حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه: بعد از مرداد 99 و ترکیدن حبابی که به درستی در آن زمان مدیریت نشده بود، شرایط به سمتی رفت که الان بعد 4 سال بازار سرمایه ما علاوه بر این که بازدهی قابل قبولی را نسبت به تورم و بازارهای موازی کسب نکرده بلکه دچار زیان نیز شده است. ما در خیلی از نمادها شاهد افت قابل ملاحظه‌ای بودیم بدون اینکه دوباره اصلاح قیمتی صورت بگیرد و این زیان جبران شود.
بخش عمده این وضعیت به سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بازمی‌گردد و در وهله بعد تنش‌های اخیر سیاسی که کشور با آن درگیر بود. ما علاوه بر تخلیه حبابی که در دوره پیک شاخص (سال 99) اتفاق افتاد، در این مدت شاهد انواع رویدادهایی بودیم که همه در راستای آسیب به بورس بود. بیشتر بنگاه‌های فعال در اقتصادمان در بورس حضور دارند و هر بی انضباطی که در آن‌ها به وجود می‌آید در بورس خود را نشان می‌دهد. کسری بودجه، قیمت گذاری دستوری و تعیین نرخ ارز و … همه بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است.
همه این‌ها دست به دست هم داد که نهایتاً حاشیه سود شرکت‌ها مخصوصاً بزرگ‌های بازار سرمایه مثل صنایع پتروشیمی و فولاد و معدن عمدتاً حاشیه سودهای حدود 40 درصدی‌شان به 10 تا 15 درصد رسیده است. این میزان کمتر از نرخ تأمین مالی است که در اقتصاد وجود دارد و کمتر از رشد تورم است. شاخص تشکیل سرمایه ثابت در 10 سال اخیر مخصوصاً 3 سال گذشته نشان می‌دهد ما افت قابل توجهی در این زمینه داشتیم. به روایتی اصلاً سرمایه گذاری توجیهی نداشته است. این در حالی است که به عنوان یک کشور در حال توسعه همه سیاستگذاری‌هایمان باید در راستای تولید و ایجاد سرمایه‌گذاری باشد.مبنای ارزشگذاری قیمت سهام هم سودآوری آینده است. اگر قرار باشد ما در آینده همینطور روال منفی سودآوری داشته باشیم و بازدهی مناسبی در انتظار سرمایه گذاری نباشد این وضعیت ادامه خواهد یافت. اگر قرار باشد شرایط سیاسی کشور تغییر نکند، نه تنها بازار سرمایه بلکه کل اقتصاد و صنعت ورشکست می‌شود، چرا که حتی درمان این وضعیت نیز سالیان سال طول می‌کشد و بنابراین کار بسیار سختی پیش روی دولت جدید است.بورس به دنبال علامت‌ها و نشانه‌های تغییرات مثبت در آینده است؛ بنابراین مخابره هر نوع اصلاح و تغییرات در عوامل بنیادی از نرخ ارز و بودجه و نحوه دخالت دولت در قیمت گذاری و راه اندازی مجدد خصوصی سازی و … می‌تواند بورس را احیا کند.یک موضوع دیگر این است که بازار سرمایه باید خودش هم به نوعی در تغییرات و اصلاحات اقتصادی آینده که اتفاق می‌افتد، نقش آفرینی کند. بورس به عنوان یک بازار درست تأمین مالی و بازاری امن برای سرمایه گذاری باید ساختارهایی ایجاد کند که هم از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری کند و هم امنیتی ایجاد کند که هیچ دولتی با هیچ مکانیزمی نتواند به حقوق سرمایه گذاران دست اندازی کند. شاید بهتر باشد حتی سیاستگذاری اقتصادی داشته باشد.
