ولی الله سیف رئیس اسبق بانک مرکزی: ناترازی بانک‌ها آثار قابل‌توجهی در سایر بخش‌های اقتصاد دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تورم‌های بلندمدت است. کنترل نقدینگی، اقدامی اساسی برای مهار تورم است. در سال‌های 1395 و 1396، زمانی که تورم برای دو سال متوالی تک‌رقمی شد، کنترل نقدینگی نقش کلیدی در این موفقیت داشت. کاهش تورم همچنین ب ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز و نظارت بر بانک‌های خصوصی به دست آمد.
یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها، مدل درآمد و هزنیهٔ بانک‌هاست که زیان‌آور است. بانک مرکزی، نرخ مجاز تسهیلات بانکی را محدود کرده است، از طرف دیگر نرخ سود به سپرده‌گذار را بیشتر کرده است؛ یعنی معدل قیمت تمام‌شدهٔ جهیزشدهٔ منابع بالاتر از متوسط بازدهی تسهیلات اهدایی است. این به معنای زیان است. بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند سود عملیاتی بدهند؛ ولی ترازنامه‌ها نشان از سود عملیاتی دارند. این سودها واقعی نیستند که یا از فعالیت‌های غیرعملیاتی حاصل شده‌اند یا از ارزشیابی مجدد دارایی‌ها به وجود آمده‌اند. به هر طریق، نتیجهٔ این سودها، نقدینگی است.
ناترازی بانک‌ها نتیجه انباشت بدهی‌هاست. در حال حاضر، بدهی‌های نظام بانکی از دارایی‌ها پیشی گرفته است. علاوه بر این، نقدینگی خروجی از بانک‌ها بیشتر از نقدینگی ورودی است که این مسئله، وابستگی آن‌ها به منابع بانک مرکزی را افزایش داده است. این وابستگی در نهایت به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند. بنابراین، رفع ناترازی باید در صدر اصلاحات اقتصادی قرار گیرد و این امر مستلزم یک برنامه منسجم و دقیق است.
ریشهٔ اصلی مشکلات بانک‌ها، ناترازی است و برای حل آن باید مدل کسب‌وکار بانک‌ها اصلاح شود تا آن‌ها برای جبران کسری‌های خود به فعالیت‌های غیرمرتبط مانند بنگاه‌داری روی نیاورند. اگرچه بانک‌ها تحت حسابرسی قرار می‌گیرند، اما این حسابرسی‌ها به اندازه کافی دقیق نیستند. استفاده از روش‌های پیشرفته‌تر مانند حسابرسی AQR می‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت بانک‌ها ارائه دهد و راه‌حل‌های مناسبی برای تثبیت وضعیت آن‌ها پیشنهاد کند. بنابراین بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی دقیق‌تری را به کار بگیرد.
بانک‌ها به دلایل مختلفی به سراغ بنگاه‌داری رفته‌اند که برخی از این دلایل به انتخاب خودشان هم نبوده است. اخیراً وزیر محترم اقتصاد در مصاحبه‌ای بیان کرد که 53 درصد از خصوصی‌سازی‌ها، تسویهٔ دیون است. عمدهٔ این دیون نظام بانکی به‌خاطر واگذاری‌های شرکت‌های دولتی ایجاد شده است. یعنی بانک‌ها به‌علت تسویهٔ بدهی دولت مجبور به بنگاه‌داری شده‌اند و خود دولت این مسیر را برای آن‌ها مشخص کرده است.
بین ویژگی‌های منابع نظام بانکی و بازار پول و منابعی که در بازار سرمایه وجود دارد، تفاوت وجود دارد. ماهیت منابع بانکی، کوتاه‌مدت بودن است. این منابع کوتاه مدت نمی‌تواند در مصارف بلندمدت بنگاه‌داری استفاده شود. بنابراین هر میزان از منابع نظام بانکی که درگیر بنگاه‌داری است، باید آزاد شود. بانک‌ها هم مکلف هستند طبق گفتهٔ وزیر اقتصاد تا آخر امسال بنگاه‌داری را جمع کنند. از طرف دیگر باید از آن‌ها هم حمایت شود. هرچه‌قدر این فرایند شفافیت بیشتری داشته باشد، آثار مثبت بیشتری دارد.»
یک رابطهٔ مستقیم میان بنگاه‌داری بانک‌ها و ناترازی آن‌ها وجود دارد. بخشی از این ناترازی مربوط به نقدینگی و نقدینه‌خواهی و صرف منابع بانکی در مصارف بلندمدت است. هرچه‌قدر منابع در مصارف بلندمدت‌تر به‌کار گرفته شود، نقدینه‌خواهی بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش می‌یابد و لذا نقدینگی هم رشد می‌کند و نمی‌توان جلوی رشدش را گرفت. بانک مرکزی هم تلاش‌های لازم را انجام می‌دهد؛ اما نیاز به حمایت دارد.
در درجهٔ اول بانک مرکزی باید مسیر درست حرکت را به بانک‌ها ابلاغ کند و این مسیر را شفاف کند تا بانک‌ها بتوانند با فعالیت‌هایشان به سودآوری برسند. این مسیر باید برای بانک دولتی و خصوصی باشد. زمانی که بانک‌ها سودآوری داشته باشند، متعاقباً باید جلوی تمام راه‌های انحرافی گرفته شود. بانک مرکزی هم به‌هیچ وجه نباید اجازه دهد بانک‌ها از منابعش استفاده کنند؛ چراکه منابع پرقدرت بانک مرکزی به بدهی بانک‌ها تبدیل می‌شود. برای همین نقدینگی کنترل نمی‌شود.
دو عامل کلیدی برای کنترل نقدینگی وجود دارد که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید دارند. نخست، رفع ناترازی نظام بانکی و دوم، ایجاد تعادل در بودجه دولت است. درحال‌حاضر، حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به قدری زیاد است که رشد سپرده‌های آن‌ها صرفاً کفاف وصول مطالبات را می‌دهد. این مسئله بانک‌ها را ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی می‌کند.
