دکتر رئوف پیشداراستاد دانشگاه: انجمن روابط عمومی ایران چهارشنبه 28 شهریور 1403 میزبان دکتر «مهدی کرباسیان» بود. او در همهٔ سال‌های پس از انقلاب در سمت‌ها ومسئولیت‌های اقتصادی بوده است.
او در سخنرانی خود ریشه مشکلات اقتصادی کشور و علت و علل آن‌را برشمرد از عدم پیوستن ایران به نظام اقتصادی FATF، سوئیفت و دیگر ساختارهای نظارتی که سبب شده تا حوزه اقتصاد کشور ناشفاف باشد.
او یک شاه بیت و کلید اصلی نیز در سخنانش داشت و آن؛ اقتصاد علم خود را دارد، و نظامیان و امنیتی‌ها نباید به آن ورود کنند. برای سامان دادن به اقتصاد کشور، در نخستین قدم، نظامی‌ها و امنیتی‌ها باید از اقتصاد کنار بکشند!
ورود نظامی‌ها به اقتصاد در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بود و در دولت‌های بعدی هم ادامه یافت و هم اکنون نیز از جمله نفت دریافت و صادر می‌کنند. چطوری، به چه قیمت، و پول دریافتی چطور هزینه می‌شود، شفاف نیست.
امروزه کارکرد نهادهای نظامی در سرتاسر جهان با مفهوم امنیت ملی و روابط نظامیان با دولت‌های مدنی در هم تنیده است، و از همین رو، وضعیت این نهادها به‌شدت وابسته به سیاست‌های یک کشور در زمینهٔ امنیت ملی است. بسته به موقعیت جغرافیایی، تهدیدات منطقه‌ای، توانایی‌های دولت و عوامل دیگری از این قبیل، کشورها سیاست‌های امنیت ملی متفاوتی اتخاذ می‌کنند؛ همهٔ این سیاست‌ها اما سه خصوصیت مشترک دارند.
نخستین خصیصه، کارکرد نهادهای نظامی در مقام دستگاهی جنگی است. این نهادها تأسیس شده‌اند تا بازوی امنیتی کشور باشند؛ تا در برابر تهدیدات خارجی (و گاه داخلی) بجنگند، و حاکمیت دولت مرکزی بر قلمرو کشور را تضمین کنند. دومین خصیصه این است که سالیانه از سوی مقامات مرکزی دولت بودجه‌ای به آن تخصیص می‌یابد. این‌که باید برای تضمین نظارت دولت مدنی بر نهادهای نظامی، سالیانه از منابع عمومی بودجه‌ای به این نهادها تخصیص داده شود و محل مصرف این بودجه نیز باید معین باشد و دولت مرکزی هم باید آن را مشخص کند، موضوع جاافتاده‌ای است. این بودجه ممکن است هر سال با سال دیگر متفاوت باشد. سومین خصیصه این است که نهادهای نظامی در مقام رکنی از دولت باید به لحاظ سیاسی بی‌طرف باشند. لازمهٔ برکناربودن نظامیان از منازعات مدنی، بی‌طرفی سیاسی‌اش است و این‌که اطاعت از فرمان مقامات مدنی را وظیفهٔ خود بداند، و از دعواهای غیرنظامیان بیرون بماند.
اشتغال نیروی نظامی به فعالیت اقتصادی تمامی خصایص سه‌گانهٔ بالا را مخدوش می‌کند. همین که نهاد نظامی درگیر فعالیت اقتصادی شود، کارکردش دیگر حفظ امنیت نخواهد بود. فعالیت‌های اقتصادی منابع مالی نهادهای نظامی را از مقاصد دفاعی به سمت کسب‌وکارهای سودآوری می‌کشانند که اکثرشان به بخش دفاع نامربوطند. این امر بر کارآیی نظامی، درکش از تهدیدات امنیتی و واکنشش به این تهدیدات اثر می‌گذارد.
وقتی نیروهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی شاغل می‌شوند، بودجهٔ این نیروها دیگر به مخارج سالیانهٔ نظامی محدود نمی‌شود، و این امر باعث می‌شود که به لحاظ مالی خودمختار شوند و برای تأمین منابع و ادامهٔ کارشان به دولت وابسته نباشند. به محض این‌که نظامیان وارد فعالیت‌های اقتصاد شوند، دیگر از نظر سیاسی بی‌طرف نخواهند ماند.
فعالیت اقتصادی باعث می‌شود منافع سیاسی نظامیان از دامنهٔ حفظ امنیت ملی فراتر برود و نظامی‌ها برای مداخله در سیاست انگیزه و منفعت پیدا کنند. از آن‌جا که نظامیان منابع مالی مستقلی در اختیار دارند، به‌راحتی می‌توانند این منابع را صرف انگیزه‌ها و منافع خود کنند و در بافت جامعه و ساخت سیاسی به یارگیری بپردازند. این انگیزه‌ها و منافع هم ممکن است در جهت حفظ وضع موجود باشد و هم ممکن است مستلزم اعمال فشار برای تغییر اوضاع به سمتی باشد که منافع بیشتری برایشان به بار آورد.فعالیت‌های اقتصادی نیروی نظامی موجب می‌شود تا منافع این نهاد شبیه منافع یک شرکت یا بنگاه اقتصادی شود؛ منافعی که دیگر در چارچوب امنیت ملی نمی‌گنجد. پیامدهای چنین فعالیت‌هایی این است که نیروی نظامی در هر حوزه‌ای که با فعالیت اقتصادی‌اش هم‌پوشانی داشته باشد، نظیر یک بنگاه حریص عمل می‌کند؛ خصوصاً در حوزهٔ سیاست‌گذاری‌های اقتصادی. نیروهای نظامی درگیر در اقتصاد نه فقط انگیزه و منفعتشان ایجاب می‌کند که بر روندهای خُرد و کلان سیاست‌گذاری اقتصادی نظارت و در آن‌ها مداخله کنند، بلکه هم‌چنین با بخش خصوصی رقابت می‌کنند و اگر منافع اقتصادی یشان توسط بخش خصوصی به خطر بیفتد علیه آن‌ها وارد عمل می‌شوند.
