الهه جعفرزاده روزنامه نگار: آیین‌نامه طرح «پزشک پژوهشگر» به‌مثابه چراغ سبزی بود که طبق آن، اعضا می‌توانستند هم‌زمان دو دوره دکتری بگذرانند؛ یک دکتری در رشته تخصصی خودشان، دیگری هم در حوزه پژوهش، به انضمام تعریفِ یک پروژه بزرگ علمی. بر این اساس، اعضا می‌بایست علاوه بر کار درمان و کار بالینی، یک کار پژوهشی روی پروژه‌های سنگین انجام می‌دادند تا در ادامه بتوانند به‌عنوان هیئت علمی با دانشگاه‌های بزرگ و مراکز تحقیقاتی همکاری کنند.
«سال 97 در حالی که یک جراح مغز و اعصاب باسابقه بودم، پی‌اچ‌دی خود را در قالب طرح پزشک پژوهشگر آغاز کردم و همه‌چیز تقریباً خوب پیش می‌رفت. اما بعد از پایان دوره فلوشیپ، یعنی از اردیبهشت 1400 به بعد، آواری از مشکلات بر سر من و چند تن از اعضای تیم تحقیقات فرو ریخت. حتی علی‌رغم مواد آیین‌نامه که ذکر شده بود ما حین گذراندن پی‌اچ‌دی می‌توانیم هیئت علمی هم بشویم، این بند اجرا نشد؛ یعنی نه وزارتخانه همکاری کرد و نه دانشگاه.»
بخشی از سخنان دکتر پریسا عظیمی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و فلوشیپ جراحی ستون فقرات را در گفت‌وگو با خبرآنلاین خواندید؛ که این تنها یک روایت از بلاتکلیفی گروهی از پزشکان نخبه‌ای است که طی یک دهه گذشته به عضویت طرح «پزشک پژوهشگر» درآمده و با انبوهی از بدقولی‌ها و کج‌رفتاری‌ها مواجه شده‌اند.
این طرح در دولت یازدهم مطرح شد و اجرای آن تا اواخر دولت دوازدهم ادامه داشت، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت بهداشت بنا به دلایلی نامعلوم پذیرش پزشک پژوهشگر را متوقف کرد.
سه سال بیکاری به‌جرم پزشک پژوهشگر بودن
عظیمی در رابطه با ممانعت از ادامه فعالیت حرفه‌ای خود پس از شرکت در برنامه پزشک پژوهشگر می‌گوید: «شرکت در طرح پزشک پژوهشگر به نفع هیچ‌یک از اعضا نبود و هر کداممان را به نحوی درگیر مشکل کرد. خود من از اردیبهشت 1400 تا همین امروز، یک متخصص مغز و اعصاب و دارای فلوشیپ و پی‌اچ‌دی هستم که خانه‌نشینم! مثل یک زن خانه‌دار، داخل خانه هستم و اجازه هیچ فعالیت حرفه‌ای را ندارم. در حالی که طی سال‌های 92 تا 97 به‌عنوان یک جراح مشغول کار بودم و با احتساب قیمت دلار آن زمان، ماهانه 10 تا 12 هزار دلار درآمد داشتم. در این فاصله، یک فلوشیپ جراحی اعصاب هم از آلمان گرفتم، ولی همچنان بیکارم. به چه جرمی؟ به جرم پزشک پژوهشگر بودن.»
بار اقتصادی ماجرا؛ 400 میلیون کجا، 4 میلیارد کجا؟
اعضای طرح پزشک پژوهشگر چون دو پروژه تحقیقاتی را در دست داشتند، بورسیه وزارت بهداشت بودند. به عبارتی هم از وزارت بهداشت حقوق می‌گرفتند و هم تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بودند. اما از یک جایی به بعد، ورق برگشت و وزارت بهداشت دیگر با تیم تحقیقات همراه نبود.
دکتر حامی اشرف، متخصص پاتولوژی، پی‌اچ‌دی ایمونولوژی سرطان و فلوشیپ تحقیقات بالینی، یکی دیگر از پزشکانی است که برای شرکت در طرح پزشک پژوهشگر، پس از سه سال اقامت و تحصیل در دانمارک، سال 96 به ایران بازگشت تا ضمن گذراندن دوره تخصص، در خدمت علوم پزشکی کشور باشد.
او درباره مشکلات مالی و اقتصادی این طرح پژوهشی می‌گوید: «پس از توقف پذیرش پزشک پژوهشگر در دولت سیزدهم، کار به جایی رسید که دیگر نه بودجه‌های تحقیقاتی ما را دادند و نه حقوقمان را؛ حتی بودجه پایان‌نامه‌هایمان را هم ندادند. در نتیجه، همه پروژه‌های گروه نیمه‌کاره ماند. بودجه‌ای که قرار بود سال 96 برای پروژه تحقیقاتی من اختصاص دهند، 400 میلیون تومان بود، اما امروز به‌واسطه تورم، این پروژه با 4 میلیارد تومان هم جمع نمی‌شود. در این زمینه فقط من متضرر نیستم؛ همین مبلغ را ضرب در 50 پروژه مختلف کنید، می‌بینید که بی‌مسئولیتی آقایان و ناتمام گذاشتن یک برنامه تحقیقاتی مفید، چطور علوم پزشکی کشور را متحمل یک شکست مالی سنگین کرده است.»
او ادامه می‌دهد: «بودجه‌ها را ندادند و پروژه‌ها نیمه‌کاره ماند؛ چون پروژه تمام نشده بود، نمی‌توانستیم فارغ‌التحصیل شویم و چون نمی‌توانستیم فارغ‌التحصیل شویم، اجازه نداشتیم جایی کار کنیم یا آزمون‌های رشته‌مان را بدهیم، سنوات دانشگاهمان پر شد و هزار و یک مشکل دیگر که آینده شغلی و فردی هر کدام از اعضای گروه را به نحوی تحت تأثیر قرار داد. در یک سیکل باطل افتادیم که نه می‌توانستیم طرح را تمام کنیم، نه اجازه می‌دادند انصراف بدهیم. اگر هم انصراف می‌دادیم، جریمه‌مان می‌کردند، حتی تهدید هم می‌شدیم.
با این وجود، من با هزینه شخصی و سختی فراوان، پروژه‌ام را با استانداردهای نه‌چندان بالا انجام دادم و خودم را حداقل روی کاغذ فارغ‌التحصیل کردم. ولی به سرانجام نرسیدن این طرح، یک حسرت بزرگ است؛ زیرا امروز دیگر با توجه به قیمت دلار و کسری بودجه نه امکان انجام دوباره آن مهیاست و نه دیگر کسی مایل است درگیر شود.»
پیگیری‌ها بی‌حاصل‌تر از همیشه
اشرف در توضیح روند پیگیری این مسئله می‌گوید: «دو سال تمام از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و هیئت دولت و بنیاد نخبگان پیگیری کردیم و بی‌نتیجه بود. تنها پیشرفتی که حاصل شد، صدور حکم «ترک فعل» از سوی بازرسی ریاست جمهوری به‌منظور تنبیه مسئولان وزارت بهداشت بود؛ که البته پس از صدور این حکم، جلسه‌ای هم در وزارت بهداشت تشکیل شد که با فحاشی و توهین و تحقیر از ما پذیرایی کردند و تهدید به اخراج شدیم.»
عظیمی نیز در این‌باره عنوان می‌کند: «پذیرش پزشک پژوهشگر متوقف شده، درست؛ اما حداقل تکلیف ما پنجاه نفری که از سال 93 تا 99 پذیرش شده‌ایم، مشخص شود؛ نه برنامه را اجرا می‌کنند و نه ما را مرخص می‌کنند. من بیش از 30 نامه به وزارت بهداشت ارسال کرده‌ام و در تک‌تک آنها نوشته‌ام که به‌عنوان یک پزشک در اختیار وزارت بهداشت هستم، هرجای این مملکت می‌خواهید مرا برای خدمت بفرستید، ولی محض رضای خدا این بلاتکلیفی را تمام کنید.»عظیمی ضمن انتقاد از نحوه برخورد دستگاه‌ها در مواجهه با معضل پیش‌آمده می‌گوید: «وزارت بهداشت و دیوان عدالت اداری بارها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به من گفتند «از ایران برو. هدف از تداوم بلاتکلیفی این است که امثال شما نمانید و بروید». این که نشد حرف؛ یعنی همه باید بروند؟ پس که بماند و به این مردم خدمت کند؟»
او ادامه می‌دهد: «متأسفانه رفتار سیستم به‌نحوی است که آدم‌ها را ناامید می‌کند، شاید هم واقعاً هدفشان همین باشد. دلم می‌سوزد؛ هم برای بیمارانی که به امثال منِ دلسوز نیاز دارند و هم برای دانشجویان پزشکی که با دلی پرامید قدم در این راه می‌گذارند.»
اشرف نیز در این راستا اشاره می‌کند: «نتیجه اذیت و آزار پزشکان پژوهشگر، بدبین شدن ما به سیستم و سازوکار وزارت بهداشت بود. من شرایط مناسبم در اروپا را رها کردم تا در مملکت خودم پیشرفت کنم، اما در این تجربه عمرم تلف شد. تحت‌تأثیر این تجربه ناخوشایند، هر دانشجو یا پزشکی که با من درخصوص مهاجرت یا ماندن در کشور مشورت می‌کند، به او پیشنهاد می‌کنم مهاجرت کند تا اسیر بی‌قانونی و بی‌نظمی این سیستم معیوب نشود و مسیر رشد و ترقی را قانون‌مندتر در جغرافیایی دیگر طی کند.»
افزایش مهاجرت و صعود شیب خودکشی پزشکان؛ ارمغان وزارت بهداشت دولت سیزدهم
دکتر اشرف در پایان اضافه می‌کند: «سیل مهاجرت پزشکان، تنها یکی از دستاوردهای وزارت دکتر عین‌اللهی بود. افزون بر این، ما در دوره تصدی ایشان، بیشترین آمار خودکشی پزشکان و رزیدنت‌ها را داشتیم. دورانی بود که فوق‌العاده به کادر درمان سخت گرفتند و بیهوده اذیتشان کردند، بسیاری از پروژه‌های تراز اول کشور را منحل کردند و اعتبار برخی مراکز تحقیقاتی فعال کشور را هم سلب کردند. به طور کل، سوءمدیریت عجیبی در این دوره بر وزارت بهداشت حاکم بود. قربانی شدن یک تیم تحقیقاتی در همین طرح پزشک پژوهشگر هم تیر خلاصی بود که در دولت سیزدهم، بر پیکر جامعه پزشکی وارد آمد و به‌طور آشکار جلوی پیشرفت و ارتقای علوم پزشکی کشور را گرفت. در واقع با ناتمام ماندن این برنامه، زیرساخت‌های عظیمی را از دست دادیم که حالاحالاها ایجاد نخواهند شد.»
