مرضیه خوشکار روزنامه نگار: طی سالهای اخیر نحوه پرداخت تسهیلات بانکی مورد مناقشه بوده است. در حالی که بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که تسهیلات بانکی باید در راستای تقویت تولید ملی مورد استفاده قرار گیرد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1401 نشان دهنده این موضوع است که نه تنها بانک‌ها به تکالیف اصلی خود در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی عمل نکرده بلکه 87 درصد از تسهیلات پرداختی 10 بانک و موسسه اعتباری به اشخاص بوده است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، در حالی شاهد این گونه پرداخت تسهیلات هستیم که بانک‌ها اذعان دارند که توان پرداخت و افزایش مبلغ وام مسکن را ندارند.
این که اینگونه تسهیلات بانک‌ها در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد جای بسی تعجب است در حالی که بعضی از مردم برای دریافت وام‌های خرد باید از هفت خوان بانک‌ها عبور کنند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 10 بانک و موسسه اعتباری که طبق قانون مجاز به پرداخت وام به اشخاص مرتبط با خود نبودند، تسهیلات 233 هزار میلیارد تومانی به خودی‌ها را ثبت کردند که این رقم معادل 87 درصد از کل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی با انتشار گزارشی مفصل، وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی در سال 1401 را زیر ذره‌بین برده است. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش با اشاره بر نواقص داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی از تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک‌ها در سال 1401 عملکرد هر یک از بانک‌ها را بررسی و بایکدیگر مقایسه کرده است.
مهم‌ترین بخش این گزارش اما مربوط به تخلفات بسیاری از بانک‌ها از آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط است. طوری که 10 بانک و موسسه اعتباری که طبق قانون مجاز به پرداخت وام به اشخاص مرتبط با خود نبودند، دست به این اقدام زدند.
عملکرد فاجعه‌بار بانک آینده در بازپسگری وام‌های پرداختی به اشخاص مرتبط
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع کل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی در سال 1401 معادل 267 هزار میلیارد تومان بود که بانک آینده به تنهایی 112 هزار میلیارد تومان، معادل 42 درصد از کل این مبلغ را به خود اختصاص داد.
یکی دیگر از ارقام قابل توجه این گزارش، نسبت مانده به اصل مبلغ تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک آینده با ثبت رقم 1134 درصدی است. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه در اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود، دست‌ودلبازی کرده، در بازپسگیری این تسهیلات نیز عملکرد فاجعه‌باری داشته است.
87 درصد از وام‌های پرداختی به اشخاص مرتبط غیرقانونی بودند
در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها، با توجه به سرمایه بانک‌ها حدودی تعریف شده است و بانک‌ها مجاز به به اعطای تسهیلات و قبول تعهدات بیش از این حدود نیستند. طبق این آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به هر شخص نباید از سه درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند. همچنین حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در هر موسسه اعتباری، می‌تواند حداکثر 40 درصد سرمایه پایه آن موسسه باشد.
طبق بررسی‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک‌های ایران زمین، آینده، پارسیان، دی، شهر و موسسه اعتبار ملل، با توجه به سرمایه پایه منفی و بانک‌های ملی، سرمایه، صادرات و صنعت و معدن، بر اساس سرمایه پایه اعلامی در صورت‌های مالی خود، مجاز به پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود نبوده‌اند. در این میان، بیشترین تخلف نیز توسط بانک‌های ملی، سرمایه، سینا و پاسارگاد انجام شده است.
همچنین بررسی سقف فردی سه درصدی در پرداخت وام به اشخاص مرتبط بانک‌ها نیز حاکی از آن است که به جز بانک‌های توسعه صادرات، گردشگری، مسکن و موسسه اعتباری ملل که در پرداخت تسهیلات و قبول تعهدات برمبنای حدود فردی تخلفی نداشتند، همه بانک‌ها در بخش چشمگیری از تسهیلات و تعهدات خود به اشخاص مرتبط، حد فردی را رعایت نکرده و دچار تخلف شده‌اند.
بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، آینده، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، سامان، سرمایه، صنعت و معدن، کارآفرین و ملت نیز در 100 درصد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط خود، سقف فردی تسهیلات را رعایت نکردند.
البته باید به این تکته توجه کرد که ممکن است بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط، از حدود فردی و جمعی مقرر در آیین‌نامه تخطی نکرده باشند و در سالهای بعد با کم شدن سرمایه پایه مرتکب تخلف شده باشند. اما در این شرایط نیز بانک باید ابتدا تسهیلات اشخاص مرتبطی که در گذشته اعطا کرده را تسویه کرده و به حد مجاز برساند و هیچ تسهیلات جدیدی به اشخاص مرتبط خود اعطا نکند که این مورد نیز رعایت نشده است.
کوتاهی بانک مرکزی در ارائه آمار درست از تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها
مهم‌ترین نقص در انتشار آمارهای بانک مرکزی آن بود که این نهاد ناظر، تسهیلات اشخاص مرتبط سه بانک خاورمیانه، رسالت و پست بانک ایران در سال 1401 را صفر گزارش کرده بود اما در یادداشت‌های صورت‌های مالی این بانک‌ها، تسهیلات و تعهدات برای چندین شخص مرتبط با این بانک‌ها گزارش شده بود و به نظر می‌رسد بانک مرکزی صحت‌سنجی درستی از وضعیت این بانک‌ها نداشته است.
یکی دیگر از نقص‌های بزرگ داده‌های بانک مرکزی، تشخیص نادرست ارتباط بین بانک‌ها و برخی اشخاص مرتبط با آنها بود که باعث شد برخی از تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط بانک‌ها، زیل این دسته‌بندی قرار نگیرند.
برای مثال، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه دارای هیات مدیره مشترک با بانک پاسارگاد بوده اما در آمار منتشرشده از این بانک، این موضوع در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب حدود 145 هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد، به اشتباه در دسته تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط قرار نگرفتند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند به جز چهار بانکی که فاقد تسهیلات اشخاص مرتبط بودند، داده‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی برای تنها 10 بانک بدون نقص بوده و 15 بانک در گزارش خود نواقصی داشتند.
وام با نرخ سود صفر؛ هدیه بانک‌ها به خودی‌ها
بخش دیگری از گزارش مذکور، به نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها به اشخاص مرتبط خود اختصاص دارد. بر این اساس، تعدادی از بانک‌ها، مثل ملی، آینده، صادرات، گردشگری و کشاورزی، وام‌هایی با نرخ سود صفر درصد به اشخاص مرتبط با خود پرداخت کردند.
بیشترین نرخ سود تسهیلات پرداختی نیز با رقم 50 درصدی مربوط به بانک ملی بود. میانگین نرخ سود وام‌های پرداختی بانک ملی نیز با 35 درصد از باقی بانک‌ها بیشتر بود دو بانک سینا و اقتصاد نوین با میانگین نرخ سود چهار درصدی، در انتهای این رده‌بندی قرار گرفتند.
همچنین بررسی وام‌های پرداختی به اشخاص مرتبط بانک‌ها با نرخ سود غیرمتعارف (کمتر از 10 درصد) حاکی از آن است که بانک دی، همه تسهیلات خود، یعنی 7.6 هزار میلیارد تومان را با این نرخ سود اعطا کرده است. این بانک از نظر تعداد تسهیلات پرداختی با نرخ سود غیرمتعارف نیز با 15 فقره رکوردار بوده است.
پرداخت وام با بازپرداخت 50 ساله از سوی بانک ملی
بررسی مدت قرارداد وام‌های پرداختی به اشخاص مرتبط بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که این رقم برای بسیاری از بانک‌ها صفر بوده اما از سوی دیگر بانک ملی حتی با دوره بازپرداخت 50 ساله نیز به اشخاص مرتبط خود وام داده است.
به علاوه، بیشترین سهم تسهیلات اشخاص مرتبط با مدت قرارداد غیرمتعارف (بیش از 100 ماه) به بانک کشاورزی با رقمی معادل 56 درصد از تسهیلات این بانک مربوط است. از نظر تعداد نیز بیشترین سهم مربوط به همین بانک می‌شود که 27 فقره از کل 33 فقره تسهیلات اشخاص مرتبط اعطا شده آن، دارای مدت قرارداد بالای 100 بوده است.
