فرشته رضایی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: ارقام نجومی یا وام‌های نجومی حالا پدیده‌ای آشنا در سپهر اقتصادی ایران هستند. پیش از این نیز اخبار مربوط به اعطای وام‌های کم بهره بین کارکنان بانکی حواشی زیادی ایجاد کرده بود. بانک مرکزی اخیراً از تسهیلات بیش از 91 هزار میلیارد تومانی به کارکنان بانک‌ها پرده‌برداری کرده است. همه این تسهیلات و پرداخت‌ها با آیین‌نامه‌های داخلی شرکت‌ها و در رأس آن بانک مرکزی اجرا می‌شود که کارکنان هر کدام از شرکت‌های پولی و مالی و همچنین بانک‌ها توانسته‌اند با سود مناسب و باز پرداخت طولانی مدت، از آن تسهیلات برخوردار شوند. همهٔ این مناسبات در شرایطی است که اغلب اقشار جامعه برای دریافت وام بانکی شرایط سختی را سپری می‌کنند تا با انجام تعهدات متعدد موفق به دریافت تسهیلات شوند. به جز این، آمارها خبر می‌دهند بیش از 349 هزار زوج جوان در انتظار دریافت وام ازدواج هستند.
سر و صدای مربوط به اعطای وام نجومی سازمان بورس موجب شد مجلس نسبت به آن واکنش نشان دهد. روز گذشته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: کمیسیون اقتصادی حتماً بعد از تعطیلات در اولین جلسه با جدیت به موضوع وام‌های نجومی بدون پایه و اساس رسیدگی خواهد کرد.
فاطمه مقصودی در گفتگو با سایت خانه ملت، با اشاره به نامه عشقی رییس مستعفی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر قانونی بودن تسهیلات و تأیید آن توسط شورای عالی بورس، تاکید کرد: تمام دلایل و جوانب پرداخت وام‌های نجومی از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف به کارکنان خود باید مورد بررسی قرار بگیرد که پرداخت این وام‌های نجومی از سوی نهادهای مربوطه به کارکنان خود بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ این مسئله باید به صورت جزئی در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد توجه قرار بگیرد؛ حتی اگر پرداخت این وام‌ها بر مبنای قانون صورت گرفته باشد.
جایگاه دستگاه نظارتی کجاست؟
در همین خصوص دکتر هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادیِ حوزه بودجه، پولی و مالی به اقتصاد آنلاین گفت: برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها ساختار درآمد- هزینه دارند و بودجه آن‌ها وابستگی کمتری به دولت دارد. معمولاً هم به زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت می‌کنند و پرداخت تسهیلات آنان هم چهارچوب و قواعدی دارد و بر اساس آیین نامه‌های آن‌هاست.حق‌شناس اضافه کرد: در واقع این پرداخت‌ها چندان بی‌ضابطه نیست اما اتفاقی که در مورد سازمان بورس اوراق بهادار افتاد جزو استثناهاست و طبیعی است که استثنا نمی‌تواند قاعده بشود. مشخص است که در اینگونه موارد که خلاف آیین‌نامه‌ها رفتار می‌شود باید برخورد صورت بگیرد. اما نباید این یک مورد را ما به کل پرسنل شرکت‌ها یا سایر به اصطلاح دستگاه‌ها تعمیم دهیم. خصوصاً که به نظر می‌رسد پیش از آنکه در واقع نیاز به تغییر آیین‌نامه‌ها یا شیوه‌نامه‌های برخی شرکت‌های دولتی یا خصوصی باشد، لازم است که دستگاه نظارتی بر اینگونه موارد نظارت جدی کنند که چنین اتفاقاتی نیفتد.
این کارشناس حوزه پولی و مالی تصریح کرد: نکته کلیدی‌تر این است که تا وقتی که در یک رسانه‌ای به حسب تصادف یک فسادی افشا و اعلام نشود، معمولاً در ایران کسی در چنین مواردی مداخله نمی‌کند. حال سؤال این است که اگر این خلاف بوده -که به نظر می‌رسد خلاف باشد- دستگاه نظارتی چرا پیشگیری نکردند؟ همچنین موضوع حقوق‌های نجومی که چند سال پیش مطرح و افشا شد، بعداً برخی از مقامات اعلام کردند که بسیاری از کسانی که حقوق نجومی گرفتند تعدادشان بسیار کم بود. بنابراین به نظر می‌رسد که قبل از اینکه با اینگونه مسائل با بگیر و ببند رفتار شود ابتدا باید سراغ دستگاه نظارتی رفت که آن‌ها چرا درست نظارت نکردند؟ به دلیل اینکه بعید به نظر می‌رسد که ما آیین‌نامه یا دستورالعملی داشته باشیم که اجازه پرداخت وام‌های میلیاردی را بدهد.
هادی حق‌شناس در خصوص نامه رییس سازمان بورس مبنی بر قانونی بودن چنین تسهیلاتی تاکید کرد: رابطه منطقی بین اعطای این وام‌ها بر اساس قانون وجود ندارد. لذا بعید به نظر می‌رسد که طبق آیین نامه یا شیوه‌نامه‌های مرسوم چنین پرداخته‌هایی انجام شده باشد.
نباید هر کس یک سفره جداگانه داشته باشد
اما افشای این مسائل باعث می‌شود که اقشار مختلف جامعه احساس تبعیض کنند و در خصوص این پرداخت‌ها مواضع منفی بگیرند. حق‌شناس در این خصوص هم گفت: مردمی که به هر حال برای تسهیلات کوچک باید صدها مانع را طی کنند، قطعاً احساس تبعیض می‌کنند. آنان برای گرفتن وام 10 تا 20 میلیون تومانی دچار محدودیت می‌شوند اما در مقابل برخی وام‌های میلیاردی می‌گیرند و دچار محدودیت هم نمی‌شوند. نکته اصلی هم همین است و در واقع خلاف تفسیر آن جمله رئیس جمهور است که «باید سفره مردم و مسئولین یکی بشود» بنابراین لازم است این گونه تبعیض‌های ناروا حذف شود.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فکر می‌کنید در مجلس فعلی این ظرفیت وجود داشته باشد که با چنین پدیده‌هایی برخورد شود؟ هم بیان کرد: فکر نمی‌کنم نیاز به مداخله مجلس باشد. تصور من این است که به اندازه کافی آیین‌نامه و شیوه‌نامه برای پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد لذا به نظر می‌رسد که قانون اینجا رعایت نشده است. ولی برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید به سراغ آیین‌نامه‌های مالی حاکم بر شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی رفت. اگر آن آیین‌نامه‌ها درست نوشته شده باشد و دستگاه نظارتی درست نظارت کند بعید است که چنین اتفاقاتی بیفتد. به هر حال طبیعی است که همه سازمان‌ها متناسب با حرفه خود برای کارکنان خود مزیتی دارند و از برخی از مزایای شغلی بهره می‌برند. این در مورد بانک‌ها هم می‌تواند مصداق پیدا کند. البته این دلیل بر این نمی‌شود که اجحاف انجام گیرد و منجر به این شود که تبعیض‌های ناروا صورت گیرد. به تعبیر رئیس جمهور نباید هر کس یک سفره جداگانه داشته باشد و لازم است موارد تسهیلاتی را محدود کنند. لازمه آن هم اصلاح آیین‌نامه‌های مالی و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌های مالی است. اگر قانون و مقررات رعایت شود چنین اتفاقی نخواهد افتاد. بخش زیادی از مشکلات کشور ما این است که قانون و مقررات رعایت نمی‌شود و اصطلاحاً برخی از دستگاه‌ها و مدیران قانون را دور می‌زنند. اگر قانون به درستی اجرا شود چنین سفره‌هایی جداگانه پهن نخواهد شد.
