محبوبه ببدکی روزنامه نگار: نایب رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس دوازدهم با بیان اینکهیکی از چالش‌های اصلی بودجه‌ریزی سالانه در کشور، برآورد درآمدهای دولتی به‌صورت آرمان‌گرایانه است، نه واقع‌بینانه، تاکید کرد: دولت باید بودجه‌ریزی سالانه را بر مبنای واقع‌بینی تنظیم کند و با تکیه بر روش‌های نوین تأمین مالی از جمله تقویت منابع درآمدی پایدار و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، کسری بودجه را کاهش دهد.
دکتر فرشاد ابراهیم پورنورآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی نقاط قوت و ضعف بودجه سالانه در انطباق با اهداف برنامه هفتم توسعه، به «نقش اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه اقتصادهای جهانی با سرعت بی‌سابقه‌ای به سمت دانش‌بنیان شدن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پیش می‌روند، کشور ما نیز برای تحقق توسعه پایدار و افزایش توان رقابتی خود نیازمند همگرایی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با برنامه‌های بلندمدت توسعه است.
نماینده مردم ایذه، باغ‌ملک، دزپارت و صیدون در مجلس دوازدهم ضمن تاکید بر بودجه سالانه و نقاط ضعف و کاستی‌های آن در بخش‌های کلیدی مانند تحقیق و توسعه و آموزش، تأکید کرد: در واقع برنامه هفتم توسعه به عنوان سندی راهبردی، نقشه‌ای برای رشد و پیشرفت پایدار کشور و تضمین تحقق عدالت اقتصادی، آموزشی و اجتماعی است و مواردی از قبیل ارتقای جایگاه علمی و فناورانه کشور، توسعه نیروی انسانی متخصص، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان را مورد تأکید قرار داده است، اما بررسی اجمالی بودجه‌های سالانه اخیر نشان می‌دهد که انطباق این بودجه‌ها با اهداف کلان و استراتژیک برنامه هفتم توسعه هنوز به اندازه کافی تحقق نیافته است.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه
یکی از چالش‌های اصلی بودجه‌ریزی سالانه در کشور، برآورد درآمدهای دولتی به‌صورت آرمان‌گرایانه است، نه واقع‌بینانه، افزود: درآمدهایی که عمدتاً بر پایه منابع محدود و ناپایداری مانند صادرات نفت و مالیات‌های عمومی استوار هستند، نه تنها ریسک تحقق‌نیافتن آن‌ها را افزایش می‌دهند، بلکه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار را نیز محدود می‌کنند، بی تردید در راستای سیاست‌های برنامه هفتم، دولت باید بودجه‌ریزی سالانه را بر مبنای واقع‌بینی تنظیم کند و با تکیه بر روش‌های نوین تأمین مالی از جمله تقویت منابع درآمدی پایدار و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، کسری بودجه را کاهش دهد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تخصیص درصدی مشخص از بودجه به فعالیت‌های تحقیقاتی در حوزه‌های اولویت‌دار را امری ضروری دانست وگفت: متاسفانه ضرورت تخصیص منابع به تحقیق و توسعه در بودجه‌های سالانه و سرمایه‌گذاری کافی برای تحقیق و توسعه (R&D) که زمینه‌ساز پیشرفت علمی و فناوری کشور بوده، در نظر گرفته نشده و این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه، تأکید ویژه‌ای بر حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، علوم داده و تحول دیجیتال شده که با توجه به رقابت تنگاتنگ کشورهای پیشرفته در زمینه فناوری، بی‌توجهی به این حوزه می‌تواند در بلندمدت، اقتصاد ملی را آسیب‌پذیر کرده و موجب عقب‌ماندگی علمی کشور شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه، ایجاد تحول دیجیتال و توسعه زیرساخت‌های آن است، یادآور شد: در واقع به دلیل فشار هزینه‌های جاری، اغلب دولت‌ها سهم کمی در بودجه به این بخش‌ها اختصاص می‌دهند، از آنجا که زیرساخت‌های دیجیتال بستر اصلی برای رشد اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات نوین محسوب می‌شوند و تأمین منابع پایدار برای این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این امر نه تنها می‌تواند تحول دیجیتال در بخش‌های کلان کشور را تقویت کند، بلکه نقش مهمی در بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عمومی نیز خواهد داشت.
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم اقتصاد دانش‌بنیان را به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار و رقابتی در سطح جهانی دانست و یادآور شد: برنامه هفتم بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های فناور تأکید دارد، اما معمولاً منابع محدودی برای حمایت از این بخش‌ها در بودجه مقرر می‌شود، بی تردید برای حرکت به سمت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه ظرفیت‌های بومی، دولت باید در بودجه‌ریزی سالانه، حمایت از این بخش‌ها را به عنوان یک اولویت راهبردی در نظر بگیرد و با ایجاد تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان به تسریع در توسعه این حوزه کمک کند.
وی با بیان اینکه توسعه علمی و فناوری بدون وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر غیرممکن است، گفت: در واقع یکی از اهداف مهم برنامه هفتم توسعه، تربیت نیروی انسانی در رشته‌های کلیدی و مورد نیاز است، اما در بودجه‌های سالانه، از دولت‌های قبل تاکنون منابع کافی برای تقویت آموزش و مهارت‌آموزی در این حوزه‌ها به چشم نمی‌خورد، حمایت از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای تربیت نیروی انسانی در زمینه‌هایی همچون هوش مصنوعی، مهندسی داده و فناوری اطلاعات، امری حیاتی است که باید به طور جدی در بودجه‌های آتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
ابراهیم پور با تاکید بر اینکه بررسی کلی بودجه و مقایسه آن با اهداف کلان برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که هنوز فاصله‌ای قابل توجه میان این دو وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای تحقق توسعه پایدار و رسیدن به جایگاه رقابتی در سطح منطقه و جهان، نیازمند انطباق هرچه بیشتر بودجه‌های سالانه با سیاست‌ها و اهداف بلندمدت برنامه هفتم هستیم که حمایت از فناوری‌های نوین، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، تقویت نیروی انسانی متخصص و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، کلید اصلی دستیابی به این اهداف است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار داریم که دولت با اصلاحات اساسی در بودجه‌ریزی، کشور را به سمت تحقق آرمان‌های توسعه‌ای خود در برنامه هفتم هدایت کند و از فرصت‌های پیش رو نهایت بهره را در این زمینه ببرد.
