محبوبه بیدکی روزنامه نگار: مدیر بخش صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر درباره افزایش 35 درصدی قیمت خودرو گفت: در واقع فراهم آوردن شرایط تشویقی برای تولید خودروی با کیفیت و ارائه قیمت‌های منصفانه، منجر به افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیازهای آن‌ها می‌شود، ما نه تنها باید شرایط تشویقی برای تولید خودروهای با کیفیت و اقدامات تنبیهی برای محصولات نامناسب در کشور ایجاد کنیم، بلکه باید با ابزارهای حمایتی و قیمت گذاری معقول تولید داخلی، بهبود کیفیت خودروهای تولیدی و افزایش رقابت پذیری را در بازار خودرو رقم بزنیم، بی تردید این تغییرات منجر به افزایش سوددهی و پیشرفت صنعت خودروسازی کشور خواهد شد، اما باید اطمینان حاصل شود که افزایش قیمت همراه با ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات بهتر خواهد بود.
میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو در ادامه تاکید کرد: اتخاذ سیاست‌های مناسب و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، منجر به تعادل و استقرار در بازار خودرو شده و به بهبود وضعیت صنعت خودرو کمک خواهد کرد، از طرف دیگر، ارتقاء کیفیت محصولات و موازنه قیمت‌ها توسط خودروسازان، بازار خودرو را به گونه‌ای بهتر و پایدارتر شکل می‌دهد و از بازار تقلبی و نامنظم جلوگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه از سال 97 تا به حال، با تورم و نوسانات نرخ ارز مواجه شدیم، افزود: از سال 91 و دور اول تحریم‌ها چالش مسئله قیمت گذاری خودرو ایجاد شد وتاکنون شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم، شرکت‌های خودروسازی نیز مجبور به بالا بردن قیمت محصولات خود شدند و این وضعیت برای مردم و مشتریان چالشی جدی ایجاد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در واقع ما با دو اتفاق مهم در بازار خودرو مواجه شدیم، نخست اختلاف افزایش قیمت کارخانه و بازار که تا قبل ازسال 97 این مشکل وجود نداشت، نکته دوم الزام فروش خودرو با قیمتی کمتر از هزینه‌های تمام شده بود که منجر به زیان‌های بسیار سنگینی برای خودروسازان شد و عملاً انگیزه آنان را به سمت کاهش کیفیت خودرو سوق داد تا هزینه تمام شده را کاهش داده و زیان خود را جبران کنند و از سال 97 تاکنون شاهد این اتفاق هستیم، در حال حاضر نیز خودرو ساز پس از 18 ماه فریز قیمتی حدود سی و پنج درصد افزایش قیمت داشته است.
وی در ادامه یادآور شد: بی تردید خودروساز به تنهایی نمی‌توانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند مگر اینکه با اجازه دولت باشد، چرا که آیین نامه شورای رقابت این اجازه را می‌دهد که خودروساز هر 6 ماه یکبار قیمت‌ها را به روز کند اما این اتفاق رخ نداده و دولت اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌داد، متاسفانه آن چیزی که قانون گفته و آیین نامه مبتنی بر قانون و دستورالعمل شورای رقابت نیز عمل نشده است چرا که باید طی دو سال گذشته 4 بار افزایش قیمت را داشته باشیم در حالی که فقط دو بار این اتفاق رخ داده است.
بیگی اظهار داشت: زمانی که نظامات بازار خودرو بر هم می‌خورد امکان اینکه سیستم حمایتی یا تنبیهی و تشویقی را اعمال کنیم تاثیری در بازار خودرو نخواهد داشت چرا که زیان انباشته خودروسازان در سال 97 بسیار پایین بوده اما در حال حاضر بیش از 200 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، ما زمانی می‌توانیم خودروی با کیفیت داخلی تولید کنیم که زیرساخت‌های اولیه یک نظام قیمتی معقولانه را فراهم کنیم و در کنار آن سیاست‌های تنبیه و تشویقی را برای خودروسازان داخلی در نظر گرفته شود.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سؤال که آیا تسهیل واردات خودرو منجر به ایجاد رقابت در بازار داخلی و افزایش کیفیت خودرو نمی‌شود؟ گفت: در واقع باید سیاست گذاری منصفانه و معقولانه‌ای در صنعت خودرو برقرار شود، اگر ما به تاریخ کشور نگاه کنیم از 80 سال گذشته تاکنون بیشترین خودرویی که به کشور وارد شده از 120 هزار دستگاه بیشتر نبوده است، در حال حاضر اگر هر میزان واردات خودرو تسهیل شود در نهایت سالیانه 150 الی 200 هزار خودرو با توجه به قدرت خرید مردم وارد می‌شود، اگرچه این واردات بر قیمت‌های بالای بازار مؤثر است اما به عنوان یک عامل بازدارنده نمی‌تواند عمل کند، با توجه به اینکه کشور ما دارای محدودیت منابع ارزی بوده و انتخابات اخیر آمریکا نیز این نگرانی را بیشتر کرده است، به همین دلیل واردات خودرو نمی‌تواند ابزاری بازدارنده باشد.
بیگی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع اجرای یک نظام قیمت‌گذاری معقولانه و ایجاد سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای تولید محصولات داخلی بهبود قابل توجهی در صنعت خودروسازی کشور ایجاد می‌کند و این اقدامات تولید کیفیت و فناوری محصولات داخلی را افزایش داده و از جایگاه رقابتی این صنعت در بازار بین‌المللی بهره‌مند می‌سازد.
