زینب فدایی روزنامه نگار: عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: دولت تنها نقش نظارت و کنترل را بر عهده بگیرد و بخشهای دولتی اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند و اگر بخش خصوصی در رأس کارهای اقتصادی کشور قرار بگیرد آن وقت این بخش میتواند محور توسعه باشد.
عباس آرگون عضو هیات رئیسه اتاق تهران در گفتگو با «نقش اقتصاد» درباره مهمترین اولویتهای دولت و تیم اقتصادیاش در حوزههای مختلف اقتصادی گفت: نخست و پیش از همه اولویتها، دولت باید حتماً برای تقویت میزان اعتماد بین مردم و حاکمیت کوشا باشد چرا که اعتماد بنیان و اساس جامعه است، بدون اعتماد کابینه دولت موفق به انجام هیچ اقدام اصلاحی در جامعه نخواهد بود. البته این اقدامات نیاز مبرم به حمایت مردم دارد پس خوب است که در دولت چهاردهم از این فرصت استفاده کند تا میزان اعتماد بین مردم و حاکمیت را تقویت کند.
وی افزود: امروز جامعه کنونی ما با نا اطمینانیها و عدم قطعیتها مواجه شده است و تا زمانی که منابع نا اطمینانی رفع نشود کشور امکان حرکت به سمت بیرون رفت از مشکلات ندارد. بخش زیادی از این نااطمینانیها ناشی از فشار تحریمهاست پس یکی دیگر از اولویتهای اصلی دولت در این گزاره مشخص شد یعنی باید تحریمها را بردارند. دولت باید برای رفع تحریمها کاهش نااطمینانیها و عدم قطعیتها سعی و تلاش کند.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران ادامه داد: ضروری است که در دولت چهاردهم دیگر شاهد تصمیمات خلق الساعه در کشور نباشیم. ثبات در قوانین، فعالان اقتصادی از دولت انتظارند که تلاش کنند قوانین مزاحم و بعضاً دست و پاگیر از اقتصاد کشور رفع شود، بدون پیگیری رفع و رجوع این دو مورد فعالیت برای سرمایهگذاران ایرانی فراهم نیست.
آرگون درباره برون رفت از ناترازی انرژی، بودجه، ارز، نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی گفت: مسئله ناترازی به ویژه در 5 ساله اخیر ضربههای مهلکی به مردم و بخش تولید زده است بنابراین یکی دیگر از مطالبات ما از دولت رفع ناترازیهاست. کشور در چندین حوزه از جمله انرژی، بودجه، ارز، نظام بانکی و صندوق بازنشستگی متحمل ناترازیهای شدیدی است. آمارها نشان میدهد امروزه تنها در حوزه ناترازی انرژی سالانه بیش از دهها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد میشود.وی با بیان این که ایران جزو 5 دارنده بزرگ انرژی در جهان است گفت: اما در تابستان و زمستان صنایع با معضلات متعدد در حوزه انرژی مواجه است. سرمایههای ملی این جامعه بلا استفاده شده است. سوالی که وجود دارد این است که چرا از این سرمایهها استفاده لازم کافی نمیشود؟ بنابراین یکی دیگر از اولویتهای دولت رفع ناترازیها است.
دولت باید بر رفع این نوع ناترازیها از هیچ تلاشی دریغ نکند. ناترازی در زمینه بودجه هم تأثیر بسیار زیادی بر زندگی و سفره مردم میگذرد اما این مسئله از چشم مسئولان مغفول مانده، افزایش شیب تورم با این شدت در سالهای اخیر قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. مردم در سه سال گذشته شاهد تورم سرسامآور بودند.آرگون ادامه داد: موضوع دیگر کوچک سازی و چابکسازی دولت است، دولت باید از اقتصاد خارج شود. وقتی میگوییم دولت از اقتصاد خارج شود منظورمان این است که دولت تنها نقش نظارت و کنترل را بر عهده بگیرد و بخشهای دولتی اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند و اگر بخش خصوصی در رأس کارهای اقتصادی کشور قرار بگیرد آن وقت این بخش میتواند محور توسعه باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز درستی این مسئله را به خوبی نشان میدهد. کشورهای توسعه یافته همان کشورهایی هستند که بخش خصوصی آنها توسعه یافته و بزرگ است بهتر است دولت هم با عبرت آموزی از این تجربه جهانی به بخش خصوصی خود اعتماد کند و این بخش را در تصمیمگیریها مشارکت دهد و نظرات بخش خصوصی را در تمام مسائل اقتصادی جویا شود.وی درباره قیمت گذاری دستوری دولت گفت: لازم است که دولت فعالیتهای اقتصادی را به بخش خصوصی که از بهرهگیری و چابکی بیشتری برخوردار است واگذار کند و از اقتصاد خارج شود. دولت چارهای جز این ندارد که دست از قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمتها بردارد.
یکی از ظرفیتهای مهمی که در کشور وجود دارد اما از چشم سیاست گذارها پنهان مانده بازار سرمایه است. این بازار به دلیل بیاعتمادی آسیبهای بسیار جدی دیده است. دولت با دخالتهای بیمورد و قیمت گذاری تکلیفی و همچنین بیثبات ظاهر شدن در قوانین و مقررات آسیبهای جدی به بورس ایران وارد کرده است.آرگون با بیان این که بازار سرمایه با بیش از 60 میلیون سهامدار ظرفیت بسیار بالایی دارد ادامه داد: دولت میتواند از طریق بازار موجبات رونق تولید را فراهم کند. یکی از بهترین محلهایی که میتواند منابع خورد مردم را به بخشهای واقعی و مولد اقتصاد هدایت کند بازار سرمایه است پس این بازار را دریابید و اعتماد را به آن برگردانید البته این اقدامات تنها با استفاده از توان نیروهای نخبه و شایسته میسر میشود.