رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «نقش اقتصاد» مطرح کرد: فقدان سند استراتژیک در توسعه صنعت حمل و نقل

زینب فدایی روزنامه نگار: رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که بخش خصوصی در این دولت دارای کرسی‌های قوی و تاثیرگذار باشد گفت: دولت چهاردهم ایجاد یکپارچگی و همیاری بخش‌های دولتی و خصوصی به ویژه در موضوعات حمل و نقل و لجستیک را مورد توجه قرار دهد.پیمان سنندجی در گفتگو با «نقش اقتصاد» درباره اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه حمل و نقل، مسکن راه و شهرسازی گفت: وزارت راه مسکن و شهرسازی در برگیرنده دو موضوع حیاتی و جدایی از یکدیگرند که هر کدام نیازمند دنیایی از دانش، تخصص و تجربه منحصر به خود است.وی افزود: وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان سکان‌دار این وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند هم تخصص و هم دارای تجربه در موضوعات مسکن و شهرسازی و هم به دانش حمل و نقل، ارتباطات و لجستیکی اشراف کامل داشته باشد.سنندجی ادامه داد: از سوی دیگر رئیس جمهور در ابتدای راه است بنابراین امکان تفکیک این وزارتخانه را ندارد و چنین توقعی امری نشدنی، شتاب زده و فاقد فوریت است لذا امیدواریم وزیر راه و شهرسازی جهت اداره این وزارتخانه مهم بیش از آنکه در تخصص خاص خود سرآمد باشد دارای مهارت و دانش هماهنگ کردن موضوعات متنوع و بخش‌های مختلف درونی و بیرونی مرتبط با حوزه‌های متفاوت راه، مسکن و شهرسازی باشد.

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: قدرت تشخیص و استخراج اولویت‌های هر یک از این بخش‌ها و توان تخصیص متوازن منابع و گوش شنوایی در برابر مشورت‌ها داشته باشد.وی گفت: وزیر راه و شهرسازی با توجه به شرایط فعلی کشور باید حامی و پشتیبان کامل خصوصی‌سازی و مدافع بخش خصوصی در جهت تحقق اهداف ملی و برنامه توسعه‌ای هفتم باشد.سنندجی با بیان این که متخصصین مرتبط در مورد مسکن و راه و شهرسازی باید اظهار نظر کنند گفت: دولت چهاردهم ایجاد یکپارچگی و همیاری بخش‌های دولتی و خصوصی به ویژه در موضوعات حمل و نقل و لجستیک را مورد توجه قرار داده و به ایفای نقش ریگولاتوری پرداخته و بخش خصوصی در این دولت دارای کرسی‌های قوی و تاثیرگذار باشد.رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران افزود: پیشنهاد می‌شود بخش‌های تنظیم گر، انواع مدل‌های حمل و نقل اعم از ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی در حوزه‌های مرتبط منفک و دست ساخته و در ساختار معاونت حمل و نقل وزارتخانه یاد شده تجمیع شود. ایجاد یکپارچگی بین حمل و نقل درون شهر به ویژه از طریق یکپارچگی طرح‌های حمل و نقلی و کالبدی شهری حومه‌ای و ملی از یک سو و از سوی دیگر یکپارچگی طرح‌های حمل و نقل کشور با کشورهای همسایه می‌تواند شکوفایی صنعت حمل و نقل را در چند سال آینده برای ما به ارمغان بیاورد.وی ادامه داد: توجه ویژه به کریدورها و ارتقای جایگاه ترانزیت و بهبود کارایی پایانه‌های مرزی یکی دیگر از یکی دیگر بایست‌هایی است که دولت جدید باید اهتمام جدی در مورد آن داشته باشد.سنندجی درباره این که دولت می‌تواند مسائل صنعت حمل و نقل را حل کند گفت: در حال حاضر فقدان سند استراتژیک توسعه صنعتی و ناتوانی در شناسایی و حمایت از صنایع پیشران، تنگناهای ساختاری بخش تولید، تداوم طرح‌های بی‌ثباتی سیاسی، نوسانات سیاست‌های ارزی، ساختار بودجه‌ای وابسته به منابع نفت و گاز، سیاست‌های تجاری غلط و ناکارآمدی سیاست خارجی صنعت حمل و نقل را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده و تداوم آن نابودی کامل این صنعت را رقم خواهد زد. رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران افزود: یکی از معضلات جدی این صنعت افت قیمت گذاری دستوری است که ریل صنعت حمل و نقل را از مسیر اصلی خود خارج کرد و در ظاهر مقابله با افزایش قیمت و تورم نه تنها به تثبیت قیمت‌ها کمکی نکرد بلکه التهاب بازار را به شدت افزایش داد و خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود شده و در حقیقت مخل سرمایه گذاری شده است.وی ادامه داد: دولت‌ها نباید قیمت گذاری کنند بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت گذاری تعیین کنند که این موضوع توجه مضاعف دولت چهاردهم به ویژه رئیس جمهور را می‌طلبد تا با ارتقا ظرفیت‌های تولیدی، تنظیم عواید و تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت‌ها وضعیت نابسامان حمل و نقل کشور از شرایط خطی و بحرانی کنونی عبور دهد.سنندجی گفت: یکی از بهترین روش که در حال حاضر می‌توان از ظرفیت‌های آن استفاده کرد مشارکت عمومی خصوصی که در آن مزایای بخش‌های دولتی و غیر دولتی در کنار هم قرار گرفته و با جذب سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی به عنوان یک شریک و نه رقیب، اجرای پروژه‌های عرصه راه و حمل و نقل سرعت چشمگیر خواهد یافت لذا در صورت تغییر نگاه حاکمیتی و ایجاد اعتماد با استفاده از این راهکار نه بخش حاکمیتی و دولت و نه بخش خصوصی متضرر می‌شوند.وی تاکید کرد: توسعه کمی و کیفی تمامی مدل‌های حمل و نقل، رفع موانع و قوانین متناقض توسعه و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های حمل و نقل باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم باشد.رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران افزود: امیدوارم با استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی کشور به عنوان تریبون و کانون هم‌اندیشی با بخش خصوصی پیگیری اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه و همچنین تأثیر بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری هدایت، نظارت و توانمندسازی بخش خصوصی فعال در صنعت لجستیک و حمل و نقل و حمایت از این صنعت جهت ورود و رقابت در بازارهای بین‌المللی ایجاد شود تا از این طریق فرصتی مناسب برای احیا و بالندگی اقتصاد کشور فراهم و با توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی مرتبط با این صنعت و بهره‌گیری از توان تخصصی مراکز معتبر دانشگاهی کشور و شناسایی فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با صنعت حمل و نقل و ایجاد نگرش‌های نوین در مسائل این حوزه زمینه توسعه پایدار حمل و نقل و شکوفایی اقتصاد در ایران میسر شود.