دکتر رئوف پیشدار استاد دانشگاه: رئیس جمهوری پزشکیان نام کابینه‌اش را «وفاق ملی» گذاشته و همواره هم بر این مهم و ضرورت تاکید کرده است.
رسیدن به وفاق در سطح ملی ابزارهایی و باورهایی دارد که مهم‌ترین و تعیین کننده ترین آن‌ها باور به حق مردم و مشارکت در تعیین سرنوشت است که الزام آن، وفاداری به قانون اساسی است.
باید باور کنیم که: «در انتخابات و پس از آن برای اکثر جامعه حتی کسانی که رأی ندادند، فرصتی برای امید خلق شد. نگاه داشتن این امید و تثبیت آن وظیفه همه ارکان نظام است… نارضایتی و اعتراض نسبت به بسیاری از تبعیض‌ها و نابرابری‌ها و محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌ها در جامعه و انتظارات انباشته شده، توقعات زیادی را برای گشایش در امور کشور به وجود آورده است… چه توفیقی بالاتر از کم کردن تهدیدها و مخاطرات برای کشور و کاستن از رنج‌معیشت مردم…
اگر صدای مردم به موقع شنیده نشود، سرخوردگی‌ها و ناامیدی‌های فزاینده شکل می‌گیرد که حاصل آن زوال امید و نابودی سرمایه‌هاست… مسائل جامعه مزمن شده و تدابیر و رویه‌های جاری قادر به حل مسائل نیستند… یکی از مهم‌ترین ارزش‌هایی که به آن اعتقاد داریم، فسادستیزی است که با قدرت آن‌را پی‌گیری خواهیم کرد… احترام به آزادی بیان و انتقاد و گفتگواز برنامه‌های ماست… گذر از دولت متصدی به تنظیم‌گر، بازگرداندن فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت بخش خصوصی و انحصارزدایی و رفع مداخلات از مهم‌ترین برنامه‌های ماست… غیرممکن است بتوانیم با روندی که در گذشته بوده وضعیت فعلی را درست کنیم اگر قرار بود درست شود، درست شده بود…با همین روشی که طی کرده‌ایم، ادامه دهیم، تصور اینکه به جایی خواهیم رسید، اشتباه است» از سخنان رئیس جمهوری در مجلس / پاد – پایگاه اطلاع رسانی دولت
رئیس جمهوری می‌داند که مفهوم و اساس وفاق ملی یک رابطه دوطرفه بین ملت و دولت و در درون دولت میان بدنه تصمیم ساز، تصمیم گیر و مجریان است و با این باور شکل می‌گیرد که کارگزاران نظام در همهٔ سطوح، نمایندگان مردم، نه چیزی بیشتر از آن هستند.
کشور امروز با مسائل عدیده‌ای روبروست چون کارگزاران «امور یا نتوانسته‌اند به یک تفاهم مشترک در فهم مسأله برسند و یا در اجرا هم‌دل و هم‌صدا نبوده‌اند.» منبع بالا
تاکید می‌کنم که وفاق ملی جز با اجرای قانون اساسی عالی‌ترین سند تنظیم روابط ملت و حاکمیت ممکن نیست. فصول اساسی قانون اساسی بویژه فصل سوم آن، در دوره‌هایی در چند دهه اخیر متوقف بوده است. در قانون اساسی و بطور خاص ذیل اصل سوم، نقد حاکمیت نه تنها مجاز که مصداق امر به معروف است. این فصل به تمام و سایر فصول باید فعال شود.
ما علاوه بر وفاق و در مقدمه امر به «آشتی ملی» نیاز داریم. این مهم را در شکل حضور و نتیجه انتخابات خیلی خوب می‌توان دید، آن‌جایی که دو جریان سیاسی اصلی در کشور که دهه‌ها حکومت داری کردند، با اقبال مردمی روبرو نشدند و نشان داده شد که مردم از هر دو جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب عبور کرده‌اند. رأی مردم به آقای پزشکیان، رأی به ضرورت تغییر و در همان حال پرهیز از افراطی گری و دگماتیسم و بسته انگاری امور بود.
شفافیت اصل اساسی در سرلوحه کار آقای پزشکیان باید باشد. شفافیت در همهٔ امور، مردم حق دارند که از هر تصمیمی که حکومت اتخاذ می‌کند، جز مواردی که ممکن است امنیت ملی را مخدوش کند، اطلاع یابند.شفافیت مالی و نظارت دقیق بر ریال به ریال در آمدهای دولت باید در قالب سامانه‌ای مانند اغلب کشورهای پیشرفته، مدرن و دموکراتیک در معرض ملاحظه و دسترس مردم باشد. آن‌ها حق دارند که بدانند در آمدهای دولتی و مالیات مردم چگونه و در چه زمینه‌هایی هزینه می‌شود. شاید انتظار باشد که آقای پزشکیان بسرعت دست به اقداماتی بزند که سفره خالی مردم رونق پیدا کند. این حق اساسی و غیر قابل انکار مردم است، که دهه‌ها سختی‌های بسیار را تحمل کردند. در عین حال این مردم می‌دانند و باورمند اند که آزادی مقدم بر نان است!
