یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با «نقش اقتصاد» به دلایل رشد دلار در یک ماه گذشته پرداخت: سقفِ جدید دلار و سفره‌های کوچک مردم

مِهردخت میرزایی روزنامه نگار: مهدی ساسانی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با «نقش اقتصاد»، در خصوص روند دلار و تأثیر آن بر بازارها و معیشت مردم گفت: در سال‌های گذشته، شاهد دلار با نرخ‌های مختلف بوده‌ایم که هر یک از این نرخ‌ها برای درآمد یک قشر از صنایع یا مردم تأثیر بیشتری داشت تا جایی‌که دلار نیمایی داشته‌ایم و مدت‌ها بود در محدودهٔ قیمتی 40 -38 هزار تومان داد و ستد می‌شد و شرکت‌های صادرکننده باید دلاری که از صادرات خود بدست می‌آوردند را با این نرخ به بانک مرکزی می‌دادند و از اوایل سال 1403 نرخ دلار نیمایی با شیب ملایم رشد کرد و در حال حاضر، به محدودهٔ 49- 50 هزار تومان رسیده است و طبیعتاً هر قدر دلار نیمایی رشد کند با توجه به این که درآمد ریالی شرکت‌های صادراتی به خاطر تسعیر نرخ ارزشان با این نرخ محاسبه می‌شود، می‌تواند به سودآوری این شرکت‌ها کمک کند و در نتیجه، تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد.

این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده که بزودی قرار است دلار نیمایی جای خود را به بازار توافقی بدهد و در این مدت، نرخ بازار توافقی حدود 10 درصد بالاتر از نرخ دلار نیمایی بوده است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که برنامه‌ریزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این است که تا پایان سال، دلار نیمایی را به محدودهٔ 53-55 هزار تومان برسانند که اگر این اتفاق رخ دهد طبیعتاً می‌تواند برای شرکت‌هایی با درآمد دلاری که آن را به نرخ ریال تسعیر می‌کنند افزایش سودآوری ریالی را به همراه داشته باشد و در نتیجه سود شرکت‌های بورسی از این طریق افزایش پیدا کند.

مهدی ساسانی تأکید کرد: ما یک نرخ دلار آزاد داریم که به عنوان دلار در دسترس همه وجود دارد و طبیعتاً این موضوع می‌تواند بر اساس چند معیار قیمت‌گذاری شود. یکی از این معیارها، ارزش‌گذاری خود دلار است که وقتی ما دلار را به عنوان یک دارایی کالا درنظر بگیریم زمانی که شاهد تورم هستیم این دارایی باید نسبت به تورم، خودش را به تعادل برساند. وقتی حجم نقدینگی کشور در ماه‌های گذشته به محدودهٔ 8 میلیون میلیارد رسیده بود شاهد بودیم که دلار تمایلی نداشت که به کمتر از 59-60 هزار تومان برسد و به نوعی، خودش را با این حجم نقدینگی به تعادل رسانده بود و در ابتدای مهرماه شاهد بودیم که حجم نقدینگی در کشور به 9 میلیون میلیارد رسید و در نتیجه، همین موضوع باعث شد تا ما این برآورد را داشته باشیم که دلار هم نمی‌تواند خیلی در آن سطوح قبلی باقی بماند و دیر یا زود، رشد دلار رخ می‌داد. این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: اگر فرض کنیم نرخ بهره بانکی کماکان در محدودهٔ همان 30 درصدی قرار بگیرد که آقای فرزین در سال گذشته اعلام کرد ما باید برای پایان امسال، یک رشد 15 درصدی را برای رشد نقدینگی درنظر بگیریم و می‌توان گفت نقدینگی در پایان سال 1403 به محدودهٔ 10-10 و نیم میلیون میلیارد برسد و این یعنی ما باید برای دلار، یک تعادل قیمتی محدودهٔ 70-72 هزار تومان داشته باشیم که طبیعتاً به دلیل این که هیجانات بازار همیشه در قیمت دلار تأثیرگذار بوده‌اند، می‌توان 5 درصد بالاتر یا پایین‌تر را به منزلهٔ هیجانات بازار یا کنترل‌های بانک مرکزی درنظر گرفت.

مهدی ساسانی یادآور شد: اتفاقی که وجود دارد این است که دولت برای سال 1403 به دلیل اتفاق‌هایی که از خردادماه به بعد رخ داد با کسری بودجه سنگینی مواجه شد و خیلی طبیعی است که وقتی کسری بودجه داشته باشد، نمی‌تواند به صورت دستوری دلار را زیر قیمت ارزش واقعی خود نگه دارد و همین موضوع باعث شد که دلار از محدودهٔ 60 هزار تومان به محدودهٔ 70 هزار تومان رشد کند و تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل آن، خیلی راه به جایی نبُرد و در این میان، تنش‌های خاورمیانه نیز، مزید بر علت شدند که هیجان سمت خرید دلار و طلا را افزایش دهند و همین موضوع باعث شد که در یک ماه گذشته، دلار با شیب بیشتری رشد کند و به محدودهٔ مورد اشاره ما برسد. این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به صحبت‌های قبلی، این موضوع عجیبی نیست و حتی اگر در خاورمیانه، تنش رخ نمی‌داد با توجه به این که شیب رشد نقدینگی ما هنوز کنترل نشده است باید شاهد افزایش قیمت دلار به محدوده‌های فعلی بودیم ولی آن‌چه مشخص است این که در ادامه، اگر راهکاری برای کاهش نرخ بهره و کنترل نقدینگی وجود نداشته باشد باز هم در سال آینده، ثبت سقف‌های جدید برای دلار را می‌بینیم و این موضوع نمی‌تواند برای معیشت مردم اتفاق مثبتی ارزیابی شود ولی رشد دلار نیمایی می‌تواند به سودآوری ریالی شرکت‌ها کمک کند و این موضوع برای بورس و بازار سرمایه، یک نکته مثبت است.