وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی: در کشورهای مختلف، دو مفهوم واضح وجود دارد که باید از یکدیگر تفکیک شوند: یکی «بانک» و دیگری «شرکت سرمایه‌گذاری». در دنیا نهاد بانک به عنوان واسطه‌ای میان سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات عمل می‌کند و خدمات پولی و بانکی نیز ارائه می‌دهند. آن‌ها به بخش خصوصی و بخش تولید هم تسهیلات ارائه می‌دهند. در جهان اسم این نهاد را بانک می‌گذارند.در کنار بانک، نهاد دیگری در جهان وجود دارد به نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، که منابع مالی را از مردم جذب کرده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری می‌کنند. در دنیا بانک‌ها به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم نمی‌پردازند و نهاد سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای برای این امور وجود دارد که اسم آن شرکت سرمایه‌گذاری است.بانک‌ها منابع یا سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند و خلق پول هم انجام می‌دهند. سپس این منابع جذب‌شده یا خلق شده را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی می‌دهند. بخش خصوصی نیز با استفاده از منابع تأمین‌شده از محل بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری می‌پردازد. در پایان دوره‌های مالی، سود و زیان فعالیت‌های خود را محاسبه کرده و به تناسب، درصدی را به بانک بازمی‌گرداند.متاسفانه در ایران، ضعف قوانین پولی و بانکی کشور و ماده 8 قانون بانکداری بدون ربا، به بانک‌ها اجازه داده است که به سرمایه‌گذاری مستقیم بپردازند. به عبارت دیگر، در ایران، دو نهاد شرکت سرمایه‌گذاری و بانک با یکدیگر ادغام شده‌اند. بانک‌ها با بهره‌برداری از همین ضعف قانونی و اختیاری که در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم داشتند، طی سی تا چهل سال گذشته، به خلق پول و جذب سپرده‌های مردم پرداخته و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری کرده‌اند.اگر به صورت مالی بانک‌ها در سایت کدال نگاهی بیندازید، خواهید دید که برخی از بانک‌ها در تمامی حوزه‌ها، از هتل‌داری و احداث راه تا دامداری، دام‌پروری، کشاورزی و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وظیفه اصلی بانک‌ها، بنگاه‌داری نیست؛ بانک نه تنها تخصص لازم را در این زمینه ندارد، بلکه توانایی نیز در این حوزه ندارد. این امر موجب بروز تضاد با بخش خصوصی شده است، چرا که بانک‌ها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند و تسهیلات را به بخش خصوصی ارائه نمی‌دهند، بلکه آن‌ها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند. مشکل اصلی این است که وظیفه بانک‌ها بنگاه‌داری نیست و ورود به این عرصه‌ها با سرمایه‌گذاری‌های ناموفق، همچون پروژه ایران مال توسط بانک آینده، موجب تحمیل هزینه‌های کلان و ناترازی‌های مالی شده است.از سوی دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها خود دارای شرکت‌ها و بنگاه‌های متعدد هستند، حاضر نیستند منابع مالی را به بخش خصوصی، تخصیص دهند. مثلاً بخش خصوصی می‌خواهد در حوزه معدن از بانک تسهیلات بگیرد، اما خود بانک هم در همین حوزه شرکت دارد؛ در نتیجه صلاح و صرفه بانک در این نیست که به بخش خصوصی در حوزه معدن تسهیلات دهد و تسهیلات را به زیرمجموعه خود تخصیص می‌دهد. متأسفانه، نقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا، به‌ویژه در ماده 8 آن که به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌دهد، و نیز کاستی‌های موجود در قوانین پولی و بانکی، موجب شده است که بانک‌ها در اقتصاد ایران به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند. از آنجا که بانک‌ها در این امر تخصص کافی هم نداشته‌اند، اولاً سرمایه‌های مردم را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در نهایت به بن‌بست و انجماد منابع، همچون پروژه ایران مال، منجر شده است. دوم اینکه بانک‌ها بخش خصوصی را به‌عنوان رقیب خود در نظر گرفته‌اند و در نتیجه تسهیلات لازم را به بخش خصوصی نمی‌دهند و این بخش را تأمین مالی نمی‌کنند.این وضعیت، بانک‌ها را از رسالت اصلی خود دور کرده است.
