پریسا حاجی محمدی دکتری کسب و کار حرفه‌ای DBA: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل UNCTAD که به اختصار آنکتاد نامیده می‌شود در سال 1964 میلادی با هدف یک‌پارچه سازی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تأسیس شد. آنکتاد یک رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است در اکتبر 2024 خواستار تجدید نظر در استراتژی‌های توسعه در بحبوحه سیر نزولی اقتصاد جهانی و افزایش نارضایتی اجتماعی است.
اقدامات چندجانبه و تغییر سیاست استراتژیک برای کمک به کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار امری کلیدی است. کارگران در بخش‌های مختلف تولید، نگران امرار معاش خود هستند و اقتصاد متزلزل جهانی معترضان زیادی در جوامع دارد. رشد پایین تجارت جهانی، بدهی‌های بالا، و عدم سرمایه گذاری‌های تجاری باعث تکه تکه شدن تجارت جهانی، شکاف‌های اقتصادی بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه را تشدید می‌کند و نیازمند رویکردی جدید برای دستیابی به رشد پایدار و فراگیر است.
انتقال انرژی و تقاضای مواد معدنی و کالاهای اساسی، می‌تواند فرصت‌هایی را برای رشد کشورهای در حال توسعه باز کند، اما برای رویارویی با چالش‌های بدهی، مبارزه با ضررات زیست‌محیطی، رفع معضلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های آتی نیازمند سیاست گذاری‌های جدید با حمایت چندجانبه در جهان هستیم. آنکتاد در گزارش تجارت و توسعه اخیر خود، بازنگری در توسعه عصر نارضایتی را ضروری اعلام کرده است و خواستار بازنگری اساسی در استراتژی‌های توسعه جهانی شد زیرا رشد آهسته و رو به پایین تجارت جهانی وضعیف شدن روابط تجاری کشورها، شکاف بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه را عمیق‌تر می‌کند.
این گزارش تاکید می‌کند کشورهای در حال توسعه با چالش‌های فزاینده‌ای در مسیر اقتصاد جهانی مواجه هستند. اقدامات اساسی و طراحی جدید بین‌المللی اقتصاد جهانی جهت ایجاد چرخه تجاری برای رسیدگی به این چالش‌ها ضروری است.
برای اقتصادهای کشورهای در حال توسعه، این کندی روند تجارت جهانی شدیدتر پیش بینی می‌شود و این در حالی است که بسیاری از این کشورها در معرض خطر جدی بلحاظ اقتصادی و تجاری قرار دارندکه می‌تواند حرکت به سمت توسعه را تضعیف کند.
این گزارش نشان می‌دهد که چگونه تورم پس از همه‌گیری، ناشی از اختلالات زنجیره تأمین و تمرکز قدرت بازار در بخش‌های کلیدی، مانند کشاورزی و انرژی، قدرت خرید را در کشورهای در حال توسعه کاهش داده است.
آنکتاد برای مقابله با تورم صرفاً به انقباض پولی اتکا نمی‌کند و در عوض خواستار ترکیب سیاستی است که شامل استراتژی‌های مالی و نظارتی باشد. تورم بیشترین ضربه را به اقتصادهای در حال توسعه وارد کرده و درآمد خانوارها را کاهش داده و قدرت خرید آنها را کاهش داده است.
این گزارش همچنین تغییرات قابل توجهی را در ساختار تجارت جهانی نشان می‌دهد. در حالی که کالاها هنوز بیش از 75 درصد از کل تجارت را تشکیل می‌دهند، تجارت خدمات به سرعت رشد کرده است و از سال 2023 تا کنون 5 درصد رشد آن مشهود است. خدمات اکنون 25 درصد از جریان ناخالص تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند که پتانسیل رشد جدیدی را برای کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد.
با این حال، علیرغم این رشد، کشورهای در حال توسعه هنوز کمتر از 30 درصد از درآمدهای صادراتی خدمات جهانی را تشکیل می‌دهند که شکاف برجسته‌ای را در تجارت جهانی و چولگی نمودار تجارت جهانی نمایان می‌سازد. می‌کند.
این گزارش بر ضرورت اصلاحات حکمرانی جهانی در ساختار بدهی، مالی و تجارت جهانی تاکید می‌کند.
اقدامات متمرکز بر توسعه برای کمک به کشورها برای عبور از خطرات و فرصت‌های یک دوره جدید برای دستیابی به توسعه پایدار برای رسیدگی به نارضایتی‌های اقتصادی جهانی فعلی، ضروری است.
