تذکرات جدی می‌دادند.مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت روبه رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشین‌ها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه رؤیا خواهد شد و از سوی دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود؛ البته از سوی دیگر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری شهید در مناظره انتخاباتی خود، ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، هم‌اکنون 2 میلیون 700 هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی در حال ساخت است.در خصوص پروژه نهضت ملی، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به تأثیر عرضه واحدهای نهضت ملی به بازار مسکن، اعلام کرد: اگر 2 میلیون و 700 هزار واحد نهضت ملی مسکن به بازار مسکن عرضه شود، بی‌شک موجب کاهش قیمت می‌شود و از سوی دیگر مسیر خانه‌دار شدن مستأجران هموار خواهد شد.با توجه به افزایش قیمت مسکن از آخرین ماه پایانی سال گذشته و تداوم آن تا به امروز موجب شده عده زیادی از مستأجران از بازار خرید و فروش مسکن به بازار اجاره‌بها کوچ کنند و به نظر می‌رسد، قانون تعیین نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن چهارچوبی برای کنترل قیمت مسکن ایجاد نکرده و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در راستای تعیین نرخ اجاره‌بها اعلام کرده بود که متوسط سقف اجاره بها با رقم 25 درصد در شورای عالی مسکن به تصویب رسید و بر اساس ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت مکلف شده تا در استان‌هایی که تورم بالای 30 درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند.براساس این گزارش، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعیین سقف اجاره‌بها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: با اجرای این روش تنها کار قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کند، زیرا قوانینی که در کشور وضع می‌شود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد؛ به طور مثال اگر مالک و مستأجر بین خودشان توافق کنند، توافق آنها قطعاً مورد تأیید نیست و از سوی دیگر به توافق افراد نیز در زمینه مسکن خدشه وارد شده است.رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ادامه داد: البته ناگفته نماند، طی یک ماه اخیر کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت و تا به امروز هم گزینه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده تا بتوانیم سیاست‌های مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کنیم اما طبق وضعیت حاکم در کشور، قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد.
