نگاه «نقش اقتصاد» به چالش‌های حقوق دولتی معادن؛وقتی که درب نیمی از معادن کشور تخته می‌شود!

مِهردخت میرزایی روزنامه نگار: در میز اقتصاد روز گذشته یکشنبه 4 آذرماه 1403 به چالش‌های حقوق دولتی معادن کشور پرداخته شد. از سال 1400 حقوق دولتی معادن در بودجه حدود 4/10 همت بود که در سال جاری به 55 همت رسیده؛ بنابراین یک رشد زیادی داشته است و در این میان، امسال با بخشنامهٔ دیوان محاسبات موضوع تقسیط پرداخت حقوق دولتی را ممنوع کرده‌اند و این دو عامل، بخش معدن و معدن‌کاران کشور را با مشکلاتی روبرو کرده‌اند. بر اساس تبصره 6 ماده 14 قانون معادن، 100 درصد حقوق دولتی معادن باید به بخش معدن اختصاص پیدا کند که از این 100 درصد، 15 درصد مربوط به حقوق دولتی منطقه‌ای است که معدن در آن قرار دارد و 65 درصد حقوق دولتی باید صرف زیرساخت‌ها شود و 12 درصد آن باید صرف بازسازی آسیب‌هایی شود که معدن در محیط‌زیست ایجاد کرده است و 3 درصد هم باید به نظام مهندسی معدن پرداخته شود و 5 درصد باقیمانده هم، مربوط به صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی است. اما اتفاقی که افتاده این است که این تخصیص در طول سال‌ها به طور کامل انجام نشده است و در هر بخشی با کاستی‌های مربوط به آن بخش روبرو بوده‌ایم. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در رابطه با چالش‌های حقوق دولتی معادن بیان کرد: معدن بخش پرپتانسیل کشور است و در برنامه هفتم توسعه، شاهد رشد 13 درصد در آن بوده‌ایم. اما با این نوع سیاست‌گذاری و حکمرانی طبیعی است که به این رشد نخواهیم رسید و شاید رشد منفی در این حوزه داشته باشیم. به دلیل این که معادن انفال هستند سهمی از این انفال را باید بعد از استخراج در اختیار دولت قرار دهیم و پرداخت کنیم و در سنوات گذشته، طبیعتاً این افزایش‌هایی که در حقوق دولتی رخ داده‌اند از 2 هزار و 800 میلیارد، به طور ناگهانی در سال بعد چندین برابر شد و به 10 هزار میلیارد رسید و به یکباره 4 برابر افزایش پیدا کرد و به 40 هزار میلیارد رسید و پس از آن به عدد 48 هزار و 500 و به 55 هزار میلیارد رسید و این افزایش متناسب با درآمدزایی بخش معدن نبوده است.رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهند که بخش عمده‌ای از معادن ما تعطیل شده‌اند؛ یعنی بیش از 50 درصد معادن ما به تعطیلی رسیده‌اند. وقتی شما حقوق دولتی را در بودجه پیش‌بینی می‌کنید که وصول کنید این پیش‌بینی بر مبنای چیست؟ آیا پروانه‌های زیادی برای معادن صادر شده و یا میزان تولید افزایش پیدا کرده‌اند و شرایط بازار خوب شده است؟ هیچ یک از این اتفاق‌ها نیفتاده است. در ادامه، مهدی حمیدی، مدیر کل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مقوله حقوق دولتی بیان کرد: حقوق دولتی، مقوله بسیار مهمی در حوزه معادن است. درمورد محاسبه حقوق دولتی باید بگویم که بر اساس سه شاخصهٔ مهم بررسی خواهد شد؛ اول، ضریب پایه، دوم، قیمت کشف‌شده و سوم، میزان استخراجی که توسط بخش بهره‌بردار در معادن صورت می‌گیرد.

او تصریح کرد: میزان استخراج را در پروانه بهره‌برداری، خود بهره‌بردار بر اساس طرحی که ارائه می‌دهد و طرح منجر به صدور پروانه بهره‌برداری شده حساب می‌شود. مورد بعدی، کشف قیمت فروش است که بر اساس قیمت فروشی که بهره‌برداران در اظهارنامه‌های مالیاتی ارائه می‌کنند و یا گمرک و یا انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی که ماده معدنی به فروش می‌رسد و یا مورد مصرف قرار می‌گیرد به ارائه می‌پردازند درنظر گرفته می‌شود و ضرایب محاسبه حقوق دولتی در شورای عالی معادن محاسبه می‌شوند و به بهره‌برداران ابلاغ می‌شوند. گفتنی است که میزان استخراج بهره‌بردار مبتنی بر طرحی است که خود اعلام می‌کند و قیمت کشف‌شده نیز، مشخص است.در ادامه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران عنوان کرد: بر مبنای ماده 14 قانون، خیلی عوامل تأثیرگذاری وجود دارند؛ تا جایی که بعضی مواقع، دو معدنی که کنار هم قرار دارند، می‌توانند ناهمگن باشند و عیارها و شیوه استخراج آن‌ها و… متفاوت باشد ولی آن‌چه که در پروانه نوشته می‌شود بعضی مواقع، این اتفاق نمی‌افتد. مثلاً در حوزه‌های سنگ‌های تزئینی که بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری را داریم عملاً نمی‌توانند میزان ظرفیت اسمی پروانه خود را پر کنند و خیلی پایین‌تر از آن تولید می‌کنند ولی باید بر مبنای ظرفیت اسمی به پرداخت حقوق دولتی بپردازند و اگرچه انفال به معنی شریک بودن دولت با ماست ولی باید این پول از فروش محصول پرداخته شود. گاهی در همین حوزه سنگ و بعضاً در سایر مواد معدنی نیز وجود دارد که محصول تولید می‌شود اما نمی‌توان فروخت و وقتی نتوان این کار را انجام داد چطور می‌توان حقوق دولتی و ارزش افزوده پرداخت کرد؟ و از آن‌جایی که گاهی، چک‌های یک سال بعد را دریافت می‌کنند چطور می‌توانند حقوق دولتی امسال را پرداخت کند؟ نکته‌ای که وجود دارد این است که در لایحه سال 1404 رشد آن را صفر درنظر گرفتند و افزایش ندادند. چون اگر این اتفاق نمی‌افتاد همه معادن تعطیل می‌شدند. در ادامه، مهدی حمیدی، مدیر کل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عواملی که در قیمت تمام شده استخراج ماده معدنی تأثیرگذار هستند مدنظر قرار می‌گیرند و بر اساس آن، محاسبه حقوق دولتی صورت می‌گیرد. اگر شرایط سخت باشد و زیرساخت نداشته و عیارش پایین باشد یا کیفیت آن دچار نوساناتی باشد در ضریب پایه تأثیرگذار هستند. در نتیجه، وزارت صمت بر اساس ظرفیت استخراج اسمی و خوداظهاری بهره‌برداران، میانگینی از کلیه مواد معدنی می‌گیرد و ضریب حقوق دولتی را در شورای عالی معادن که از نهادهای مختلفی هستند مشخص می‌کند. مدیر کل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ضرایبی که در این چند سال مشخص شده‌اند بر اساس ظرفیت استخراج اسمی که پیش‌بینی شده و قیمت پایه مشخص شده به مجلس ارائه شده است و عددهای مصوب در مجلس با حالتی که وزارت صمت اعلام کرده تا حدی متفاوت است. در ادامه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: هیچ منطقی پشت این افزایش‌ها وجود ندارد. قبلاً حقوق دولتی جزء درآمدهای عمومی دولت قرار نمی‌گرفته و درآمد اختصاصی بوده و محل مصرف همه‌اش مشخص بوده است. اگرچه میزان حقوق دولتی کم و محل مصرف آن مشخص است ولی درآمدهای مالیاتی یا مالیات‌های مستقیمی که دولت از مردم دریافت می‌کند جزء درآمدهای عمومی دولت است و برای هزینه‌های جاری دولت صرف می‌شوند. در ادامه، محسن برزوزاده، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان گفت: این که دیوان محاسبات بخواهد دخالتی در عملیات اجرایی دستگاهی یا بخش خصوصی انجام دهد صد درصد اشتباه است. او ادامه داد: وظیفه اصلی ما پاسداشت بیت‌المال است و نه تنها باید درآمدها به موقع وصول شوند بلکه باید در مصرفشان نظارت داشته باشیم و ما طبق تمام منابع و مصارف دولت در حوزه مالیات و… بر اساس چرخه خودش و گزارش تلفیق بودجه رسیدگی کامل کرده و گزارش‌ها را منتشر می‌کنیم. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان گفت: نامه‌ای به دوستان تقدیم شد که بر اساس قانون رفع موانع تولید، مکانیزم تقسیط از آیین‌نامه ماده 9 قانون رفع موانع تولید امکان‌پذیر نیست ولی به این معنا نیست که گفته شده باشد تقسیط قابل انجام نیست و درآمدهای عمومی مشمول قوانین اجرای بودجه در سایر قوانین هستند و در قانون رفع موانع تولید، شناسایی مطالبات و بدهی‌های دولت است. او افزود: عملکرد بودجه در سال 1403 نشان می‌دهد که صرفاً 31 درصد نسبت به پیش‌بینی‌اش وصول شده است و توصیه ما این است که وزارت صمت و ادارات استانی‌شان این درآمدهایی که تقسیط پیدا کرده و وصول نشده‌اند را شناسایی کند.در ادامه، مهدی حمیدی، مدیر کل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: محاسبه حقوق دولتی به صورت کاملاً الکترونیکی و مشخص است و به دو صورت انجام می‌دهیم که یکی از محاسبه‌ها بدین صورت است که حقوق دولتی به صورت فصلی انجام می‌شود و الان در سامانه مشخص است که هر معدن با چه میزان بدهی روبروست. در ادامه، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: 4 سال پیش که بنده به مجلس آمدم حقوق دولتی تقریباً 8/1 همت بود. یعنی از 12 هزار معدن که 6-7 هزار مورد آن‌ها فعال بودند در بودجه دولت، عدد حقوق دولتی 8/1بود و در مقایسه با این تعداد معدن، این عدد کم بود و به همین خاطر تعجب کرده و وقتی 3-4 شرکت معدنی بزرگ در بورس را بررسی کردم، دیدم که 100 همت سود آن‌هاست و احساس کردم که یک بخشی از حقوق دولتی درست عمل نمی‌کند و جدول‌ها و اخذ آن ایراداتی دارد.