«نقش اقتصاد » از لزوم اصلاح روند های پیشین صنعت خودروسازی گزارش می دهد: مردم زیر تیغ  خودروسازان ورشکسته

0
12

سامان سفالگرروزنامه نگار:بازار خودرو کشورمان طی ماه‌های اخیر با رکودی قابل توجه رو به رو بوده است. رکودی که از نگاه صاحب نظران این حوزه تا حد زیادی تحت تأثیر افزایش بیش از حد قیمت خودرو در طی سال‌های گذشته ایجاد شده و عدم تناسبِ قدرت خرید مردم با افزایش قیمت‌ها در بازار مذکور، به نوعی سبب شده تا بازار خودرو قفل شده و شاهد کاهش معاملات در این بازار باشیم. جالب اینکه مدتی قبل و همزمان با صعودی شدن قیمت دلار و حتی عبور آن از مرز 70 هزار تومان شاهد بودیم که برخی فعالان بازار خودرو و نمایشگاهداران نسبت به این مساله که بازار خودرو برخلاف گذشته با افزایش قیمت ارز همراهی نمی‌کند، ابراز شگفتی کردند.

به گزارش «نقش اقتصاد»؛ با این همه، به تازگی شاهد انتشار مفاد یک نامه قابل‌تامل که از سوی احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشته شده، بوده‌ایم. وی در این نامه خواستار افزایش قیمت خودروهای داخلی شده و تاکید کرده که حتی با افزایش 80 درصدی قیمت‌ها، خودروسازان داخلی تازه به قیمت تمام شده می‌رسند. بر اساس آنچه نعمت‌بخش گفته، دو خودروساز اصلی کشورمان یعنی ایران‌خودرو و سایپا ماهانه حداقل دو هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند و بدهی آن‌ها به قطعه سازان نیز از 100 هزار میلیارد تومان گذشته است. پیش‌تر نیز نعمت‌بخش از درخواست سازمان حمایت برای افزایش 80 درصدی قیمت خودرو در شهریورماه گذشته خبر داده بود. از این رو، در تحلیل نامه اخیر دبیر انجمن خودروسازان کشورمان، توجه به 3 نکته ضروری به نظر می‌رسد. اول اینکه ورای این مساله که آیا افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی اقدامی درست است یا خیر، باید این سؤال را مطرح کرد که آیا صرفاً با اصلاح قیمت‌ها می‌توان وضعیت صنعت خودروسازی کشورمان را بسامان کرد؟ آیا بهتر نیست مسوولان امر به دیگر مؤلفه‌ها نظیر اصلاح سازوکارهای معیوب حکمرانی و اقدام در این حوزه هم توجه داشته باشند و از این رهگذر به دنبال جبران ضرر و زیان‌ها در صنعت خودروسازی باشند؟ اینکه در هر بزنگاه، اولین سیاستی که برای جبران زیان‌ها در نظر گرفته می‌شود افزایش قیمت خودرو است، نوعی استفاده از ساده‌ترین گزینه ممکن برای فعالان صنعت خودرو است. گویی چون مردم نمی‌توانند بر فعالان صنعت خودرو اعمال فشار کنند، دم دستی‌ترین گزینه و قربانی برای جبران ضررهای آن‌ها نیز به شمار می‌روند. نکته دوم اینکه باید صورت مساله های اصلی در صنعت خودرو را به خوبی شناخت. در شرایط کنونی، رکود یک واقعیت مسلم در بازار خودرو است. این بدان معناست که به دلیل بالارفتن قیمت‌ها و عدم استطاعت عامه مردم، معاملات به نحو ملموسی کاهش یافته است. حال اگر بحث حمایت از صنعت خودروسازی است باید تا حدی سیاست‌های تشویقی جهت خرید خودرو نیز در دستورکار باشد. به هر حال همانطور که در حوزه مسکن باید برخی مشوق‌ها و تسهیلات به مردم اعطا شود تا آن‌ها بتوانند راحت‌تر خانه بخرند، در بازار خودرو نیز با معادله‌ای مشابه رو به رو هستیم و این موضوع باید عملیاتی شود. حال در وضعیتی که این مساله حل نشده، اینکه بخواهیم افزایش قیمت خودرو را مطرح کنیم بدان معنا خواهد بود که رکود در بازار عمیق‌تر می‌شود و مشکلات جاری که حل نشده‌اند، قرار است ماهیت سخت‌تری را پیدا کنند. و در نهایت سوم اینکه جنسس رویکرد مسوولان کشورمان که در حوزه خودرو فعال هستند به این صنعت، حل المسائلی نبوده و درست به همین دلیل شاهد انباشته شدن چالش‌ها در این عرصه بوده‌ایم. موضوعی که اکنون نه تنها دو خودروساز اصلی کشورمان را به بنگاه‌هایی زیانده تبدیل کرده بلکه سبب شده تا حل مشکلات صنعت خودرو به کلافی سردرگم تبدیل شود که نیازمند پرداخت هزینه‌های قابل توجه در ابعاد گوناگون است. از این رو، باید هر چه سریعتر روندهای غلط گذشته اصلاح شود و جنس نگاه مسوولان به صنعت خودرو هم تغییر کند. مؤلفه‌ای که اگر محقق نشود، وضعیتِ نه چندان مساعد صنعت خودروسازی کشورمان بدتر هم خواهد شد و با توجه به سهم آن در بخش صنعت و اقتصاد ایران، می‌تواند چالش‌های جدی‌تری را هم برای ایران به همراه داشته باشد.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید