سامان سفالگر روزنامه نگار: به تازگی شرکت توانیر پس از 4 سال در قالب اطلاعیهای، از شروع قطع برق زمستانی خبر داده است. این شرکت اعلام کرده که “با شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت تأمین سوخت گاز نیروگاهها و مطابق تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر عدم مصرف مازوت در برخی از نیروگاهها، ضمن تأکید بر صرفهجویی جدی در مصرف گاز و برق، مشترکان محترم میتوانند جهت اطلاع از برنامه زمانبندی اعمال محدودیت برق در بخش خانگی و تجاری به وبگاه شرکت توزیع نیروی برق مربوطه یا سامانه برق من مراجعه کنند”.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ پیش از این، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هشدارهایی را در مورد آغاز قطعیهای برق در فصل زمستان صادر کرده بود. آخرین بار در زمستان سال 1399 شاهد قطع برق در کشورمان به نحوی برنامه ریزی شده و رسمی (با اعلام جدول زمان قطعی) بودیم. البته که تحلیل و تفسیرهای مختلفی نیز در مورد عدم تأمین کافی ذخایر سوخت نیروگاهی برخلاف سالهای 1400، 1401 و 1402 هم مطرح میشود و عدهای تاکید دارند که روند تأمین سوخت برخلاف سالهای مذکور تا 500 میلیون مترمکعب کاهش یافته است. در عین حال، دولت و مقامهای مسوول به این نکته اشاره داشتهاند که برای حفاظت از سلامت مردم، روند مازوت سوزی بایستی متوقف شود.
با این حال، از همان زمان که برخی مقامهای دولتی این نکته را مطرح کردهاند، عدهای به طور خاص این سؤال را مطرح میکنند که چطور در مورد خرید آیفون و دیگر کالاهای لوکس پول وجود دارد اما برای توسعه زیرساختهای صنعت برق و فراهم کردن زمینههای لازم برای جلوگیری از وقوع پدیده خاموشی در کشورمان، هزینهکردهای لازم صورت نمیگیرد. حتی این جنس از رویکرد دولت سبب شده تا عدهای به نحو مشابه این انتقاد را مطرح کنند که دولت با طرح برخی گزارهها نظیر اینکه آیفونهای جدید امکان ریجستری در ایران را دارند سعی دارد ماجرای گران شدن قیمت دلار در مدت اخیر را کمرنگ کند. یا در نمونهای دیگر وقتی ما شاهد افزایش قیمت لبنیات و دیگر مواد غذایی هستیم، میبینیم که 2 میلیارد دلار تخصیص داده میشود تا خودروهای وارداتی وارد کشور شوند. موضوعی که به زعم عدهای موجب شکسته شدن قیمتها در بازار خودرو میشود! حال در مود معادله قطعی برق نیز انگار با یک ماجرای مشابه مواجه هستیم. به بیان سادهتر، دولت سعی دارد نقطه ضعفهای خود در عرصه حکمرانی را با طرح برخی وعدهها و یا اجرایی کردن مسائلی که لزوماً سود آنها به عامه مردم نمیرسد، پوشش دهد و مانع از برجسته شدنشان و یا پرداخت جدی به آنها گردد. این رویکرد در نوع خود میتواند برای گفتمان اقتصادی و حتی سیاسی دولت چهاردهم ایجاد چالش کند. به هر حال، یکی از نکات مهم در حوزه حکمرانی، رعایت اصلی توازن است. اینکه در جایی در تأمین نیازهای اساسی ضعیف عمل کنیم اما در جایی دیگر برای موارد لوکس هزینه کرد داشته باشیم، در نوع خود این گزاره را به ذهن متبادر میکند که ما در عرصه حکمرانی از چالش عدم اولویت بندی رنج میبریم. چالشی که البته به هیج عنوان جدید نیست و در نوع خود صرفاً موجب فرسایشی شدن هر چه بیشتر مشکلات به ویژه در عرصه اقتصادی میشود. حداقل در کنار اقدام اخیر دولت در تهیه جدول خاموشیها، شاهد این مساله نبودهایم که طرحهایی نیز در طی ماههای گذشته ارائه شوند و در قالب آنها از توسعه زیرساختهای صعت برق کشور صحبت شود. گویی نوعی معادله در ذهن دولتمردان شکل گرفته که در ازای برجسته سازی یک مساله، از افکار عمومی بخواهند که موضوعی دیگر را کمتر مورد توجه قرار دهند! این جنس از رویکرد، در ادامه راه میتواند حامل چالشهای جدی برای دولت چهاردهم باشد و سطح تناقضات و نوسانات در قالب این دولت را افزایش دهد. به هر حال در فضایی که به اذعان صاحب نظران، مصرف انرژی در ایران در قیاس با سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایلی نظیر افزایش جمعیت، تا 11 برابر افزایش پیدا کرده، حوزههای زیرساختی آنگونه که باید رشد نکردهاند و از این افزایش روز افزونِ تقاضا جا ماندهاند. حال اگر بنا باشد به جای ارائه راه حلهای جدی و ریشهای، به دنبال تسکینهای موقتی باشیم، بایستی انتظار بحرانهای به مراتب بزرگتر را در آیندهای نه چندان دور داشته باشیم.