مرضیه خوشکار روزنامه نگار: بازار مسکن ایران در سال‌های گذشته با نوسانات قابل توجهی دست به گریبان بوده است. در این راستا، تشدید تحریم‌های خارجی در کنار برخی مشکلات ساختاری و سومدیریت های داخلی در اقتصاد ایران، سبب شده تا با یک برونداد عینی مواجه باشیم که آن هم چیزی جز افزایش نرخ تورم و عینیت یافتن آن در قالب بازارهای مختلف کشورمان به ویژه بازار مسکن نبوده است.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ کما اینکه میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران در سال 1396 که چیزی در حدود 5 میلیون تومان بوده در شرایط کنونی که در سال 1403 هستیم، به بیش از 88 میلیون تومان (بر اساس آمارهای بانک مرکزی) افزایش یافته است. البته که مؤلفه‌ها و متغیرهای مختلفی در شکل گیری نوسانات بازار مسکن دخیل هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای برای مردم کشورمان و البته افزایش قابل توجه سوداگری در این بازار اشاره کرد.
با این همه، یک نکته واضح است و آن هم این مساله است که دستِ بخش قابل توجهی از مردم کشورمان از خرید مسکن کوتاه شده است. موضوعی که نمودهای عینی خود را در افزایش جمعیت مستاجران در کشورمان به نمایش گذاشته است. با این حال، چالش اصلی این است که هم در بحث خرید مسکن و هم اجاره آن، با تورم و افزایش قیمت‌های قابل توجهی رو به رو هستیم. با این همه، در سال‌های گذشته، کارشناسان حوزه مسکن تاکید داشته‌اند که تا جای ممکن باید بسترهای حمایتی از شهروندان جهت خرید مسکن افزایش یابد و تقویت شود. به طور خاص به بحث ارائه تسهیلات در این حوزه و متناسب سازی آن با تورم قیمت مسکن در ایران اشاره شده است. در این چهارچوب، علی رغم چندین نوبت افزایش مبلغ وام خرید مسکن، باز هم شاهدیم که کل مبلغ این وام در کلان‌شهری نظیر تهران (960 میلیون تومان شاملِ وام خرید مسکن و جعاله)، کفاف خرید چیزی بیش از 11 متر مسکن را نمی‌دهد.
این در حالی است که در دیگر کشورها بخش قابل توجهی از قیمت مسکن را می‌توان از طریق دریافت وام مسکن پرداخت کرد.
با این همه، نکته عجیب‌تر این است که بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشورمان به شدت کاهش یافته و این سهم از 7 درصد در سال گذشته به 6 درصد در 4 ماه اول سال جاری و 5.6 درصد در 6 ماه اخیر تنزل پیدا کرده است. این در حالی است که سهم متعارف بخش تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی بایستی چیزی در حدود 20 درصد باشد.
از این رو، بیراه نیست اگر بگوییم در حوزه وام خرید مسکن که خود بایستی یک منبع مطمئن برای تقویت بخش تقاضا در حوزه مسکن باشد، با یک سقوط قابل توجه و هشدار دهنده رو به رو هستیم. چالشی که در کنار دیگر عوامل سبب شده تا بازار مسکن را رکودی عمیق فرابگیرد و در سایه تداوم تورم در کلیت اقتصاد ایران و بخش مسکن، ماه به ماه مسکن به یک رؤیایی دست نیافتنی‌تر برای طیف‌های قابل توجهی از مردم کشورمان تبدیل می‌شود. برخی منتفدان بر این باورند که دلیل اصلی سقوط مذکور این است که اکنون بخش عمده تسهیلات بخش مسکن به انبوه سازان مسکن دولتی تخصیص پیدا می‌کند و این مساله سبب شده تا دست متقاضیان وام خرید و جعاله مسکن کوتاه شود.
از این رو، به نظر می‌رسد که بایستی هر چه سریعتر فکری به حالِ هم افزایش مبلغ وام مسکن شود و هم در تخصیص آن نیز ملاحظات جدی و منطقی در دستورکار قرار گیرد. در فضای رکود فعلی در بخش مسکن، حتی بانک‌ها نیز از انگیزه‌های لازم و کافی جهت تخصیص وام مسکن به خریداران برخوردار نیستند. از این رو، رونق در بازار مسکن و در عین حال ارائه مشوق به بخش بانکی جهت متمرکز کردن توجه بیشتر به ارائه تسهیلات بانکی به خریداران مسکن، می‌تواند حدی از ثبات را به بازار مسکن بازگرداند. موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند اثرات مثبتی را در بازار اجاره نیز به همراه داشته باشد. البته که به دلیل مهم بودن بازار مسکن، آثار مثبت مدیریت و حکمرانی صحیح آن صرفاً به این بخش محدود نمی‌ماند و دیگر حوزه‌ها نظیر عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را هم شامل می‌شود.
