وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی: هرچند لایحه بودجه 1404 نسبت به لوایح سال‌های گذشته بهتر است اما انتظارات را هم برآورده نمی‌کند. کشور در سال‌های اخیر وارد شرایط بسیار سخت شده و ناترازی‌های اقتصاد کلان هم رو به افزایش است. در چندین سال گذشته هم سرمایه‌گذاری دولتی بسیار ناچیز بوده و هم فرسودگی زیرساخت‌ها هر سال در حال افزایش است.
باتوجه به شرایط پیچیده اقتصاد ایران و ضرورت ارائه بودجه‌ای برای اصلاحات ساختاری اقتصاد باید در نظر داشت در این سال‌ها بر میزان فقر هم افزوده شده به طوریکه در 10 سال گذشته جامعه فقیر از 11 درصد به حدود 30 درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین هر چند می‌دانیم که لایحه 1404 نسبت به لوایح سال‌های گذشته با کیفیت‌تر است، اما کفایت لازم برای شرایط پیش رو را ندارد.
ازطرفی چند روز دیگر انتخابات آمریکا برگزار می‌شود و با فرض اینکه ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهور آمریکا باشد، تجربه به ما می‌گوید که احتمالاً با یک تکانه مقداری سنگینی بر بخش نفت ایران مواجه خواهیم بود و نمی‌توان بر روی صادرات نفت به میزان سال گذشته حساب باز کنیم.
از سوی دیگر، قیمت نفت هم روند کاهشی دارد البته دیدم که دولت در بودجه قیمت نفت را 63 دلار پیش‌بینی کرده که تقریباً این قیمت‌گذاری واقع‌بینانه است اما در صورت پیروزی جمهوری خواهان احتمال تشدید تحریم‌های نفتی زیاد است و می‌تواند بر روی صادرات نفت ایران اثر منفی بگذارد.
نقطه مثبت و قوت لایحه بودجه 1404 این است که امسال فرابودجه‌ای‌ها در بودجه ذکر شده‌اند و تبصره 14 سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود 800 همت و همچنین 660 همت هم عدد تحویل نفت به نهادهای مختلف بوده است که در بودجه سال آینده ذکر شده است. اما لایحه ابهاماتی دارد، در حوزه فروش اوراق بدهی با این ابهام مواجه هستیم که عدد دیده شده که اتفاقاً رشد بالایی هم داشته و بیش از 175 درصد افزایش یافته، امکان تحقق آن وجود دارد؟ باید توجه داشت که این عدد از اوراق بدهی فشار سنگینی را بر روی نرخ بهره می‌گذارد و به قفل شدن اقتصاد ایران دامن می‌زند. همچنین سایر بازارها از جمله بازار سرمایه را هم از کار می‌اندازد.
واقعیت این است که در بحث اوراق مسیر را اشتباه می‌رویم، همه جای دنیا اوراق بدهی را برای پروژه‌های عمرانی منتشر می‌کنند اما اشتباه استراتژیک در ایران این است که اوراق را برای هزینه‌های جاری منتشر می‌کنیم و این بسیار خطرناک است. در دنیا دیده نشده که کشوری برای هزینه‌های جاری اوراق منتشر کند و در دنیا هزینه‌های جاری را با مالیات پوشش می‌دهند.
از دیگر ابهامات بودجه 1404 این است که هر چند که برای بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، عدد بالایی دیده شده است اما وقتی دو بخش تهاتر نفت و بودجه دفاعی را از آن جدا کنیم، خالص بودجه عمرانی به کمتر 600 همت می‌رسد. وقتی این عدد را به تورم سال آینده و نرخ دلار سال آینده تعدیل کنیم، بودجه عمرانی کمتر از 8 میلیارد دلار به دست می‌آید.
با بودجه 8 میلیارد دلاری اقتصاد ایران توان مقابله دربرابر فرسودگی‌های زیرساختی را ندارد و نمی‌تواند تحرکی هم به اقتصاد ایران ببخشد، این در حالی است که در دنیا برای تأمین مالی پروژه‌ها از اوراق بدهی استفاده می‌کنند و هزینه‌های جاری را با مالیات پوشش می‌دهند اما در ایران متاسفانه اوراق صرف هزینه‌های جاری می‌شود و این عدد بودجه عمرانی در ایران کفاف هزینه‌های پروژه‌های عمرانی را نمی‌دهد و نمی‌تواند شوک مثبتی به سرمایه‌گذاری دولتی وارد کند.
بودجه عمرانی حدود 1190 همت است که بخشی از آن تهاتر نفت و بخشی دیگر بودجه دفاعی است. در لوایح سال‌های گذشته این اعداد را خارج از بودجه اعلام می‌کردند اما امسال فرابودجه و بودجه با هم در قالب بودجه 1404 منتشر شده‌است. با این وجود اگر نرخ تورم و نرخ دلار را برای سال آینده حساب و عدد خالص بودجه عمرانی را به این تورم و نرخ دلار تعدیل کنیم، بودجه عمرانی سال آینده نسبت به امسال کمتر شده و اتفاقاً بودجه عمرانی کاهش یافته و این بسیار خطرناک است.
می‌دانیم که در سال‌های گذشته دولت در بخش‌های عمرانی سرمایه‌گذاری نکرده است و با این بودجه عمرانی نمی‌توانیم شوک مثبتی به اقتصاد وارد کنیم. اساساً این بودجه عمرانی هیچ سنخیتی با برنامه هفتم توسعه و با اهداف آن ندارد. بنابراین بودجه 1404 هم مانند بودجه سنوات گذشته تنها صرف پوشش هزینه‌های جاری می‌شود و این بودجه برای اصلاحات ساختاری کفایت نمی‌کند.
