سامان سفالگر روزنامه نگار: در روزهای اخیر بار دیگر شاهد مطرح شدن یک اصطلاح آشنا از زبانِ دولتمردان کشورمان در حوزه اقتصاد ایران هستیم. ماجرا از این قرار است که به تازگی مسعود پزشکیان در جریان سفر به مشهد مقدس و سخنرانی در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی، به این مساله اشاره داشته که باید در برخی بخش ها جراحی هایی صورت گیرد تا بتوان کشور را از وضعیت اقتصادی نه چندان مساعد کنونی خارج سازیم. وی تاکید کرده که قدم اول در این رابطه کسب رضایت مردم است.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ وی با اشاره به فعالیت خود در حوزه جراحی و پزشکی خاطرنشان کرده: “در بیمارستان بحث این بود که مریض راضی شود. مردم وقتی می دیدند ما هر کاری می توانیم انجام می دهیم اگر مریض آنان فوت هم می کرد باز قدردان بودند”.
تقریبا اغلب ناظران و تحلیلگران بر این باورند که مسعود پزشکیان اشارات مستقیمی را به ضرورت اصلاح برخی روندها در اقتصاد ایران دارد. موضوعی که پیشتر نیز وی به آن اشاره داشته و مثلا به این نکته پرداخته که خرید بنزین با قیمت گزاف از خارج و فروش آن با قیمت یارانه ای در داخل، چیزی جز به هدررفتن سرمایه های ملی را به ذهن متبادر نمی کند و عاری از منطق است.
مساله ای که بسیاری آن را پالسی جدی از سوی رئیس جمهور منتخب با هدف افزایش قیمت سوخت توصیف کرده اند. پیش از این در دولت شهید رئیسی نیز بر مساله جراحی اقتصادی و اصلاح برخی روندهای غلط در اقتصاد کشورمان تاکید شد و حتی گام هایی نیز در این رابطه نظیر اصلاح قیمت ارز ترجیحی و افزایش آن برداشته شد. با این همه، سوال اصلی این است که چه شده دولت چهاردهم و رئیس جمهوری کشورمان یعنی مسعود پزشکیان، در همین آغاز کار خود تمرکز ویژه ای را بر انجام جراحی در اقتصاد ایران گذاشته اند؟ به نظر می رسد در پاسخ به این پرسش، توجه به 2 نکته ضروری به نظر می رسد.
اولا، این نکته را باید مد نظر داشت که یکی از روندهای غلط در حوزه حکمرانی اقتصادی کشورمان که البته نمودهای خود را در دیگر
عرصه های حکمرانی نیز به عینه به نمایش گذاشته این است که جریان حکمرانی در بحث حل مشکلات، با تاخیر عمل می کند و به بیان ساده‌تر، به جای اینکه دیده‌بان باشد و به موقع مشکلات را حل کند، عملا در شرایطی که مشکلات ماهیتِ انباشتی به خود گرفته اند و انفجار بحران ها را سبب می شوند، وارد میدان می شود و در نقش آتش‌نشان ظاهر می شود. موضوعی که خود حامل هزینه های قابل توجهی برای کشورمان است. در عرصه اقتصادی نیز نمودهای عینی این رویکرد غلط به عینه قابل مشاهده است.
اکنون ساختار اقتصادی ایران با مشکلات
عدیده ای دست به گریبان است. به عنوان مثال، عدم تناسب درآمد مردم و نرخ تورم و یا عملکرد نامساعد بانک ها در تولید روزانه بین 5 تا 7 هزار میلیارد تومان پول غیرمولد که خود تشدید بحران نقدینگی و افزایش تورم را به دبنال دارد، تنها جلوه‌هایی محدود از این چالش ها را به تصویر
می کشد. با این همه، این چالش ها اکنون به
نقطه ای رسیده اند که دیگر ادامه یافتنشان به صلاح نیست و هزینه های فرسایشی شدن و انباشت آن ها برای کشورمان قابل توجه و ملموس شده است. از این رو، دولت چهاردهم انجام جراحی اقتصادی و اصلاح برخی ساختارهای غلط در اقتصاد ایران را به مثابه یک فوریت و الزام برای خود در نظر می گیرد که اگر آن را در دستورکار نداشته باشد، در ادامه راه کشورمان ایران با مشکلات به مراتب جدی تری رو به رو خواهد شد و نمی توان بهبودی را در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و کلیت اقتصاد ایران ایجاد کرد. این همان مساله ای است که مورد اجماع شمار قابل ملاحظه ای از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی کشورمان نیز است. نکته دوم اینکه روند تنش ها و درگیریهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک چه در سطح منطقه ای و چه بین المللی به نحو قابل توجهی در حال افزایش است و البته که چشم‌اندازهای مرتبط با بهبود این وضعیت نیز چندان قوی نیستند. در این بحبوحه، بایستی احتمال بازگشت ترامپ به کاخ سفید در نتیجه انخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا را نیز مد نظر داشت. رویدادی که در صورت تحقق، سیل قابل توجهی از تشدید فشارهای اقتصادی علیه کشورمان را به دنبال خواهد داشت. از این رو، ایجاد حدی از آمادگی در کشور و بهترین استفاده از منابعِ در دسترس، یکی از الزامات مد نظر تیم اقتصادی دولت چهاردهم است. موضوعی که یکی از پیش نیازهای آن اصلاح روندهای غلط گذشته در استفاده از منابع ملی و پیشبرد ایده جراحی در اقتصاد ایران است. با این همه، همانطور که مسعود پزشکیان نیز تاکید کرده، حراست از سرمایه اجتماعی کشور و اطلاع رسانی درست به مردم و حمایت از آن ها و به طور خاص اقشار ضعیف در بحبوحه اجرای جراحی اقتصادی در کشورمان، مساله ای است که دولت چهاردهم به خوبی از اهمیت آن آگاه است و مایل نیست در همین آغاز کار، از این ناحیه متحمل ضربه و خسارت شود.
