سامان سفالگر روزنامه نگار: وقتی قیمت میانگین هر متر مربع مسکن در تهران در مهرماه سال 1396 را که 4 میلیون و 800 هزار تومان بوده با میانگین قیمتی مذکور در آخرین گزارش بانک مرکزی کشورمان که مربوط به مرداد ماه سال 1403 است و رقم 88 میلیون و 500 هزار تومان را نشان می‌دهد مقایسه می‌کنیم، اینطور به نظر می‌رسد که گویی بازار مسکن کشورمان، ظرف تنها هفت سال، دو جهان متفاوت را تجربه کرده است.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛موضوعی که تا حد زیادی تحت تأثیر تشدید تحریم‌های خارجی علیه اقتصاد ایران و البته تداوم برخی نواقص ساختاری و سوءمدیریت های داخلی در کشورمان است. در این چهارچوب، نه تنها خانه‌دار شدن برای طیف‌هایی قابل ملاحظه‌ای از مردم کشورمان به یک رؤیا تبدیل شده بلکه اثرات به شدت منفی این موضوع را در تورم بازار اجاره نیز مشاهده می‌کنیم. جایی که دولت‌های چند سال اخیر کشورمان سعی داشته‌اند به هر نحو ممکن که شده ثبات را در آن برقرار کنند و مانع از افزایش قیمت‌ها شوند با این حال، برونداد ماجرا چیزی جز تورم و گرانی نبوده است. در این راستا، به تازگی روزنامه “دنیای اقتصادی“ در گزارشی قابل تأمل به این مساله اشاره کرده که “خانه دار شدن برای خانوارهای شهری فاقد مسکن با سطح متوسط درآمد 1402 و نرخ پس‌اندازهای سال گذشته و همچنین سطح میانگین قیمت آپارتمان در شهرها، چیزی در حدود 59 سال به طول می‌انجامد. این عدد در تهران به 152 سال یعنی بیش از یک و نیم قرن هم می‌رسد“. این آمارها در شرایطی ارائه می‌شوند که شاخص مذکور باید زیر 15 سال باشد با این حال، این قبیل آمارها این واقعیت را برجسته سازی می‌کنند که فقر مسکن در کشور و به ویژه تهران به عنوان پایتخت ایران تشدید و تعمیق شده است. در این چهارچوب، برخی از تحلیلگران بازار مسکن و حوزه اقتصادی تاکید دارند که تا زمانی که عدم قطعیت‌ها در اقتصاد ایران کاهش نیابند و مؤلفه افزایش پیش‌بینی پذیری در اقتصاد ایران تقویت نشود، اینکه تصور کنیم وضعیت در بازار مسکن بهبود می‌یابد و یا از شدت فقر مسکن مردم کاسته می‌شود، چندان منطقی نیست. از این رو، در تحلیل آمارهایی که پیشتر به آن‌ها اشاره شد، توجه به 2 نکته مهم به نظر می‌رسد. اولاً، طولانی شدن دوره زمانی برای خانه دار شدن در بخش‌های شهری و به ویژه پایتخت کشورمان، تا حد زیادی معلول فاصله گرفتن قابل توجه میانگین دستمزد افراد از تورم مسکن است. به بیان ساده‌تر، سرعت تورم در بازار مسکن کشورمان چندین برابر بیشتر از افزایش میانگین دستمزدها است که برونداد طبیعی این معادله چیزی جز سخت‌تر شدن خانه دار شدن برای طیف‌های قابل توجهی از مردم کشورمان نیست. از این رو، تا زمانی که حوزه دستمزدی افراد تقویت نشود و متناسب و هماهنگ با واقعیت‌های تورمی نباشد، همچنان بایستی شاهد تشدید و تعمیق شکاف‌های عمیق در موضوع توانمندیهای خانوارها برای خرید خانه در کشورمان باشیم. نکته دوم اینکه با ضعف قدرت خرید خانوارها جهت خرید مسکن در کشورمان، نوعی ناامیدی و حس منفی در جامعه اوج می‌گیرد که این موضوع به هیچ عنوان در راستای منافع ملی کشورمان نیست. این مساله زمانی ابعاد جدی‌تری را به خود می‌گیرد که توجه داشته باشیم آمارهای مختلف حاکی از این هستند که در کلانشهری نظیر تهران 50 درصد از خانوارها مستأجر هستند و البته که چیزی در حدود 50 درصد از درآمد خانوارهای مستأجر نیز صرف پردخات اجاره مسکن می‌شود. در این راستا، همانطور که دستمزد افراد به اندازه نرخ تورم در کشور و بازار مسکن رشد نمی‌کند، این دستمزد به انداز تورم در بازار اجاره نیز رشد ندارد. معادله‌ای که چالش‌های خانوارها جهت تهیه مسکن مناسب خود را به نحو قابل تاملی افزایش می‌دهد و تعمیق می‌کند. از این رو، دولت چهاردهم بایستی هر چه سریعتر تدابیر دقیق و روشنی را مد نظر داشته باشد و از این رهگذر، برای مشکلات مطرح در حوزه بازار مسکن فکری بکند. حداقل در وضعیت کنونی باید از بدتر شدن وضعیت درکشورمان در حوزه مذکور جلوگیری شود و سپس در ادامه می‌توان نسبت به بهبود گام به گام وضعیت امیدوار بود.
